المحكمة الدستورية في جزر القمر، تأمر بإعادة تنظيم الانتخابات الرئاسية في 13 بلدة بسبب "مخالفات" سجلت في اقتراع العاشر من أبريل.
أمرت المحكمة الدستورية في جزر القمر، بإعادة تنظيم الانتخابات الرئاسية في 13 بلدة بسبب "مخالفات" سجلت في اقتراع العاشر من أبريل/ نيسان، في قرار يمكن أن يؤدي إلى تغيير نتيجة هذا التصويت بسبب الفارق الضئيل بين الفائز وخصمه الرئيسي.
وقال رئيس المحكمة الدستورية لطفي سليمان، أمس السبت، في قرار إنه "يطلب من الرئيس (اتحاد جزر القمر إكليل ظنين) الوزير المكلف الانتخابات (عباس محمد الهاد) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم انتخابات جزئية في موعد أقصاه في 15 مايو/آيار" في 13 بلدة.
ويمكن لهذا القرار أن يؤثر حسابيًّا على النتائج الموقتة للانتخابات الرئاسية؛ لأن الفائز بها الكولونيل غزالي عثمان الرئيس الأسبق والانقلابي السابق يتقدم بألفي صوت فقط على محمد علي صويلحي مرشح السلطة.
وقال لطفي سليمان، إنه في العاشر من أبريل/ نيسان حدثت "مخالفات وأعمال عنف خطيرة" منعت نحو 6305 ناخبين من التصويت في 13 بلدة في جزيرة أنجوان، مشددًا على حق "كل الناخبين في التعبير عن آرائهم وتمتعهم الكامل بهذا الحق".
ودعمت المحكمة الدستورية بذلك صويلحي الذي كان لجأ اليها من أجل تنظيم انتخابات جزئية في 15 بلدة تأثرت فيها عمليات التصويت بحوادث من توقف التصويت إلى أعمال عنف وغيرها وخصو في أنجوان إحدى الجزر الثلاث التي تشكل اتحاد القمر.
وتفيد النتائج الجزئية للاقتراع التي أعلنت في 25 أبريل/ نيسان أن غزالي عثمان جاء في الطليعة بحصوله على 40,98 % من الأصوات يليه بفارق طفيف صويلحي (39,87 %) ثم حاكم جزيرة القمر الكبرى مويني بركة (19,15 %).
وأبقت المحكمة الدستورية المكلفة إعلان صلاحية نتائج الانتخابات، السبت، على موعد تنصيب الرئيس في 26 مايو/آيار.
وساد بعض التوتر داخل المحكمة التي شارك 5 فقط من أعضائها الثمانية في إعلان قرارها.
وقال مستشر للمحكمة لوكالة فرانس برس طالبًا عدم كشف هويته "المهم هو تحقيق النصاب".
وقبل ساعات من هذا الاعلان، بدأت دوريات للجيش تجوب شوارع العواصم المقفرة بعد شائعات عن مواجهات.
وتمركز عسكريون مسلحون أمام المباني الإدارية، بينما فرض طوق أمني حول مقر المحكمة التي تحميها قوات خاصة.
aXA6IDE4LjE5MS4xNjUuMjUyIA== جزيرة ام اند امز
