الاتحاد الأوروبي يدرس نشر قوة أمنية في ليبيا

مسودة بيان تلمح إلى أن الاتحاد سيدرس إرسال عناصر أمنية إلى ليبيا للمساعدة في تحقيق الاستقرار إذا ما طلبت ذلك الحكومة الجديدة

كشفت مسودة بيان، أن الاتحاد الأوروبي لمح إلى أنه سيدرس إرسال عناصر أمنية إلى ليبيا للمساعدة في تحقيق الاستقرار إذا ما طلبت ذلك الحكومة الليبية الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة.

ومن بين أسباب هذه الخطوة، المخاوف من تدفق موجة جديدة من المهاجرين على إيطاليا من ليبيا ما لم يتم استعادة القانون والنظام قريبًا في البلاد.

ويحضر وزراء الخارجية والدفاع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مأدبة عشاء خاصة، يوم الإثنين، في لوكسمبورج؛ حيث من المتوقع أن يوافقوا على دراسة إرسال بعثات تدريب للشرطة وحرس الحدود إلى ليبيا وفي البداية إلى طرابلس؛ حيث تحاول الحكومة الجديدة ترسيخ سلطتها.

ومن المتوقع أن يقول الوزراء بحسب المسودة التي أعدها دبلوماسيون ولا تزال قيد البحث "إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم لقطاع الأمن استجابة لطلبات محتملة من حكومة الوفاق الوطني" التي تدعمها الأمم المتحدة.

وجاء في المسودة "يمكن أن تدعم مهمة مدنية... الجهود الليبية... من خلال تقديم النصح وبناء القدرات في مجالات الشرطة والعدالة الجنائية" وذلك في إشارة إلى مكافحة الإرهاب وإدارة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

وسيكون التواجد الأمني للاتحاد الأوروبي في ليبيا أكبر خطوة أوروبية في البلد المنتج للنفط منذ الحملة التي شنها حلف شمال الأطلسي وأدت إلى إسقاط معمر القذافي في 2011. ولن تشمل المهمة نشر جنود.

وقال دبلوماسيون إنه ستجري مناقشة مفصلة مع الحكومة الليبية التي توسطت الأمم المتحدة في تشكيلها لتعريف نوع المساعدة التي ترغبها من الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى رغبة الاتحاد في تحاشي انطباع بأنه يدخل البلد دون دعوة.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي على دراية بالخطط: "إنه توازن دقيق. نحتاج للإعداد لمساعدة ليبيا لكن لا ينبغي أن نتسرع."

ولم يتسن لرويترز التي اطلعت على مسودة البيان، الوصول لمسؤولين ليبيين بحكومة الوحدة للتعليق على المسودة، لكنهم قالوا في السابق إن أي تعاون أمني دولي ينبغي أن تقوده ليبيا ولم يتقدموا حتى الآن بأي طلب للمساعدة.

ولا يزال توجيه الدعوة لمدربين عسكريين أجانب مسألة حساسة بالنسبة للحكومة الجديدة التي يتهمها معارضوها بأنها مفروضة من قبل الغرب وتفتقر للشرعية.

رئيس وزراء ليبيا يلقي كلمة

من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الليبي فائز السراج كلمة موجهة لوزراء أوروبيين عبر دائرة تليفزيونية مغلقة مساء الإثنين.

وقد تقدم المحادثات بشأن قوة أمنية للاتحاد الأوروبي زخمًا لمباحثات بين المخططين العسكريين الإيطاليين والفرنسيين والبريطانيين والأمريكيين بشأن إمكانية إرسال قوات إلى ليبيا لمساعدتها في حماية المنشآت الحيوية والمباني الحكومية والموانئ والمطارات.

وتهتم الولايات المتحدة بتولي أوروبا وليس واشنطن دور القيادة في منطقة تقع على الأعتاب الجنوبية للقارة.

وواجهت جهود سابقة للتدريب صعوبات في 2012 و2013 عندما بدأت إيطاليا وتركيا تدريب الشرطة وخططتا مع بريطانيا والولايات المتحدة لبناء قوة من 8000 جندي. وتعرضت تلك البرامج لمعوقات من الفصائل المسلحة المتحاربة والخلافات السياسية بين الليبيين.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي للصحفيين في روما: "من المهم للغاية وجود حكومة في ليبيا.. نحن نعمل الآن مع جهة تنفيذية لا تتمتع بكامل سلطاتها.. لكنها موجودة."

وأضاف "في ضوء حقيقة وجود حكومة ليبية سنحاول دفع الاتحاد الأوروبي للاستثمار في أفريقيا من أجل وقف رحلات الموت (للمهاجرين) ليتسنى خفض أعدادهم بصورة كبيرة."

وسيناقش وزراء الاتحاد الأوروبي أيضًا احتمال تعزيز التعاون بين قوة بحرية تابعة للاتحاد مع وحدة مماثلة تابعة لحلف شمال الأطلسي في بحر إيجه بهدف مساعدة قوات حرس الحدود اليونانية والتركية على وقف التدفق القياسي للمهاجرين إلى دول الاتحاد من اليونان وتركيا.