استنفار مصري لوقف استيراد السيارات انتصارا لـ"الجنيه"

البنك المركزي المصري وحده لم يعد قادرا على وقف نزيف الجنيه أمام الدولار، مما دفع المؤسسات والنقابات والشُّعب التجارية لاقتراح حلول

البنك المركزي المصري وحده لم يعد قادرا على وقف نزيف الجنيه المصري أمام الدولار ، مما دفع المؤسسات الخاصة والنقابات والشُعب التجارية لاقتراح حلول وتبني مبادرات من شأنها تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي بالسوق المصرية لسد الفجوة الآخذة في الارتفاع بين الدولار والعملة المحلية "الجنيه" ، ولعل أبرز المبادرات ما تبنته النقابة العامة لتجار السيارات بوقف الاستيراد لمدة أسبوع .

النقابة العامة لتجار السيارات في مصر اتخذت قرارها بالتوقف عن الاستيراد بسبب المضاربات السائدة بسوق العملة الأجنبية وتسجيل الدولار لأكثر من 11 جنيها بالسوق الموازي – بحسب تصريحات صحفية لـ"ناصر شعبان حجازي" الأمين العام للنقابة -.

وأضاف شعبان أن نقابة تجار السيارات عقدت اجتماعا الجمعة 22 إبريل نيسان بحضور أكثر من مائة تاجر من كبار مستوردي السيارات في مصر، وذلك لبحث أزمة الدولار وتأثيرها على سوق السيارات في مصر ومساعدة الدولة في حربها الاقتصادية كنوع من المسؤولية الاجتماعية والوطنية للتجار للحفاظ على استقرار الأسواق وفرص العمل التي توفرها معارض السيارات .

وقررت النقابة عقب اجتماع دام لساعات وقف استيراد السيارات من الخارج لمدة أسبوع ، في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار السيارات  والتخريب المتعمد لأسواق جميع السلع التي تعتمد على الاستيراد.

وفي تصريحات خاصة لبوابة "العين" الإخبارية أثنى أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية المصرية على مبادرة تجار السيارات باعتبارها رسالة واضحة للجميع بالوقوف إلى جانب الدولة والاستعداد لمساندة الاقتصاد المصري مهما كانت تبعات ذلك وأضراره الشخصية على التجار ، غير أن التوقف عن الاستيراد لمدة أسبوع واحد ليس كافيا ولن يكون له تأثير ملحوظ، لكننا نثمن الفكرة والخطوة كبادرة إيجابية في وقت صعب.

وناشد شيحة جميع مستوردي السلع بجميع أنواعها من الخارج التوقف عن الاستيراد لمدة شهر على الأقل أو دورة استيرادية كاملة تتراوح من شهرين إلى 4 شهور ، لتوفير الدولار بالسوق ، مستشهدا بتكاتف التجار والمستوردين قبل ذلك في أزمة شبيهة بهذه والالتزام بعدم الاستيراد لدورة كاملة.

كما طالب رئيس شعبة المستوردين المصريين بمقاطعة "الدولار" ووقف التعاملات به لمدة شهر لتجميد تداوله في الأسواق المالية حتى يعود إلى سابق سعره الذي لا يتعدى 7 جنيهات ، وتصبح تعاملات البيع والشراء للعملة من خلال البنوك فقط ، وذلك لوضع الدولار في موضعه الطبيعي كعملة للتداول وليس تجارة تزيد وتنقص.

وأبدى "شيحة" تفاؤله بالإجراءات التي تتخذها الدولة للضرب بيد من حديد على تجار العملة المتسببين في ارتفاع الدولار في إشارة إلى وقف تراخيص 9 شركات صرافة نهائيا بسبب المضاربة بالدولار في السوق السوداء.

تجدر الإشارة الى أن الفاتورة الاستيرادية لمصر في العام الماضي بلغت 90 مليار دولار وذلك بحسب تصريحات سابقة أدلى بها الخبير المالي علاء سماحة مساعد وزير المالية المصري ورئيس بنك بلوم مصر سابقا لبوابة العين الإخبارية ، حيث قال: إن الدولار ليس شحيحًا في الأسواق المصرية، وليس لدينا أزمة في جلب الدولارات، بدليل بلوغ فاتورة الاستيراد هذا الرقم.

وتشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الى أن حجم استيراد مصر من سيارات الركوب بلغ 21 مليار و444 مليون جنيه خلال عام 2015، مقابل 15 مليار و690 مليون جنيه خلال عام 2014، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيها و754 ألف جنيه ، وأظهرت البيانات أن حجم الواردات من السيارات في شهر ديسمبر الماضي بلغ 2 مليار جنيها، وبلغت واردات سيارات المكيروباصات والمينى باص نحو مليار و723 مليون جنيه خلال عام 2015، مقابل مليار و521 مليون جنيه في عام .  2014

ومن المعلوم أن ارتفاع سعر الدولار في مصر يؤدي إلى ارتفاع سعر اليورو أيضا وهو ما يرفع بدوره أسعار السيارات الأوروبية بالسوق المصرية ،  يأتي هذا في الوقت التي وقعت فيه مصر اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي لرفع الجمارك عن السلع بحلول عام 2019.

ويبدو أن قطاعا كبيرا من المستوردين في مصر لجميع السلع وليس السيارات فقط بدؤوا في تطبيق إجراءات فعلية لوقف الاستيراد لمدة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام بناء على مناشدات عبر الإعلام ووسائل السوشيال ميديا، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار جنيها واحدا في السوق الموازي خلال اليومين الماضيين بحسب كلام اللواء حسن سليمان رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية المصرية.

وأضاف "سليمان" في تصريحات لبوابة العين الإخبارية أن المبادرات لوقف الاستيراد سواء كانت من جهات رسمية أو غير رسمية أمر مستساغ في ظل هذه الأزمة، حتى يقل الطلب على الدولار ونجبر شركات الصرافة في الأسواق الموازية للعمل بقيمته الفعلية التي يحددها البنك المركزي المصري.