محللون يقولون إن الاقتطاعات في الموازنة التي تمت خلال الأزمة الاقتصادية في أوروبا، أثرت على قدرات الأمن لمواجهة التهديد الإرهابي
يقول المحللون إن الاقتطاعات في الموازنة التي تمت خلال الأزمة الاقتصادية في أوروبا، انعكست سلبا على قدرات قوات الأمن لمواجهة التهديد الإرهابي ويعتبرون أن السلطات باتت مضطرة إلى التراجع عن قراراتها.
وقال الأستاذ كريستيان كونر من جامعة داندي في اسكتلندا: إن "الشرطيين تأثروا بشكل كبير ويقولون منذ فترة أنه لم يعد لديهم أموال كافية، وهذه هي حال بريطانيا خصوصا وهذا ينطبق أيضا على بلدان أوروبية أخرى".
وكان التوفير كبيرًا مع إلغاء 13 ألف وظيفة في قوات الأمن الداخلية الفرنسية بين عامي 2007 و2012، وخفض حوالي 12% من قوات الشرطة في بريطانيا وويلز منذ 2010 واستبدال فقط 20% من الذين تقاعدوا في إيطاليا بين عامي 2008 و2014 (باستثناء 2010 و2011).
وقال جون موران الأستاذ في جامعة ليستر: "عندما يتم خفض الموازنات فإن العمليات التكتيكية الأكثر كلفة مثل المراقبة غالبا ما تكون الأكثر تأثرا".
والأسبوع الماضي، قال المفوض يوهان دو بيكر المسئول عن غرب بروكسل، التي تشمل منطقة مولنبيك معقل المتطرفين: "في بروكسل المنطقة التي تغطيها الشرطة تعاني من نقص بـ125 عنصرا"، وهذا "ينعكس إلى حد كبير على مستوى شرطة الأحياء وأيضا الوحدات المتخصصة مثل الوحدة المتخصصة في التطرف".
وكان العديد من منفذي الاعتداءات الإرهابية الأخيرة في أوروبا منها اعتداءات باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، يعيشون أو أقاموا لفترة في مولنبيك وبقيت العاصمة البلجيكية الثلاثاء في حال تأهب قصوى بعد توجيه التهمة إلى شخص خامس مرتبط بهذه الاعتداءات.
ناقوس الخطر
وقال كونر -ردا على اعتداءات باريس-: سنشهد بالتأكيد زيادة وسائل أجهزة الأمن وسيتغير الاتجاه. وأضاف "على ذلك أن يدق ناقوس الخطر؛ لأنه لن يكون الهجوم الأخير على الأرجح".
وفي بلجيكا راجعت الحكومة خططها للتوفير بعد تفكيك خلية جهادية في فيرفييه في يناير/كانون الثاني.
وبحسب وسائل الإعلام البلجيكية لا يزال ينقص 100 شخص في كل من جهازي الاستخبارات البلجيكية (جهاز أمن الدولة، وجهاز الاستخبارات، وأمن الجيش) اللذين يفترض أن يكون لكل واحد 600 عنصر.
وفي بريطانيا أعلنت الحكومة الأحد زيادة الموازنة لمكافحة الإرهاب بـ30% بحلول عام 2020 لتمويل توظيف 1900 شخص في أجهزة الاستخبارات والمراقبة.
الأربعاء، أكد وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن أن ميزانيات الشرطة لن تخضع لاقتطاعات إضافية في أثناء عرض ميزانية التخريف التصحيحية.
سوف نحمي الشرطة
وأعلن بحزم "الشرطة تحمينا وسوف نحميها"، وسط سريان المخاوف في الأسابيع الأخيرة من إمكان إقرار إجراءات توفير إضافية.
وقال روبرت كويك مساعد المفوض السابق في سكتلنديارد لصحيفة ذي غارديان: "إن مكافحة الإرهاب لا تتعلق فقط بأجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب إنها تتعلق بكافة أجهزة الشرطة". وأضاف أن الاقتطاعات في شرطة الأحياء ستجعل بريطانيا "أكثر عرضة للإرهاب".
وفي فرنسا، فإن الجدل حول إلغاء شرطة الأحياء في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي يعود إلى الواجهة بانتظام بما في ذلك داخل معسكره.
وعند وقوع الاعتداءات على صحيفة شارلي ايبدو والمتجر اليهودي مطلع العام الحالي، أعلنت الحكومة الاشتراكية إنشاء 1400 وظيفة في وزارة الداخلية منها 1100 في أجهزة الاستخبارات، و950 في وزارة العدل، وبعد اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني أعلن عن إنشاء خمسة آلاف وظيفة في الشرطة والدرك و2500 في وزارة العدل، وألف في الجمارك، ويقول الخبراء إنه يصعب التأكيد إذا كان من الممكن إفشال الهجمات الأخيرة بمزيد من الوسائل.
وقال موران: "إذا كان لبلد سياسة خارجية تضعه في الخط الأول في مكافحة الجهاديين فإن الإرهابيين سيستهدفونه حتما بغض النظر عن مستوى تمويل أجهزة الأمن والشرطة فيه".
