الإمارات تطلق الإستراتيجية الوطنية للقراءة.. بناء أمة المعرفة

ها هي الإمارات اليوم تقول للعالم بأسره إن عام القراءة ليس بعام، بل أعوام وذلك بإطلاقها الإستراتيجية الوطنية للقراءة

فاجأت دولة الإمارات العالم بإعلانها عام 2016 عامًا للقراءة، وبإطلاقها عشرات المشاريع والمبادرات وبوضعها خططًا وإستراتيجيات تثبت كل يوم نجاحها، فمنذ أسابيع قليلة أعلنت الإمارات أن طلاب العالم العربي قرأوا 100 مليون كتاب في 30 ألف مدرسة.

وها هي الإمارات اليوم تقول للعالم بأسره إن عام القراءة ليس بعام، بل بأعوام وذلك بإطلاقها الإستراتيجية الوطنية للقراءة 2016-2026 التي اختار محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة العليا لعام القراءة، أن يسميها "إستراتجية بناء وطن، وليست إستراتيجية للقراءة فقط".

الإستراتيجية، التي ترسم مستقبلًا جميلًا للدولة وللعالم العربي وتسهم في تعزيز المعرفة والنهوض باقتصاد المعرفة، تضمنت السياسة الوطنية وصندوق وطني لدعم القراءة بقيمة مئة مليون درهم وخطة إستراتيجية للقراءة وبرامج إعلامية وتعليمية وصحية وعلى رأس كل ذلك إعداد قانون للقراءة، وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ببدء الإجراءات التشريعية لإعداده تحت مسمى "قانون القراءة"، ويهدف القانون لضمان استدامة كافة الجهود الحكومية لترسيخ القراءة في دولة الإمارات وضمن كافة فئات الأعمار وتحديد المسئوليات الرئيسية للجهات الحكومية في هذا المجال.

وتم الإعلان أيضًا عن اعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإستراتيجية الوطنية للقراءة حتى عام 2026 والتي تتضمن 30 توجهًا وطنيًّا رئيسيًّا في قطاعات التعليم والصحة والثقافة وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى، وتم الإعلان أيضا خلال المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه خمسة وزراء من الحكومة الاتحادية عن اعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لصندوق دعم القراءة بقيمة 100 مليون درهم لدعم كافة الأنشطة القرائية، خاصة لجمعيات النفع العام والجهات التطوعية.
 
المؤتمر الصحفي حمل أيضًا سلسلة من الإعلانات عن مشاريع مبتكرة ومبادرات وطنية داعمة للقراءة في مختلفة القطاعات، منها تخصيص مجلس الوزراء شهرًا في كل عام للقراءة، وتوزيع حقيبة معرفية لكافة المواليد المواطنين في دولة الإمارات والتوجهات لإثراء المحتوى القرائي الوطني، ومراجعة سياسات النشر في الدولة لتعزيز ودعم الناشرين المواطنين، وتضمين القراءة الاختيارية ضمن المناهج التعليمية وضمن تقييم المؤسسات التعليمية وغيرها من المبادرات. 

وتتضمن أهم التوجهات اعتماد تغييرات في الأنظمة التعليمية والمناهج الدراسية وأنظمة تقييم المدارس ومؤسسات التعليم العالي لمعالجة الخلل في تراجع معدلات القراءة، إضافة لاعتماد برنامج وطني صحي للتشجيع على القراءة للمواليد الجدد تتضمن توزيع 3 حقائب كتب لكل مولود مواطن خلال أول أربع سنوات من حياته.

كما تتضمن السياسة الوطنية للقراءة تكليف المجلس الوطني للإعلام بإعداد سياسة إعلامية متكاملة لدعم القراءة، وإلزام وسائل الإعلام بتخصيص موارد وساعات وبرامج لدعم التوجه الوطني في دعم القراءة، إضافة لإعادة النظر في كافة السياسات الحكومية في قطاع النشر، وإطلاق برنامج وطني لدعم المحتوى القرائي لفئة الأطفال والشباب خلال الأعوام المقبلة نظرا للنقص في هذا المجال.
كما تم الإعلان أيضا عن اعتماد مجلس الوزراء شهر مارس من كل عام شهرا للقراءة بدءا من 2017، على أن يكون شهر أكتوبر هو شهر القراءة في 2016.

