لبنان.. انتخابات بلدية على "كعكة السياسة"

صراع القوى اللبنانية يتمثل في قدرتها على الفوز بعد التوافق فيما بينها، واقتسام غنائم البلديات.

في ظل فراغ رئاسي مستمر منذ عامين وتمديد مرتين للمجلس النيابي، تأتي الانتخابات البلدية اللبنانية يوم 8 مايو المقبل بعد انتخابات 2010، بمثابة بالون اختبار للقوى المتصارعة على كعكة السياسة اللبنانية.

ويتمثل هذا الصراع من حيث قدرة هذه القوى على الفوز بعد التوافق فيما بينها، واقتسام غنائم البلديات؛ آخر أوراق الديمقراطية الفاعلة في لبنان، فيما يُعد التحالف بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر- جعجع وعون - بمثابة بداية لجني ثمار التوافق المسيحي في مواجهة تيار المستقبل، والتحالف الشيعي بين حركة أمل - نبيه بري - وحزب الله، خاصة في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان والبقاع.

ومن المتوقع إجراء الانتخابات البلدية لنحو 1100 بلدية في لبنان، حيث يبلغ عدد اللبنانيين الذين تحق لهم المشاركة في الانتخابات، 3.627.965 مواطنا من عدد السكان البالغ حوالي 5 ملايين نسمة، ويقترعون في ست محافظات لبنانية، هي بيروت، وجبل لبنان، والبقاع، والشمال، والجنوب، والنبطية، ويضم لبنان خمسة وعشرين قضاءً موزعين على 5 محافظات من محافظاته الستة، بينما محافظة بيروت هي الوحيدة غير المقسمة إلى أقضية.

وبالرغم من محاولة البعض تأجيل الانتخابات نظرا لخسارته المتوقعة، فإن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أكد في مؤتمر صحفي أن الانتخابات ستجري في موعدها، وأن لا رئيس تيار المستقبل رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري ولا رئيس جبهة اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، طالبا بتأجيلها كما أشاع منافسوهم في بيروت وصيدا وجبل لبنان.

تشكّل انتخابات البلديات أرضاً خصبة لمعرفة أثر قوة تفاهم معراب بين سمير جعجع والعماد ميشال عون، وكذلك التفاهم بين زعيم تيار المردة النائب سليمان فرنجية وتيار المستقبل وبين القوى المسيحية في 14 آذار، وهل من الممكن أن يكون ترشيح الحريري لفرنجية رئيسا للجمهورية دوراً في تكتل موحد خلال الانتخابات البلدية مما يزيد من حصة المستقبل.

في بيروت، يسيطر تيار المستقبل على غالبية البلديات منذ انتخابات 2010، وهو يحتاج تأمين نسبة اقتراع لاتقل عن 20% وما فوق، لتأمين فوز لائحته، خاصة إذا ظل منافسوه في حالة تشتت وعدم توافق، وتحضر في بيروت لائحة الحريري التي تضم 24 مرشحا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ويتوقع فوز اللائحة.
وتم تشكيل هيئات المجتمع المدني لائحة لخوض الانتخابات البلدية أطلق عليها اسم "بيروت مدينتي" وتضم وجوها ثقافية وفنية.

تحالف الحريري ميقاتي وكرامي
في طرابلس تحالف الحريري ونجيب ميقاتي والوزير عمركرامي في مواجهة لائحتين شكلهما المجتمع المدني الطرابلسي هما لائحة "إنقاذ طرابلس" و"لائحة طرابلس 2020"، في ظل توجه لإنشاء لائحة تحظي بدعم من وزير العدل المستقيل أشرف ريفي بعدما ظهر خلافه مع الحريري إلى العلن على خلفية قضية الوزير السابق المحبوس ميشال سماحة على وإحضاره متفجرات وخطط من سوريا في 2013 لاغتيال شخصيات سنية بهدف تفجير فتنة سنية شيعية خاصة في الشمال اللبناني وبيروت.

أما في صيدا فهناك أكثر من فريق، خاصة في وجود التنظيم الشعبي الناصري بقيادة مصطفي سعد، وبالنسبة للشيعة، فإن تحالف الثنائي حزب الله وحركة أمل يحصد عدداً كبيراً من البلديات بالتزكية في الجنوب والضاحية والبقاع.

وتظل المناطق المسيحية رهن التحالف بين عون وجعجع من جهة، وحزب الكتائب وتيار المردة من جهة ثانية مع تيار المستقبل، حيث إن انضمام النائب سليمان فرنجية إلى التحالف مع المستقبل سيصب لامحالة في صالح 14 آذار، ويقلل من استحواذ تحالف معراب على البلديات المسيحية.

أما الواقع الدرزي في انتخابات البلديات فيلخصه تفاهم النائب وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان على تقاسم النفوذ فيما بينهما خاصة في الجبل والشوف وعاليه وإقليم الخروب والبلدات المسيحية الواقعة ضمن نطاق نفوذهما، وإن كان جنبلاط متخوفا من تأثير تحالف عون – جعجع على المسيحيين ضمن نفوذ مناطقه، الأمر الذي تردد أن جنبلاط يريد تأجيل الانتخابات البلدية بسببه.

وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، قال في تصريح صحفي له عند بدء الترشح للبلديات إن البلاد مقبلة على مشهد انتخابي جديد يتمثل بعصر النفقات لدى الأحزاب السياسية وانعدام التمويل الخارجي، ووضع اقتصادي صعب، ما سيؤثر على طريقة إدارة الحملات الانتخابية وبالتالي سيساعد في تأمين منافسة عادلة.

وأوضح المشنوق أن وزارة الداخلية استلمت سلفة الخزينة التي طلبتها بمقدار 31 مليار ليرة - الدولار يعادل 1500 ليرة - لتغطية تكاليف التحضيرات اللوجستية والإدارية المتعلقة بتحضير أقلام الاقتراع والصناديق ونقل الحاجات المرتبطة بها، ومنها لوائح شطب والكتب وتدريب موظفي أقلام الاقتراع وبدلاتهم، إضافة إلى الحبر السري للبصمات المستورد من الخارج، وما يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

دور الجمعيات في التشجيع على الانتخابات
تنفذ وزارة الداخلية والبلديات حملة دعائية تتضمن تشجيع المواطن على الانتخابات وأهميتها، وتشجيع فئات من المجتمع على الانتخاب، التوعية على طرق الانتخاب في ظل وجود أكثر من صندوق للانتخابات البلدية والاختيارية، وتضاف هذه الحملة الإعلامية إلى الحملتين السابقتين اللتين دعتا إلى تصحيح لوائح الشطب ودعوة المواطنين إلى سحب هوياتهم.

قانون الانتخابات البلدية اللبناني لا ينص على تحديد الإنفاق الانتخابي بخلاف قانون الانتخابات النيابية، حيث أنشئت هيئة لتنظيم الإنفاق والحملات الدعائية مع وضع سقف مالي للإنفاق ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المصرفية للمرشحين، وإرغام وسائل الإعلام على إعلان كلفة الحملات الدعائية، كما أن الإنفاق المالي غير القانوني تحاسب عليه التشريعات والقوانين مثل الرشوة وعدم السماح باستغلال الأماكن والمرافق العامة لحملات الترشيح وتعليق الصور.

"الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" أطلقت عملية مراقبة الانتخابات البلدية لعام 2016 ابتداء من تاريخ فتح باب الترشح مرورا بأيام الاقتراع وحتى الانتهاء من آخر طعن قد يقدم خلال العملية الانتخابية.

ودعت الجمعية في بيان لها اللبنانيين إلى المشاركة في العملية الانتخابية كمرشحين ومرشحات وناخبين وناخبات ومراقبين ومراقبات، تحضيرا لاستعادة الهيئات الناخبة في لبنان حقها في الاقتراع الذي سلب منها خلال السنوات الماضية.

جمعية شؤون المرأة اللبنانية أقامت ورشة عمل لتعريف المرأة بحقوقها الانتخابية طالبت بتعديل قانون الانتخابات البلدية والاختيارية بحيث يتضمن تحديد الكوتا النسائية بما لا يقل عن 30%، والسماح للناس بالانتخاب في مكان إقامتهم لا وفقا لسجل قيودهم، وتعديل شروط الترشيح فيما يتعلق بالمستوى العلمي للمخاتير وأعضاء المجالس البلدية، والعمل على تطبيق القوانين التي أقرتها الاتفاقيات والمعاهدات والإعلانات الدولية والتي نصت على المساواة وعدم التمييز.

كذلك دعت الجمعية إلى إعادة النظر في القوانين المحلية والتنظيمات التي تحمل تمييزاً، وإفساح المجال أمام المرأة لاقتحام المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتعديل قانون الانتخاب فيما يتعلق بسن الاقتراع للشباب بحيث يصبح ١٨ بدلا من ٢١سنة، ودعوة الأحزاب لدعم المرأة لتولي مراكز قيادية ضمن الحزب نفسه، وبالتالي دعمها خارجه في المؤسسات العامة والمجالس النيابية والوزارية والبلدية، والتنسيق بين الجمعيات النسائية والأحزاب على أن يتم إعطاء صوت المرأة مقابل وجودها في المجلس.

وإذا كانت الاستعدادات للانتخابات البلدية شبه مكتملة، فإن وزارة الداخلية والبلديات جاهزة إداريا وأمنيا، كما أن قيادة الجيش أعلنت استعدادها لتوفير الشروط الأمنية والعسكرية لإجرائها.

وبحسب المعطيات الأولية للانتخابات المحلية، فإن الحريري سيكون الرابح الأكبر فيها، نظراً لتشتت منافسيه من ناحية، وانقسام المسيحيين من ناحية ثانية، فيما يخشى جنبلاط من فقد بعض نفوذه على مستوى البلدات المسيحية أو مناطق تقاسم النفوذ مع طلال أرسلان وخصمه اللدود الوزير السابق وئام وهاب رئيس حزب التوحيد العربي وصديق وزير الداخلية نهاد المشنوق والمقرب من الأسد الذي يعتبره جنبلاط عدوا لدودا.

نظام الانتخابات اللبنانية
- مدة ولاية المجالس البلدية 6 سنوات.
- ينتخب أعضاء المجلس البلدي بالاقتراع العام المباشر، في بيروت 16 عضوا يتم انتخابهم و8 يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء.
- يحل المجلس البلدي إما بمرسوم معلل في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية أو نتيجة فقدان المجلس لنصف أعضائه على الأقل.
- يجتمع المجلس البلدي مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو كلما دعت الحاجة، ويحدد الرئيس مواضيع الاجتماع.
- جلسات المجلس البلدي سرية، ولرئيس البلدية أن يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي أي موظف أو أي شخص آخر للاستماع إليه.
- يجري التصويت على المقررات بالاقتراع العلني.
- تتخذ مقررات المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين 9.
- لكل ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة أن يطلب إعطاءه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي مصدقا عليها من الموظف المختص.
- يختص المجلس البلدي بكل عمل ذي طابع أو منفعة عامة في النطاق البلدي.
- تكون للأنظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلية ضمن اختصاصه صفة الإلزام ضمن النطاق البلدي.

- يتولى المجلس البلدي الموازنة البلدية بما في ذلك نقل وفتح الاعتمادات، والقروض على أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها، والتنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية، والمستقبلية للمقرض أو للدولة لقاء كفالتها القرض، وإدراج الأقساط التي تستحق سنويا في الموازنات البلدية المتتالية طوال مدة هذا القرض.
- تحديد معادلات الرسوم البلدية في الحدود المعينة في القانون.
- دفتر الشروط لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.
- دفتر الشروط لبيع أملاك البلدية.
- قبول ورد الهبات والأموال الموصى بها.
- البرامج العامة للأشغال والتجميل والتنظيفات والشئون الصحية ومشاريع المياه والإنارة.
- تسمية الشوارع في النطاق البلدي.
- تخطيط الطرق و تقويمها وتوسيعها وإنشاء الحدائق والساحات العامة.
- إنشاء الأسواق والمنتزهات والملاعب والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والمكتبات والمجارير ومصارف النفايات.
- المساهمة في المدارس الرسمية.
- المساهمة في المشاريع ذات النفع العام.
- إسعاف المعوزين والمعوقين ومساعدة النوادي والجمعيات.
 - حق التعاقد مع البلديات.
- يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة أو يساعد في تنفيذ الأعمال والمشاريع التالية: المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية، المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح، المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات والمتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والأندية، الوسائل المحلية للنقل العام، الأسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات لحفظها وبيادر الغلال. 
يجب موافقة المجلس البلدي في الأمور التالية:
- تغيير اسم البلد.
- تغيير حدود البلد.
- تنظيم حركة المرور والنقل العام.
- مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى وتحديدها والتصاميم التوجيهية العامة في المنطقة البلدية.
- إنشاء المدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ونقلها أو إلغاؤها.
- التدابير المتعلقة بالإسعاف العام.
- إنشاء مكاتب ومؤسسات خيرية.
- طلبات رخص استثمار المحلات المصنفة، والمطاعم والمسابح والمقاهي والملاهي والفنادق.
- على المجلس البلدي أن يتخذ قراراً في المواضيع خلال مدة شهر من تاريخ إبلاغ الأوراق المتعلقة بهذه المواضيع وإلا اعتبر موافقا عليها ضمنا.
- يخضع المجلس البلدي لرقابة كل من:القائمقام، والمحافظ، ووزير الداخلية، أما قرارات مجلس بلدية بيروت فتمارس الرقابة عليها من قبل وزير الداخلية فقط.

aXA6IDMuMTQ1Ljk3LjIzNSA=

جزيرة ام اند امز