المغرب تبحث معاقبة الغشاشين في الامتحانات بالسجن والغرامة

مجلس النواب المغربي يبحث مشروع قانون جديد لمحاربة الغش في الامتحانات، ينص على عقوبات رادعة قد تقنع الكثيرين بالامتناع عن الغش.. ما هي؟

يبحث البرلمان المغربي مشروع قانون جديد يعاقب الطلاب الغشاشين في مختلف مراحل التعليم بالسجن والحرمان من الدراسة لمدة سنتين.

وتشرع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي، الأربعاء، في المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون يتعلق بمكافحة الغش في مختلف الامتحانات الدراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات.

وبحسب وسائل الإعلام المغربية، ينص القانون على أن يعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحان المدرسي بالحبس لفترة تتراوح بين شهر وسنة واحدة، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم (يعادل ما يتراوح بين 500 إلى ألف دولار)، أو بإحدى العقوبتين لكل من استعمل وثائق مزورة بقصد المشاركة في الامتحان، أو أداء الامتحان بدلا من شخص آخر.

وأقر المشروع الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم (ما يتراوح بين ألف إلى ألفي دولار) لكل من قام بتسريب الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة، مؤكدا أنه يجوز للمحكمة مصادرة الأدوات المستعملة في الغش أو التي كانت ستستعمل في ارتكابه.

واعتبر المشروع، بالإضافة إلى الحالات التقليدية في الغش، "حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أو لا"، ضمن حالات الغش.

وضمن العقوبات المنصوص عليها لمواجهة الغش، أكد المشروع أنها تتراوح بين اعتماد درجة موجبة للرسوب بالنسبة للمادة موضوع الغش، والإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان، كما يمكن أن تصل حد الحرمان من الدراسة لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين.