السوق السوداء بمصر تلتهم الدولار.. وخبراء لـ"العين": هذه هي الحلول

الجنيه المصري في مواجهة الدولار.. أزمة بدأت تلقي بتبعاتها على الاقتصاد المصري مؤخرا، وخلقت حالة من الاحتقان لدى المصريين

الجنيه المصري في مواجهة الدولار.. أزمة بدأت تلقي بتبعاتها على الاقتصاد المصري مؤخرا، وخلقت حالة من الاحتقان لدى المصريين بسبب ارتفاع الأسعار، فمع كل قفزة للدولار في السوق السوداء، يضطر البنك المركزي المصري لخفض سعر الجنيه، وهو ما يعود بالضرر على المستهلكين للمنتجات المستوردة التي تواصل الارتفاع.

وعلى الرغم من العطاءات الاستثنائية للبنك المركزي المصري، ارتفع سعر الدولار بالسوق السوداء، اليوم، 10 قروش ليصل عند سعر 10.40 للشراء مقابل 10.40 للبيع.

وكان سعر الدولار في السوق السوداء استقر صباح اليوم عند سعر صرف 10.30 للشراء مقابل 10.35 للبيع؛ حيث ارتفع السعر بقيمة قرشين ليستقر بعد ذلك عند سعر بيع 10.37.

وعلى الرغم من محاولات البنك المركزي لضبط الأسعار إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء يواصل الارتفاع المستمر.. ولتتبع تلك الأزمة وأسباب تضخم السوق السوداء في مصر والتهامها لأكبر نسبة من الدولارات وكيفية مواجهتها، استطلعت بوابة العين الإخبارية آراء الخبراء في ذلك.

الخبير المالي علاء سماحة مساعد وزير المالية المصري ورئيس بنك بلوم مصر سابقا، قال: إن الدولار ليس شحيحًا في الأسواق المصرية، وليس لدينا أزمة في جلب الدولارات، بدليل بلوغ فاتورة الاستيراد العام الماضي 90 مليار دولار، لكن الأزمة تكمن في وجود من 50 إلى 60% من القيمة الدولارية في مصر لدى جهات غير شرعية أو تابعة للدولة، وهو ما يعزز حركة التداول والارتفاع في السوق السوداء يومًا عن يوم.

وأضاف سماحة -في تصريحات لـ"العين"- أن الدولار إذا دخل في قنواته الشرعية لدى البنوك والمؤسسات المصرية ستختفي أزمة ارتفاعه مطلقًا، لكن الأمر لا يعود للدولة التي لا تملك التحكم في التداولات الفردية بالسوق الموازية، الأمر يحتاج إلى شيء من "الوطنية" لدى من يتحكمون بالسوق السوداء والشعور بمدى إضرارهم بالاقتصاد، لأنه ليس معقولا أن يضطر البنك المركزي كل فترة لتخفيض قيمة الجنيه في إشارة لضرب السوق السوداء، التي تمارس بدورها عمليات التداول والبيع والشراء بأرقام أعلى، والخاسر في هذه اللعبة دائما هو المستهلك المصري.

وأرجع الخبير المالي جزءًا من الأزمة إلى انخفاض مدخلات السياحة للعملة الصعبة، وتذبذب إيرادات قناة السويس، إضافة إلى فاتورة مواجهة الإرهاب التي تتكلف مبالغ ضخمة لشراء الأسلحة وغيرها، وكل ذلك يعد استهلاكًا استثنائيًّا للدولار، قائلا: هي حرب اقتصادية على مصر من عدو خفي يبدأ من الإرهاب في سيناء وينتهي بالتحكم في أسواق الصرافة.

وعن الحل المباشر لمواجهة الأزمة، قال "سماحة" إنه مكلف وليس عدلا أن يباشر البنك المركزي المصري خفض الجنيه في مقابل الدولار، أو طرح عطاءات استثنائية مجددا لبيعه.

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري في بيان صادر عنه في 7 إبريل الحالي أنه سيبيع 120 مليون دولار في عطاء استثنائي بسعر 8.78 جنيهات للدولار، دون أن يكشف عن الهدف من وراء هذا العطاء، ضمن سياسة تتضمن طرح 3 عطاءات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس لبيع 40 مليون دولار في كل منها لدعم الجنيه المصري الذي يسجل تراجعًا مستمرًا أمام الدولار.

أستاذ الاقتصاد، الدكتور خالد رحومة شرح لـ"العين" أسباب قفزة سعر الدولار في السوق السوداء قائلا: إن زيادة قيمة الدولار مرجعها لزيادة الطلب الدولاري عن العرض، والحلول تكمن أولا في التحكم في جانب الطلب من خلال تخفيض قيمة المدفوعات الدولارية من جانب الدولة كتقليل الاستيراد والاعتماد على البدائل المحلية، وقد اتخذت الدولة خطوة في هذا الاتجاه برفع قيمة الجمارك على بعض المنتجات المستوردة، إضافة إلى تقليل الإنفاق الخارجي والمتمثل في زيادة مصروفات البدلات على البعثات الخارجية.

أما عن زيادة العرض، قال "رحومة" إن تشجيع الصادرات المصرية للخارج هو الحل الأمثل، إضافة إلى تجارة الخدمات الدولية واستغلال المجرى الملاحي الدولي "قناة السويس" والموانئ المصرية في هذه العملية باعتبارها موردًا مهمًّا لإدخال العملة الصعبة.

واقترح "رحومة" لعلاج أزمة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، فرض أسعار صرف تمييزية لتحويلات المصريين في الخارج مع رقابة محكمة حتى لا تخلق نوعًا جديدًا من الأسواق السوداء في مصر، وينقلب الحل إلى مشكلة.

وقال أحمد المتعاملين في السوق السوداء، إنهم يفاجئون يوما بعد يوم بأسعار غير مستقرة للدولار، قد تتغير في ساعات، كما حدث اليوم منذ الصباح وحتى الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، مشيرًا إلى أنه يضطر للتعامل مع السوق السوداء وشركات الصرافة المستقلة لأنها تمثل ربحًا إضافيًّا لتحويلاته وهو أمر منطقي.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة لـ"العين"، إن السوق السوداء في مصر حالة خاصة لا توجد في الدول الأخرى، خلقتها حالة التضخم في مصر نتيجة حرب اقتصادية تدار بحنكة، ومن المعروف أن العملة مثل الذهب، لها سعر موحد يتحكم فيه البنك المركزي المصري، ومن غير المعقول أن يرتفع من ساعة إلى ساعة أخرى الدولار بقيمة 10 قروش كاملة أمام الجنيه، والتفسير الوحيد لذلك الارتفاع أن يطلب مستثمر في هذه اللحظة شراء مليار دولار.. وهو أمر مستبعد.

وقال "بدرة" يجب البحث أولا عن أسباب هذه الأرقام التي يتناولها الإعلام، مرجحًا أن تبدأ هذه الارتفاعات في صورة شائعات تنتقل للإعلام ومنها الى السوق، ويتم إيهام الناس بذلك إلى أن يصبح واقعًا لا حيدة عنه.