ليفربول تتحد لإحياء ذكرى ضحايا كارثة هيلزبره

في ليفربول دقت الأجراس لإحياء ذكرى ضحايا كارثة هيلزبره التي أودت عام 1989بحياة 96 شخصًا، بسبب التدافع خلال مباراة نصف نهائي كأس إنجلترا

دقت الأجراس الأربعاء لإحياء ذكرى ضحايا كارثة هيلزبره التي أودت عام 1989 بحياة 96 شخصًا، من أنصار نادي ليفربول، بسبب التدافع خلال مباراة في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إنجلترا ضد نوتنجهام فورست.

وقرع جرس بلدية مدينة ليفربول 96 مرة اعتبارًا من الساعة 3.06 بعد الظهر - وهو التوقيت الذي أوقفت فيه مباراة الخامس عشر من أبريل 1989 - فيما تجمع آلاف المشجعين من أجل إحياء ذكرى الضحايا، وذلك بعد يوم على القرار الذي توصلت إليه هيئة المحلفين التي حملت الشرطة مسؤولية وفاة هؤلاء المشجعين بسبب التدافع في ملعب هيلزبره، كما برأت جماهير ليفربول من المساهمة في أسوأ كارثة ملاعب في تاريخ بريطانيا.

"إن بحثهم عن العدالة قوبل بالتشويش والعداء عوضًا عن التعاطف والأجوبة.. هذه العملية برمتها أخذت وقتًا طويلًا جدًا"، هذا ما قاله رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام البرلمان عن هذه القضية التي استغرقت عامين من التحقيق.

ومن المتوقع أن ينتهي التحقيقان الجنائيان في هذه القضية أواخر العام الحالي، وحينها سيقرر الادعاء العام إذا كان سيوجه الاتهامات.

ويركز التحقيق الأول على الفترة التي سبقت المأساة ويوم المباراة بحد ذاته، فيما يبحث التحقيق الثاني في مزاعم محاولة التستر التي حصلت بعد المأساة.

وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي أمام البرلمان، إن التهم المحتملة تتضمن القتل الخطأ نتيجة الإهمال، تحويل مجرى العدالة والحنث باليمين.

وأدانت هيئة المحلفين الشرطة والمسؤولين عن أمن الملعب، متحدثة عن قصور في التنظيم، ونددت على وجه التحديد بأخطاء في اتخاذ القرار، والفتح المشؤوم لباب في الملعب أدى الى التدافع القاتل.

وقال ديفيد كرومتون مفوض شرطة يوركشير الجنوبية: "أريد أن أعتذر من دون أي تحفظ لعائلات الضحايا وجميع المتضررين"، مشيرًا إلى أن قوات الأمن قبلت هذه النتائج "بشكل قاطع".

وأضاف "في 15 أبريل 1989، فشلت شرطة جنوب يوركشير بشكل كارثي بالحفاظ على النظام، كانت ولا تزال أكبر كارثة في تاريخ الرياضة البريطانية".

وحصلت هذه الكارثة بعدما تدفق مشجعو ليفربول أمام بوابات الملعب مع اقتراب موعد ضربة البداية، فتحت قوى الأمن بابا يؤدي إلى الجناح المخصص لهم لتخفيف الضغط. لكن المشجعين كانوا قد هرعوا إلى منصة مزدحمة أصلًا.

أثارت هذه المأساة موجة واسعة من تحديث الملاعب، وذلك قبل 3 أعوام من إنشاء الدوري الممتاز الذي حول الاستعراض الشعبي إلى مصدر لضخ الأموال ابتداء من 1992 ولفظ الجمهور المشاغب.

وباتت كاميرات المراقبة ضرورية في كل الملاعب، تم الفصل بين الجمهورين المضيف والزائر، منعت الكحول وفي نهاية التسعينيات كثر الحظر في الملاعب، كما فرضت المقاعد المخصصة للجماهير بدلًا من وقوفها طوال المباراة.

إن اعتراف كرومتون بتقاعس الشرطة والدور الذي لعبته في هذه الكارثة لم يكن كافيًا لتجنيبه أن يكون أول الذين يدفعون ثمن ما حصل عام 1989 إذ أقيل من منصبه بمفعول فوري بحسب ما أكد الأربعاء الرئيس المشرف على الشرطة المحلية الن بيليجنز، الذي أشار إلى أنه لم يكن امامه "أي خيار" سوى إقالة المفوض بعدما "فقدت العامة ثقتها" بالشرطة وفي أسلوب تعاملها مع هذه الكارثة.

ومن المتوقع أن يكون التركيز منصب بشكل خاص على دور ديفيد داكنفيلد، الضابط المسؤول عن حراسة ملعب هيلزبره في شيفيلد، شمال إنجلترا، في اليوم الذي حصلت فيه الكارثة هناك لأنه الشخص الذي أمر بفتح الباب من أجل تخفيف الضغط ما أدى إلى تهافت 2000 مشجع نحو المدرجات الممتلئة أصلا وأسفر في النهاية عن مصرع المشجعين.

واعترف داكنفيلد، الذي أصبح متقاعدًا اليوم وفي عمر الحادية والسبعين، بأنه قال "كذبة رهيبة" بعد حصول الكارثة بادعائه أن المشجعين اقتحموا البوابة ودخلوا إلى الملعب بالقوة.

واستمع في التحقيق إلى أدلة تتعلق بمحاولة الشرطة التقليل من دورها في هذه المأساة التي حصلت في ذروة الشغب في الملاعب الإنكليزية.

وغداة حصول الكارثة، نشرت صحيفة "ذي صن" وعدة صحف أخرى مزاعم، تراجعت عنها منذ فترة طويلة، حول سلوك مشجعي ليفربول، مستندة فيها إلى تقرير من وكالة أنباء شيفيلد يقول فيه أحد كبار ضباط الشرطة ونائب محلي بأن جمهور ليفربول يتحمل مسؤولية ما حصل.

وركزت وسائل الإعلام حينها على أحد المشجعين المخمورين الذي كان يسرق الضحايا ويتبول على ضباط الشرطة، كما هاجم شرطيًّا كان ينعش أحد الضحايا.

واعترف كلفن ماكينزي، الذي كان محرر "ذي صن" في ذلك الوقت، أنه "خدع تمامًا" مضيفًا في حديثه الأربعاء لشبكة "بي بي سي" بـ"إني أشعر بالاشمئزاز لاكتشافي بأن الشرطة كانت تكذب لمدة 27 عامًا".

وتم التشكيك بسلوك مشجعي ليفربول الذين اتهمتهم الشرطة بالوصول "متأخرين وفي حالة سكر"، لكن تبين لاحقًا أن الشرطة قد تلاعبت في الأدلة لإثبات برءاتها.

وفي 2012، رفضت عائلات الضحايا قرارًا بين أن الكارثة عرضية، وطالبت بفتح تحقيق جديد.

وفي 6 أبريل الجاري، لجأت هيئة محلفي وارينجتون إلى التداول بعد الاستماع إلى 800 شاهد على مدى عامين، في أطول إجراء على الإطلاق في المملكة المتحدة.

لا يمكن لهذا الإجراء أن يؤدي إلى أي عقوبة أو إدانة، لكنه قد يسمح بفتح إجراءات جزائية أخرى ومحاكمة، على أساس أوجه القصور والخلل التي تحدثت عنها هيئة المحلفين.