رئيس برلمان تركيا: نحتاج دستورا "دينيا".. والمعارضة تنتفض

كهرمان ظهر في وسائل الإعلام وهو يلقي كلمة، قال فيها "الدستور الجديد يجب ألا ينص على العلمانية."

قال إسماعيل كهرمان، رئيس البرلمان التركي، إن تركيا تحتاج دستورا "دينيا" وأنه ينبغي إسقاط العلمانية من دستورها الجديد وذلك في تصريحات ربما تمثل خروجا عن مبادئ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة.

ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم، ذو الجذور الإسلامية، لوضع دستور جديد يحل محل الدستور الحالي الذي يعود للفترة التي أعقبت انقلابا عسكريا في 1980.

ويخشى منتقدو هذه الخطوة أن تضع قدرا من السلطات أكبر مما ينبغي في يدي الرئيس رجب طيب إردوغان الذي يسعى لرئاسة تنفيذية تحل محل النظام البرلماني الحالي.

 وتعهدت الحكومة بأن تشكل المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان أساس الدستور الجديد.

وظهر كهرمان في وسائل الإعلام وهو يلقي كلمة، في وقت متأخر أمس الاثنين، قال فيها "الدستور الجديد يجب ألا ينص على العلمانية."

ومنذ وصول حزب "العدالة والتنمية" بزعامة رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان إلى السلطة في 2002، والمعارضة تتهمه بالسعي إلى "أسلمة نظام الحكم والمجتمع".

وانتفضت المعارضة الكمالية (نسبة إلى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة العلمانية) منددة بتصريحات كهرمان.

وكتب زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أورغلو في تغريدة على "تويتر"، مخاطباً القيادي في "العدالة والتنمية"، أن "الفوضى التي تسود الشرق الأوسط هي ثمرة عقليات تقوم، على غراركم، بتسخير الدين أداة سياسية".

 وأضاف أن "العلمانية موجودة من أجل أن يتمكن كل فرد من أن يمارس ديانته بحرية".

وكان الجيش التركي نفى في شكل قاطع ما أورده عدد من وسائل الإعلام الأجنبية عن نيته تنفيذ انقلاب لإخراج الرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب إردوغان المتهم بـ"الاستبداد بالسلطة".

وقالت هيئة أركان الجيش التركي في تصريح غير اعتيادي نشر على موقعها الإلكتروني: "الانضباط والطاعة غير المشروطة وخط قيادي واحد هي أساس القوات المسلحة التركية".

وأضاف: "لا يمكن الحديث عن خطوة غير شرعية تأتي من خارج هيكلية القيادة أو تعرضها للخطر".

ولم يحدد الجيش المعلومات الصحافية التي كان يرد عليها، لكنه وعد بخطوات قضائية ضد أي معلومة "غير صحيحة".

واجتذب مقال للباحث الأمريكي والمسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية مايكل روبن نشر في "نيوزويك" بعنوان "هل سيكون هناك انقلاب ضد إردوغان في تركيا؟".

ويعد الجيش تاريخياً قوة كبرى في السياسة التركية قادرة على إطاحة الحكومات التي أضرت بالمبادئ العلمانية للجمهورية الحديثة التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك.

والجيش التركي مسؤول عن ثلاثة انقلابات عام 1960 و1971 و1980، وأخرج من السلطة حكومة موالية للإسلاميين يقودها نجم الدين أربكان، المرشد السياسي لإردوغان.

وخفض إردوغان الموجود في السلطة منذ 2003 بصفته رئيساً للوزراء ثم رئيساً، تأثير الجنرالات من خلال إصلاحات قضائية متتالية في سياق طموحات أنقرة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.