وزارة الاقتصاد الروسية تتوقع 40 دولارا لبرميل النفط حتى 2019

قالت وزارة الاقتصاد الروسية، إنه ينبغي استخدام متوسط لسعر النفط قدره 40 دولارا للبرميل كمعيار لوضع ميزانية روسيا للفترة بين 2017 و2019.

قالت وزارة الاقتصاد الروسية، اليوم الخميس، إنه ينبغي استخدام متوسط لسعر النفط قدره 40 دولارًا للبرميل كمعيار لوضع ميزانية روسيا للفترة بين 2017 و2019 مذعنة بذلك لحجج وزارة المالية التي تدعو إلى التحفظ.

وأدى انحدار أسعار النفط والعقوبات الغربية إلى ركود الاقتصاد الروسي مما يصعب مهمة وزارة المالية لاحتواء عجز الميزانية.

كانت وزارة الاقتصاد قد قدمت الأسبوع الماضي توقعات تقترح وضع تصور أساسي للميزانية ترتفع فيه أسعار النفط إلى 45 دولارًا للبرميل في العام المقبل و50 دولارًا في 2018-2019 حسبما ذكر مسؤول في دوائر صنع القرار. لكنها رضخت بعد ذلك لضغوط وزارة المالية.

وقال المصدر: "كلما انخفض السعر (في التوقعات) كان ذلك أفضل لوزارة (المالية).. إذ يجري خفض الإنفاق بشكل تلقائي".

وقدم وزير الاقتصاد أليكسي أوليوكاييف التوقعات ووصفها بالمتعقلة رغم أن وزارته كانت تؤيد في العادة زيادة الإنفاق الحكومي لتنشيط الاقتصاد.

وقال في تصريحات متلفزة: "أعتقد أن التصور الأساسي ينطوي على جرعة صحية من التحفظ".

وقال رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف إن للتحفظ ما يبرره.

وأضاف قائلًا: "من الأفضل الميل في التوقعات صوب التقليل من الإيرادات المحتملة بدلًا من محاولة إيجاد احتياطيات إضافية لضبط الميزانية بعد ذلك".

وقال فلاديمير كوليتشيف مدير قسم توقعات المدى الطويل بوزارة المالية للصحفيين، إن الوزارة تعتبر 40 دولارًا لبرميل النفط "مستوى واقعيًّا للأعوام الثلاثة المقبلة".

لكن وزارة الاقتصاد ما زالت متفائلة نسبيًّا فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي. وقال أوليوكاييف إن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.2% هذا العام.

وهذا أفضل بكثير من تقديرات البنك الدولي الذي يتوقع تراجعًا نسبته 1.9%. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نهاية الشهر الماضي أن ينكمش الاقتصاد الروسي 1.3%.

وقال أوليوكاييف إن الاقتصاد سيعاود النمو في 2017-2019 وذلك بنسبة 0.8% في العام المقبل و2.2% في 2019.

لكن الناتج الصناعي لن ينمو هذا العام وسيتراجع الاستثمار الرأسمالي 3% وفقًا للتقديرات.

وقال أوليوكاييف: "بدءًا من 2017 نتوقع تعافيًا في المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي مثل الطلب الاستهلاكي بفضل ارتفاع الدخل الحقيقي والطلب الاستثماري".