كما تم أيضا خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن تطبيق معايير منظمة اليونسكو للمكتبات المدرسية على كافة المدارس الحكومية، ورفع تصنيفها وفق المعايير الدولية، وتم الإعلان عن المستهدفات الوطنية للقراءة حتى 2026، التي تشمل رفع نسبة عادة القراءة لـ80% من الطلبة و50% من البالغين، ورفع المحتوى الوطني من 400 كتاب سنوي حاليا لـ4000 كتاب في 2026. 

وشارك في المؤتمر الصحفي في "متلقى الحوار" في "معرض أبوظبي الدولي للكتاب" كل من محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة العليا لعام القراءة، وعبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ونجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، وعفراء الصابري وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وسعيد العطر مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإعلان عن التوجهات الإستراتيجية الرئيسية في السياسة الوطنية للقراءة في دولة الإمارات.

محمد القرقاوي: خلوة المائة ومسح وطني لـ12 ألف شخص من أهم مدخلات الإستراتيجية الوطنية للقراءة

"إنها أولوية حكومية ومتطلب تنموي أساسي لتحقيق قفزات حقيقية في كافة المجالات" بهذه الكلمات افتتح محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة العليا لعام القراءة حديثه حول إستراتيجية القراءة الوطنية.
وعن مدخلات إستراتيجية القراءة، قال القرقاوي "قمنا في وزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل بتخصيص فريق للعمل على إستراتيجية طويلة المدى للقراءة، اطلع على أكثر من 100 دراسة عالمية حول القراءة، واطلع أيضًا على إستراتيجيات القراءة في 7 دول، وأجرى مقابلات داخلية مع 47 جهة محلية واتحادية معنية بهذا الموضوع، وأشرف على إجراء مسح وطني للقراءة هو الأول من نوعه لنعرف أين نقف في مجال القراءة حاليًا في دولة الإمارات". 

وأضاف القرقاوي أن خلوة المائة التي شارك فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إضافة لأكثر من مائة شخصية وطنية ثقافية وحكومية شكلت مدخلا رئيسيا لصياغة السياسة الوطنية للقراءة حتى عام 2026، مشيرًا إلى أن مشاركة المجتمع والأخذ بآراء المثقفين والمتخصصين في هذا المجال ومقارنة كل مع الدارسات العلمية الموثوقة شكل وثيقة وطنية مهمة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بترسيخ القراءة في مجتمع الإمارات وفي الأجيال الجديدة".

وشمل المسح حسب القرقاوي "12 ألف شخص وبينت النتائج أن ما يقرأه الفرد لدينا في المنطقة 1.5 كتاب سنويًا، في حين أن 78% من البالغين لا يقرءون بشكل اعتيادي واختياري، كما بين المسح بأن متوسط ما تضمه المكتبات المنزلية 20 كتابًا فقط في المتوسط مقارنة بـ200 كتاب في المملكة المتحدة مثلا، كما أن متوسط ما يقرأه الطالب سنويا هو 4 كتب مقارنة بـ 40 كتاب في كوريا الجنوبية مثلا، وبين المسح الوطني بأن 50% من طلبة المدارس والجامعات لا توجد عندهم عادة القراءة".
كما تطرق القرقاوي إلى تفاصيل الخطة الإستراتيجية للقراءة، وأوضح أنها تتضمن برنامجًا تعليميًّا وبرنامجًا صحيًّا وبرنامجًا إعلاميًّا وبرنامجًا لصناعة المحتوى وبرنامجًا للقراءة مدى الحياة تعمل بشكل متكامل ومتوازٍ لتغيير واقع القراءة في مجتمع الإمارات بحلول عام 2026 وجعلها أسلوب حياة. وأضاف "تستهدف الإستراتيجية الوطنية أن تصبح القراءة عادة لدى 50% من البالغين الإماراتيين و80% من طلبة المدارس، وأن يكون متوسط ما يقرأه الطالب بشكل اختياري 20 كتابًا سنويًّا على الأقل، وأن يقرأ 50% من أولياء الأمور المواطنين لأطفالهم. 

حسين الحمادي: 4 توجهات إستراتيجية رئيسية لوزارة التربية والتعليم في إطار الإستراتيجية الوطنية للقراءة 

أما حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، فأكد أن البرنامج التعليمي للخطة الإستراتيجية للقراءة يركز على أربعة توجهات رئيسية، هي: تعزيز القدرات اللغوية للطلبة لا سيما لدى صغار السن، وترسيخ القراءة كجزء أساسي في النظام التعليمي، فضلًا عن تأهيل الكوادر التعليمية فيما يتعلق بكيفية غرس حب القراءة في نفوس الطلبة، وتوفير المحتوى الداعم وبيئة مصادر التعلم المناسبة.
وقال حمادي إن الوزارة رصدت ميزانية كبيرة لتزويد المكتبات المدرسة بالكتب والمراجع المنوعة، وتم فعليًّا رفد مكتبات المدارس بجزء كبير منها، فيما تعكف الوزارة على تزويد مكتبات مدارس إضافية عبر تخصيص مبالغ مالية لشراء الكتب الهادفة من معرض أبوظبي للكتاب، وسيتم توريدها للمكتبات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر أنه جرى أيضًا في هذا السياق إطلاق منصة للقراءة التفاعلية "دارفة" المستندة إلى معايير (اقرأ -استمتع -استلهم -تحد-ابتكر-تميز) وتحوي كتبًا وقصصًا إلكترونية وتفاعلية ومسابقات وألعاب وتحديات يعايشها الطالب، إلى جانب تخصيص حيز من اليوم الدراسي يتيح للطالب القراءة اليومية.

وأشار إلى أنه تم إدراج معيار القراءة في الخطة التشغيلية السنوية للمدارس وربطها بمؤشرات محددة، وتضمين معيار القراءة في تقييم أداء المدارس السنوي لقياس فعالية برامج ومبادرات المدارس، وسيتم تنظيم مهرجان القراءة السنوي في أكتوبر 2016؛ حيث يتم عرض مبادرات وفعاليات قرائية مبتكرة وإيجاد أفكار جديدة للقراءة وتكريم المدارس المتميزة في مبادرة القراءة. 

كما تم إطلاق سفراء القراءة بمشاركة طلبة وتربويين ونخبة من أفراد المجتمع من كافة الشرائح في كل مدرسة وعلى مستوى الوزارة، وتخصيص ركن مبتكر للقراءة في كل مدرسة (نادي القراءة)، وإطلاق مبادرة "اقدر للكتابة" بالتعاون مع برنامج اقدر للكتابة لتأهيل 50 كاتبًا وكاتبة من الطلبة والمعلمين في كل عام، ليكونوا كتابًا لرفد الساحة المحلية الأدبية بشباب إماراتي متميز على صعيد التأليف والكتابة، وإنشاء صفحة على موقع الوزارة (كشكول) تحتوي على كل ما هو مرتبط بعام القراءة، وترسيخ ثقافة القراءة في أجندة فعاليات الوزارة السنوية للقراءة عبر إبراز فعاليات المدارس وعرض أفضل الممارسات العالمية في مجال القراءة.

وقال الحمادي رداً على سؤال لـ"العين" حول آلية اختيار الكتب المقررة لطلبة المدارس والجامعات أن الاختيار تم في خلال جلسة عصف ذهني ترسي آلية إنتقاء الكتب المتناسبة مع العادات والتقاليد والفئة العمرية للطلبة"، مشيراً إلى أن هذه ستكون عملية سنوية مشتركة بين الوزارة والطلبة وبالتعاون مع أولياء الأمور لنعرف بالتحديد "ماذا سيقرأ " الطالب". وحول قدرة المباردات القيمة هذه على التحكم بالميل إلى اكتساب لغة ثانية لدرجة تطغى على اللغة الأم، يوضح الحمادي أن "للأسرة دور كبير في حفظ الهوية اللغوية للطفل أو في طمسها عبر التحدث معه بلغات أجنبية وأخرى غير العربية ولكن جهود الوزارة والعديد من الوزارات سيتنامى لتطوير مهارات اللغة العربية للطفل، ومن جهة قانية اللغة العربية محفوظة من خلال قرار مجلس الوزراء كونها إلزامية في المدارس الحكومية و الخاصة وهو ما تم تطبيقه هذه السنة كمرحلة أولى،  وسيتم تعميمها في السنوات المقبلة".

عبدالرحمن العويس: 3 توجهات رئيسية ضمن البرنامج الصحي في إستراتيجية القراءة 

من جهته، أوضح عبدالرحمن العويس في أثناء كلمته أن القدرات الذهنية للطفل تتكون في المرحلة العمرية ما بين 0-3 سنوات؛ حيث يتشكل 90% من حجم الدماغ النهائي، وأن التواصل مع الطفل في هذه المرحلة من خلال الكلام والقراءة له يعمل على تقوية القدرات الذهنية للطفل وصحته النفسية، ولهذا تصنف القراءة في مرحلة الطفولة المبكرة كقضية صحة عامة في العديد من الدول حول العالم. 

وأشار العويس إلى أهمية القراءة في خفض التوتر بنسبة 60% لكل 6 دقائق قراءة، كما أشار إلى أن فعالية التوعية عن طريق الأطباء أعلى بـ 4 مرات من فعالية أساليب التوعية الأخرى. 

وعن المشاريع الرئيسية التي ستتولاها وزارة الصحة ووقاية المجتمع ضمن إستراتيجية القراءة، أشار العويس إلى مشروع الحقيبة المعرفية للمواليد المواطنين على مستوى الدولة التي تدرب أولياء الأمور على القراءة للأبناء في 3 مراحل عمرية: بعد الولادة، وفي عمر السنتين عند التطعيم، وفي عمر الأربع سنوات خلال الحضانة. 

كما أعلن العويس عن مشروع التوعية المعرفية للأسر، الذي يركز على إقناع الأسر بقيمة القراءة ابتداءً من فترة الحمل للزوجين المقبلين على تكوين أسرة وخلال الزيارات لأطباء العائلة وعند التطعيم، وكذلك من خلال توعية زوار مراكز الصحة الأولية، وتشجيع الأفراد على استخدام القراءة كوسيلة فاعلة للتمتع بحياة صحية أمثل خالية من الضغوط النفسية والتوترات. 

أما المشروع الثالث فهو مشروع القراءة للمرضى عن طريق المتطوعين؛ حيث أثبتت الدراسات أنها تحسن من حالتهم النفسية بشكل كبير وتحمي المقيمين في المستشفيات لفترات طويلة من اضمحلال قدراتهم الذهنية. 

سلطان الجابر: تعزيز المحتوى الوطني وتفعيل دور الإعلام لترسيخ عادة القراءة 

هذا وقد أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس المجلس الوطني للإعلام، أنه تماشيًا مع توجيهات القيادة بإطلاق عام القراءة، يجري العمل على خطة وطنية متكاملة بمشاركة مختلف الجهات المعنية لتحقيق النتائج المنشودة، وأن دولة الإمارات مقبلة على مرحلة جديدة ستعزز معها مكانتها منارةً للمحتوى والنشر والفكر والمعرفة، وأن الإعلام سيكون شريكًا إستراتيجيًّا في ترسيخ ثقافة القراءة كسمة بارزة لمجتمع دولة الإمارات.

وأوضح الجابر أن البرنامج الإعلامي ضمن إستراتيجية القراءة يتضمن تشجيع وسائل الإعلام على الترويج للمحتوى الذي يعزز ثقافة القراءة. 

وأشار إلى أنه تجري دراسة عدة مبادرات تشمل تحديد سفراء للقراءة من الشخصيات الوطنية المثقفة والمؤثرة للترويج للقراءة في المجتمع، موضحًا أن المجلس الوطني للإعلام سيتعاون مع الجهات المعنية لإعداد برنامج لتعزيز صناعة النشر والمحتوى في دولة الإمارات بهدف دعم القطاع وزيادة المحتوى الفكري والمعرفي، كما سيجري العمل على مبادرة لتصنيف كتب الأطفال العربية حسب العمر والمحتوى لتسهيل إيجاد الكتب الملائمة للأطفال بالنسبة لأولياء الأمور.

نجلاء العور: تفعيل دور العمل التطوعي لنشر القراءة مدى الحياة

وقد أكدت نجلاء العور وزيرة تنمية المجتمع أن الوزارة ستشرف على مشروع القراءة التطوعية، وستعمل على إنشاء قاعدة للمتطوعين، سواء من خريجي النظام التعليمي، أو ربات المنازل والمتقاعدين، وحتى العاملين الراغبين في خدمة المجتمع في أوقات فراغهم، ليقوموا بدور حقيقي في نشر القراءة للجميع.

