مجلس الوزراء المصري يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة لتصنيع الأثاث بالروبيكي
وافق مجلس الوزراء في مصر على إنشاء منطقة حرة خاصة لتصنيع الأثاث بالروبيكي بمدينة بدر، بهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التصدير للخارج.
ويأتي هذا التحرك الاقتصادي الهام في إطار خطة الدولة لتوسيع المناطق الصناعية المتخصصة، وجذب الاستثمارات وتطوير قطاع تصنيع الأثاث المحلي لينافس بقوة في الأسواق العالمية.
ويعكس القرار الرغبة في تقديم تسهيلات للمشروعات التي تسهم في تشغيل الأيدي العاملة وزيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة عبر التصدير، وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل هذا القرار والاشتراطات المحددة لبدء التشغيل ونسبة المكون المحلي المطلوبة.
تفاصيل قرار إنشاء مناطق حرة خاصة بالروبيكى بمصر
تضمن القرار رقم 39 لسنة 2026 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على إقامة منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة «إبداع انتيجراتد سوليوشنز للاستثمار الصناعي»، وتم تخصيص مساحة للمشروع تصل إلى 60,923.80 متر مربع، جرى استقطاعها من موقع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية بالمنطقة الصناعية في الروبيكي، لتكون مخصصة لجميع أنشطة تصنيع الأثاث بكافة أنواعه، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2018.
ضوابط واشتراطات تشغيل المنطقة الحرة الجديدة
حدد القرار مجموعة من الضوابط الصارمة التي تلتزم الشركة المنفذة بتجهيزها بالكامل على نفقتها الخاصة قبل البدء الفعلي في النشاط لضمان التنظيم والأمان:
إجراءات الفصل الجغرافي والتأمين
تلتزم الشركة المنفذة للمشروع بتأمين الموقع جغرافياً وفصله تماماً عن المحيط المجاور لحماية كافة الأصول والموجودات؛ حيث تشمل التجهيزات بناء أسوار خارجية تحيط بالمنطقة الحرة بالكامل لعزلها عن أي مشروعات مجاورة.
كما يتضمن المخطط إنشاء بوابة رئيسية منظمة للدخول والخروج، بالإضافة إلى بوابة منفصلة تُفتح فقط في حالات الطوارئ.
ولضمان الرقابة الحكومية الدقيقة، يتم تخصيص غرفة مجهزة بالكامل داخل الموقع لمندوبي الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الجمارك لمتابعة سير العمل اليومي، على أن يُؤمن الموقع بالكامل ببناء أبراج حراسة مرتفعة وتركيب شبكة كاميرات مراقبة متطورة متصلة بغرفة متابعة رئيسية لإحكام السيطرة الأمنية.
السلامة البيئية والربط الإلكتروني قبل بدء النشاط
تتضمن اشتراطات تشغيل منطقة تصنيع الأثاث بالروبيكي في مصر دمج التكنولوجيا الرقمية مع معايير السلامة المهنية والبيئية؛ إذ يتعين على الشركة ربط كافة أعمالها ومستنداتها التجارية والمصرفية إلكترونياً بمنظومة «نافذة» الرقمية التابعة للجمارك قبل البدء الفعلي للنشاط، ومن جانب آخر، يشترط القرار استيفاء جميع متطلبات الأمن الصناعي والدفاع المدني وأنظمة مكافحة الحريق والحرص على تطبيقها وفقاً للكود المصري المعتمد لحماية الأرواح والمنشآت.
وأكد القرار ضرورة تصدير 100% من إنتاج الشركة إلى خارج البلاد، مع الالتزام باستخدام مكون محلي لا يقل عن 30% في المنتجات، فضلًا عن الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة قبل التشغيل.
وأخيراً، يتوجب على المشروع الحصول على موافقة رسمية نهائية من جهاز شئون البيئة في مصر للتأكد من توافق المصانع مع المعايير البيئية وعدم تسببها في أي تلوث قبل إطلاق إشارة البدء.
