البنك الدولي يحذر من تأثير نقص المياه على الشرق الأوسط
البنك الدولي حذر من أن نقص المياه في العالم سيتسبب في “ضربة قاسية” لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
حذر تقرير للبنك الدولي من أن نقص المياه في العالم سيتسبب في “ضربة قاسية” لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وأفريقيا بحلول منتصف القرن، بسبب مشاكل تغير المناخ المتفاقمة وسيطرتها على الأوضاع مما سيؤدي إلى خسارة المنطقة آلاف الأموال من إجمالي ناتجها المحلي.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية بعرضها التقرير أنه بحلول عام 2050، سيؤدي الطلب المتزايد على التمدن والزراعة إلى نقص المياه حتى في المناطق المتوفر بها المياه حاليا.
ووفقا لتوقعات البنك فإن نقص المياه يمكن أن يقلل إجمالي الناتج المحلي بـ 14٪ في منطقة الشرق الأوسط وما يقرب من 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الساحل بسبب عدم وجود تحول جذري في سياسات إدارة المياه.
ووفقا للتقرير أيضا فإن آسيا الوسطى ستخسر 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وشرق آسيا حوالي 7٪ إذا استمرت في العمل على النحو المعتاد في سياسات إدارة المياه.
ومع الأخذ بعين الاعتبار لجميع المناطق، فإن متوسط نقص المياه وتأثيره على إجمالي الناتج المحلي حوالي 6%.
وتشعر الحكومات بالفعل بقلق متزايد بشأن التهديد لإمدادات المياه بسبب تغير المناخ وزيادة الطلب.
ودعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما قادة الأعمال إلى البيت الأبيض في مارس الماضي لحضور قمة الأعمال التي تهدف إلى حماية كاليفورنيا من الجفاف القادم – من خلال زيادة الاستثمار في البيانات وغيرها من التقنيات التي من شأنها أن تعزز استخدام أكثر كفاءة للمياه
وحذر التقرير من أن أكبر ضربة اقتصادية ناتجة عن عجز المياه ستحدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وآسيا الوسطى، وأجزاء من جنوب آسيا. ولن يكون هناك عمليا أي تأثير على اقتصادات أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية
والكثير من دول العالم تواجه مستقبل أكثر سخونة وجفافا في ظل تغير المناخ، وفقا للعلماء، والأمطار – بما في ذلك الرياح الموسمية التي تحصن الزراعة في جنوب آسيا – لن يكون سهلا التنبؤ بها. والعواصف يمكن أن تلوث خزانات المياه العذبة
ولكن سوف يكون هناك أيضا ضغط على إمدادات المياه مع تزايد عدد السكان وخاصة في المدن وزيادة الطلب من الزراعة.
ووجد التقرير أن بعض المدن يمكن أن ترى انخفاضا في توافر المياه بمقدار الثلثين بحلول عام 2050. ويمكن لنقص المياه أن يحدث انتعاشا في الإنتاج الغذائي، والصحة العامة، ودخل الأسرة – مع اضطرار الأسر إلى دفع المزيد من أجل أساسيات الحياة.
ولكن، كما يقول التقرير، فإن تشجيع الاستخدام بشكل أكثر كفاءة للمياه يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في السيناريوهات الاقتصادية بحلول منتصف القرن للمناطق المهددة بسبب نقص المياه، وفي بعض البلدان، يفقد الناس نحو ثلثي المياه بسبب الأنابيب القديمة وتسرب المياه منها.
ولذلك فقد وجد التقرير أيضا أن سياسات الإدارة الجيدة للمياه من شأنها أن تضيف أكثر من 11% على إجمالي الناتج المحلي لدول آسيا الوسطى ويقلل من تأثير نقص المياه في منطقة الشرق الأوسط .