كما أوضحت العور لـ"العين" أن وزارة تنمية المجتمع ستشرك كل أفراد المجتمع في هذه المبادرة وستجمع عدداً كبيراً للمتطوعين ليساهموا في القراءة لهذه الفئات، سواء بالكتب المطبوعة أو الإلكترونية، وإضافة إلى ذلك سنشرك المؤسسات والشركات التي ترغب في تعزيز مسئولياتها المجتمعية للمشاركة في تنظيم مبادرات رئيسية مستمرة للقراءة التطوعية". وتشمل هذه القراءات بحسب الوزيرة ، القراءة في الحاضنات ورياض الأطفال لزيادة المخزون اللغوي للأطفال، والقراءة للمرضى في المستشفيات لتحسين حالتهم النفسية، والقراءة الجماعية والفردية لكبار السن في مجالس الأحياء والمراكز المخصصة لهم، وأيضًا التركيز على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير المزيد من الكتب بطريقة برايل، وتعزيز أنشطة القراءة لهم لتحسين مهاراتهم في التواصل الاجتماعي وصحتهم النفسية وإدماجهم في المجتمع.

عفراء الصابري: 3 توجهات رئيسية لدعم إستراتيجية القراءة وتنمية المحتوى الوطني

أما وكيلة وزارة الثقافة عفراء الصابري فأكدت أن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ستلعب دورًا مهمًّا في تنمية المحتوى الوطني ونشره ودعم المكتبات به، وتوفير محتوى مميز لكافة المبادرات الكبرى لدى الوزارات الأخرى أيضًا، كما ستركز الوزارة على تنمية القراءة في أماكن العمل الحكومية وتوفير المحتوى الرقمي للموظفين وتعزيز القراءة ومهارات البحث في أماكن العمل. 

وأوضحت أن تحقيق هذه الرؤية سيكون من خلال ثلاثة توجهات إستراتيجية؛ أولها تطوير برامج وخدمات المكتبات العامة، ووضع مفهوم جديد للمكتبات العامة كمراكز خدمية وترفيهية من خلال تطوير أنظمتها وتعديل ساعات عملها، لتتناسب مع فترات الراحة والفراغ للأفراد والأسر في الدولة، إضافة إلى تحديث وتنويع المحتوى ليناسب جميع فئات المجتمع، وتوفير أنشطة وبرامج تستهدف الصغار والشباب والبالغين وتتضمن القراءة والابتكار والمنافسة والتكريم والتشويق، إلى جانب الإعلان عن أنشطة المكتبات وإطلاع المجتمع عليها. 

أما التوجه الثاني فهو إنشاء ونشر مقاهي المكتبات، عن طريق إنشاء فروع للمكتبات العامة في مراكز التسوق التي تعتبر الوجهة الرئيسية لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث تحوي قسمًا للأطفال يتضمن كتبًا شيقة وألعابًا وركنًا للقراءة الجماعية، ومقهى لقراءة الكتب، إضافة إلى العمل على إلزام المقاهي في المراكز التجارية بوضع مكتبة كمتطلب أساسي، وذلك بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والدوائر المحلية. 

أما التوجه الثالث فيعنى بتوفير المواد القرائية التي تتطلبها المشاريع الإستراتيجية التي تنظمها الجهات الأخرى لدعم القراءة، خصوصًا التي تستهدف فئات معينة كالأطفال في المراحل العمرية ما بين 0-3 سنوات وكبار السن، والقراء الذين يواجهون تحديات في القراءة، وبهذا الشأن لفتت الصابري إلى "إطلاق المكتبة الرقمية كي توفر لجميع أفراد المجتمع كتبًا رقمية متنوعة، وسيكون لدينا خطة لإطلاق المكتبة المتنقلة والتي ستضمن وصول الكتب لمن لا يستطيعون زيارة المكتبات العامة من ذوي الاحتياجات الخاصة والأمهات الجديدات وربات البيوت". 

وستلعب وزارة الثقافة وتنمية المعرفة كذلك دورًا رئيسيًّا مع المجلس الوطني للإعلام في مراجعة سياسات المحتوى والنشر في الدولة نحو إثراء الإنتاج الفكري في دولة الإمارات والوصول بعدد الكتب التي يتم إصدارها في الدولة مما يقارب الـ 400 إلى 4000 كتاب بحلول عام 2026، كما ستطلق الوزارة "مشروع إعداد المؤلفين الشباب" بالتعاون مع الجهات المختصة؛ حيث سيتم عقد دورات تدريبية لهم في الكتابة وإطلاق مسابقات للكتابة ونشر أفضل الكتب الفائزة".