خبراء: الشائعات.. كلمة السر في جنون الدولار بمصر

أزمة لم تشهدها مصر من قبل.. قفزات جنونية للدولار في الأسواق الموازية المصرية خلال وقت قياسي

أزمة لم تشهدها مصر من قبل.. قفزات جنونية للدولار في الأسواق الموازية المصرية خلال وقت قياسي، حيث اتسعت الفجوة بين سعر الدولار في المصارف المصرية التابعة للدولة وبين سعره في السوق السوداء الى 2.22 جنيه لأول مرة في التاريخ.

وثبت البنك المركزي سعر بيعه للدولار في عطائه الدوري أمس الثلاثاء عند 8.78 جنيه، في حين قادت المضاربات والشائعات العملة الأمريكية لتجاوز الدولار حاجز الـ11 جنيهًا لأول مرة في تاريخها بالسوق الموازي.

كلمة السر في أزمة الدولار بمصر أرجعها خبراء اقتصاديون للشائعات التي يطلقها المتحكمون في السوق الموازية، وسرعان ما يتبادر الإعلام بنشرها فتصير أمرا واقعا، وقد يكون السعر المتداول للدولار عبر وسائل الإعلام المحلية بخلاف الأسعار المتداولة في السوق.

"محمد سعد" أحد المتعاملين في سوق الصرافة المصرية ، قال إنه كان بحوزته نقدا دولاريا زهيدا محتفظا به ، وعندما شاهد وسائل الإعلام المحلية بالأمس تتناقل أخبار ارتفاع الدولار إلى 11 جنيها ، قرر صرف المبلغ بالجنيه المصري من منطقة تعج بشركات الصرافة في "طلعت حرب" بوسط القاهرة ، غير أنه فوجئ بأسعار غير المتداولة إعلاميا قد لا تصل إلى حد الـ 10 جنيهات، ليستفيق على أن الأزمة مبدؤها شائعة.

الخبير الاقتصادي "مصطفى بدرة" أيد هذا السبب قائلا: إن من يتحكمون في التداول بالسوق الموازية هم من يسربون الشائعات إلى وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل التي تتناقلها بدون تحليل أو تأكد ، ومع انتشار الخبر "غير الصحيح" يصبح أمرا واقعا ، وقد لا تزيد العملة بنفس السعر التي أطلقته الشائعة ، ربما أقل قليلا ، لكنها في كل الأحوال تزيد عن قيمتها الحقيقية.

وتحليلا للظاهرة قال بدرة لبوابة العين الإخبارية : إن معنى الزيادة المطردة في سعر الدولار خلال ساعات، أن مستثمرا أو شركة طلبت على سبيل المثال مليار دولار حالا من السوق دفعة واحدة لأغراض استثمارية فزاد الطلب بشكل كبير ، وهو أمر نادر حدوثه بهذه السرعة ، فيما غير ذلك فلا مبرر للارتفاع الجنوني لسعر الدولار في السوق السوداء المصرية سوى شائعات يطلقها مخربون ضمن خطة لإفشال مصر اقتصاديا.

وكان محافظ البنك المركزي المصري أكد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - أن ما يتردد بالسوق بشأن اتجاه المركزي لخفض جديد في قيمة الجنيه أو إنفاقه مع أي جهات خارجية في هذا الشأن عار تماما من الصحة.

وأكد أن الارتفاعات المبالغ فيها وغير المبررة للدولار بالسوق الموازي ناتجة عن مضاربات وشائعات من أطراف تبغي الضرر بالوطن ويجب محاسبة من يتفوه بمثل الأخبار الكاذبة لأنه يضر الأمن القومي والمواطن والاقتصاد المصري ككل، ويحقق ضررا كبيرا بالصناعة المصرية وبالاستقرار .

"الأزمة متعددة المجالات".. هذا ما أكده محسن خضير الخبير المصرفي، حيث أرجع الخلل الحادث في سوق العملات إلى حرب سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية على مصر ضمن "حروب الجيل الرابع" تتبناها قوى خارجية لها أذرع بالداخل.

وقال خضير لبوابة العين الإخبارية: يجب مراجعة أسماء العاملين في المؤسسات المتحكمة في الاقتصاد الحكومي وتطهير أسواق المال من مَن وصفهم بـ"الخونة والمتآمرين"، مشيرا إلى أنهم مصدر الشائعات ومروجوها والمنتفعين منها.