الاستثمار الأجنبي يعزز ثقته بأسواق الإمارات.. 13.7 مليار درهم في 5 أشهر
ارتفع صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم المحلية الإماراتية إلى أكثر من 13.7 مليار درهم منذ بداية العام الجاري 2022.
يأتي ذلك بدعم جاذبيتها الاستثمارية والأداء القوي للشركات المُدرجة، بدعم رئيسي من قوة ومتانة الأسس الاقتصادية للدولة.
وأظهر رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، استنادا إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي الماليين، أن المستثمرين الأجانب غير العرب حققواً مشتريات في أسواق الأسهم المحلية بقيمة 51.1 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل مبيعات بنحو 37.7 مليار درهم في الفترة نفسها بصافي استثمار 13.7 مليار درهم كمحصلة شراء.
وبحسب الرصد، وصلت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 36.9 مليار درهم منذ بداية العام الجاري مقابل مبيعات بنحو 25.1 مليار درهم بصافي استثمار 11.8 مليار درهم كمحصلة شراء.
وبلغت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي نحو 14.2 مليار درهم منذ بداية العام الجاري مقابل مبيعات بنحو 12.3 مليار درهم بصافي استثمار جاوز 1.88 مليار درهم كمحصلة شراء.
ومن المتوقع أن تواصل أسواق الأسهم المحلية استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة إلى جانب سلسلة من عمليات الطرح العام الأولي والإدراجات الكبرى والتي شملت "بروج" وهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" و"موانئ أبوظبي" و"فيرتيغلوب" و"أدنوك للحفر" و"ألفا ظبي" ومجموعة "ملتيبلاي".
وفي وقت سابق من الإثنين 6 يونيو 2022، ذكر بيان صادر عن مصرف دولة الإمارات المركزي، أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ارتفع لـ3.8% في 2021.
كما توقع المصرف أن يقفز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 5.4% خلال العام الحالي.
وذكر بيان المصرف أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي قد ارتفع بنحو 5.3% في 2021.
كما أشار البيان إلى أن تقديرات فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات قد ارتفع من 77.5 مليار درهم (21.1 مليار دولار) في عام 2020 إلى 176.2 مليار درهم (47.9 مليار دولار) في 2021 نتيجة زيادة الصادات النفطية وغير النفطية بالإضافة إلى ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات.
وأكد التقرير أن مستوى النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات بدأ في تزايد النمو بعد نجاحها في احتواء التداعيات الصحية والاقتصادية للجائحة.
وأفاد المصرف المركزي بأن هذه النتائج تدعم تقديراته التي تشير إلى أن التعافي الاقتصادي في دولة الإمارات يكتسب زخما مطردا نتيجة الاستجابة القوية للتحديات وسياسات الاقتصاد الكلي الداعمة.
كما استعرض البيان أبرز إنجازات المصرف في عام 2021 والتي تمثل بعدة محاور منها متابعة تنفيذ خطة الدعم الاقتصادي الشاملة وتعزيز جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتدابير المتخذة لتعزيز مرونة النظام المالي دولة الإمارات.
وأكد المصرف المركزي الإماراتي على أنه سيواصل في عام 2022 التركيز على ضمات الاستقرار المالي وحماية المستهلك بواسطة الإشراف الفعال على المؤسسات المالية المرخصة، وتعزيز الإطار النقدي والبنية التحتية للمدفوعات، والاستثمار في اعتماد التقنيات الرقمية الجديدة.
ومن المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي الست أسرع نمو اقتصادي تحققه منذ سنوات، خلال عام 2022، وفقا استطلاع أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين.
ويعد ارتفاع أسعار النفط أحد العوامل الرئيسية لتحرك اقتصاد دول الخليج. وتوقع 25 اقتصاديا في الاستطلاع الذي أجري من 11-19 يناير/كانون الثاني أن الدول الست ستشهد نموا أسرع هذا العام مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر.
