حكومة الكويت تعتزم تحويل رؤساء النقابات النفطية للنيابة العامة

الحكومة الكويتية تعتزم تحويل رؤساء النقابات النفطية للنيابة العامة بسبب دعوتهم للإضراب عن العمل الذي بدأ اليوم الأحد.

طالب عضو مجلس الأمة الكويتي النائب حمدان العازمي بمحاسبة من أوصل الشباب العاملين في القطاع النفطي إلى هذا التصعيد، مؤكدًا أن مطالب العاملين هي تثبيت مميزاتهم وليست مطالبات جديدة.

وقال العازمي، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن "خسائر القطاع النفطي في الساعات الأولى بلغت حوالي 15 مليون دينار كويتي حسب ما سمعت اليوم وهذه كارثة وثروة بلد ولا أحد يقبل هذا الاستنزاف.

 وطالب العازمي وزير النفط بإلغاء القرارات التي تمس المميزات المالية لموظفي النفط، مضيفًا أن هذه المميزات مازال يتمتع بها الأجنبي في القطاع.

 وأودت تقارير صحفية اليوم أن مجلس الوزراء الكويتي سيصدر بعد قليل بيانًا بإحالة رؤساء النقابات النفطية إلى النيابة العامة.

وارتفعت أعداد المضربين عن العمل في القطاع النفطي الكويتي إلى 7 آلاف عامل تقريبًا.

وبدأ توافد المضربين عن العمل في الثامنة من صباح اليوم الأحد ويتوقع تزايد الأعداد عصر اليوم .

ويجتمع حاليًا مسؤولو نقابات المضربين عن العمل مع أعضاء مجلس الأمة الكويتي للوصول إلى حل للأزمة وارتفع سقف المطالبات للمضربين، فبعد أن كانوا يطالبون بعدم المساس بالرواتب والمميزات المالية، أصبحت المطالبات بتكويت القطاع وإقالة القيادات النفطية الحالية.

 من جانبه أكد الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس محمد غازي المطيري اليوم نجاح الشركة في تفعيل خطة الطوارئ وتشغيل مصافي الشركة الثلاث.

وقال المطيري في تصريح نقلته وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن محطات الوقود أو الإمدادات الخاصة بوزارة الكهرباء لم تتأثر بالإضراب الذي نفذه اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيمايات صباح اليوم، وأوضح أن الأمور داخل مصافي الكويت الثلاث مستقرة، لافتًا إلى أن الشركة لم تستعن بأي موظف من خارجها وأن جميع الموظفين الذين تمت الاستعانة بهم هم من العاملين في الشركة ولكن بعضهم كان يعمل في مواقع أخرى.

وأضاف أنه تم توفير العمالة اللازمة للتشغيل دون عناء ويبلغ إنتاج المصافي حاليًا حسب الخطة 520 ألف برميل بدلًا من 930 ألفًا كانت تنتجها المصافي قبل الإضراب، مشددًا على أن ما يهم الشركة هو توفير المنتجات اللازمة للسوق المحلي.

يذكر أن سبب الأزمة هو "البديل الإستراتيجي" الذي أعلنته الحكومة الكويتية للتقشف ومواجهة انخفاض اسعار النفط، حيث يتضمن إعادة هيكلة الرواتب والمزايا المالية للعاملين في الدولة بما فيهم عمال النفط الذين يرفضون ذلك، معللين بأن تخصصهم شاق ولابد من استثنائهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي بالكويت الشيخ طلال الخالد الصباح طمأن العملاء في الخارج بأن عمليات التصدير تسير حسب ما هو مخطط لها، وأن المؤسسة قادرة على تلبية أبرز وأهم متطلبات السوق العالمي حسب ما هو متفق عليه مع العملاء.

ودعا الخالد المواطنين والمقيمين على أرض الكويت إلى عدم الاستماع إلى ما قد يتردد من شائعات بخصوص تأثير الإضراب على احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية، مؤكدًا أن مخزون دولة الكويت من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يومًا، وأن المخزون الاستراتيجي للدولة يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 31 يومًا أخرى.