أراضٍ للاستثمار بمصر مجانًا.. ومستثمرون: حافز طال انتظاره

مستثمرون قالوا لـ"العين"، إن القرار الجمهوري الذي صدر بمنح أراضٍ للاستثمار مجانًا حافز طال انتظاره.

قرار جمهوري مصري صدر حديثًا بتحديد مناطق صناعية يجوز تخصيصها للمستثمرين بدون مقابل، أحدث حالة من الاستنفار والنشاط لدى المستثمرين في مصر الذين بادروا بعقد اجتماعات مكثفة لترتيب أوراقهم ودراسة البيئة الاستثمارية بالمناطق التي شملها القرار للفوز بتلك الحافز الجديد.

واستند القرار إلى نص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذي تم تعديله قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس 2015، وتنص المادة المذكورة على أنه يجوز خلال 5 سنوات تبدأ في الأول من أبريل من عام 2015، لأغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء.

الخبير الاقتصادي هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة قال إن القرار جاء ليمنح تلك الأراضي المملوكة للمستثمرين ليس بدون مقابل كما يُشاع أو يُفهم لدى البعض، فبدراسة ومراجعة تلك المادة من القانون، والمناطق التي حددها القرار الجمهوري ستجدها جميعها أماكن للمنفعة العامة في مناطق نائية لا تصل اليها أي أنواع من الخدمات والمرافق، وبناءً عليه سيكون المقابل هو إحياء تلك المناطق بالمشروعات الاستثمارية وتوصيل المرافق اليها وهو ما ترنو إليه الدولة حديثًا.

وقال خبير الاستثمار في تصريحات خاصة لـ"العين"، إن الرئيس المصري لم يخالف القانون الخاص بالاستثمار ومن المفترض أن يناط بمجلس الوزراء المصري تحديد الأماكن والشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للحصول على الأراضي.

وبحسب القرار الجمهوري فإن المناطق الصناعية التي تم تحديدها تقع في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد، وأغلبها يقع في جنوب البلاد.

ومن جانبه قال علي حمزة رئيس لجنة تنمية الصعيد باتحاد المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري أسيوط، إنهم كانوا يطالبون منذ فترة كبيرة بوجود حوافز للاستثمار في الصعيد، معتبرًا أن هذ القرار هو البداية الصحيحة لجلب المستثمرين العرب والأجانب إلى أرض الخير الوفير في صعيد مصر، كما ناشد حمزة بحوافز استثمارية أكثر لصعيد مصر خاصة بالعمالة ودعم من البنوك لمستثمري المحافظات الوارد بشأنها القرار.

وأضاف حمزة لـ"العين" أن بعض رجال الأعمال بالصعيد تتطلب مشروعاتهم أراضي ذات مساحات كبيرة لإنشاء مصانع وهو ما كان يمثل عائقًا كبيرًا أمامهم، في حين بلاد أخرى مجاورة تمنح الأراضي مجانًا بضمانات مقبولة، الآن الأمر أصبح متاحًا كما أنه سيجذب مستثمري الوجه البحري أيضًا لأن الأراضي في المناطق الصناعة كمدينتي 6 أكتوبر والعاشر مثلًا تكلفهم مبالغ كبيرة.

وتشترط المادة 74 من قانون الاستثمار المصري على المستثمر الذي يحصل على الأرض الصناعية بدون مقابل أن يقدم ضمانًا نقديًّا أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف في الأرض، على أن يسترده بعد مرور 5 سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك.

واستطرد حمزة سنعقد اجتماعًا، السبت، بمقر اتحاد المستثمرين بالقاهرة مع مستثمري الصعيد لتوعيتهم بأهمية هذه الخطوة وتحفيزهم للمشاركة في تنمية الصعيد، وهو ما سيعود عليهم بالنفع أيضًا.

وعن المناطق المتاحة للاستثمار في نطاق محافظته، قال إن أسيوط وحدها تمتلك بنطاقها 6 مناطق صناعية كبيرة بها مجموعة من الأراضي غير المستغلة، وأثق بقدرة المستثمر المصري أو العربي على تقديرها وتنميتها.
المهندس علاء السقطي عضو الهيئة العامة للاستثمار في مصر، كشف لـ"العين" أن الحوافز الممنوحة للاستثمار في الصعيد لن تتوقف عند هذا الحد، بل إنه سيكون هناك ميناء جاف ومنطقة جمركية قريبًا، بالإضافة إلى عقد مؤتمر اقتصادي عالمي في الصعيد خلال شهر من الآن، يتم التحضير له بإشراف من مؤسسة الرئاسة المصرية.

وقال السقطي إن محافظات الصعيد بها أزمة بطالة حقيقية غير الموجودة في القاهرة ومحافظات الوجه البحري في مصر، وأكان يجب أن تستغل كل هذه الأيادي العاملة في دفع عجلة الاستثمار الذي سيستغل في ذلك موارد لا حصر لها في تلك المحافظات.

وبات من المؤكد اتجاه انظار المستثمرين في الفترة المقبلة صوب الصعيد لاستغلال تلك الحافز الأول من نوعه لإنشاء تنمية اقتصادية حقيقية في الصعيد، وبحسب تصريحات علاء السقطي فإن مستثمري الوجه البحري أيضًا لن يفوتوا تلك الفرصة، قائلًا إن المستثمر هدفه الأول الربح، وسيتجه نحو المال والمكسب أيًّا كانت وجهته.

ووفقًا لقانون الاستثمار فإنه في حالة التزاحم بين الشركات والمنشآت التي تتوفر فيها الشروط الفنية والمالية اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة، سيتم اتباع نظام القرعة للمفاضلة بينها