الرقابة المالية تمهّد الطريق للحكومة لاسترداد 3 شركات مخصخصة بالبورصة

مصر تقرر اعفاء الشركات الحكومية القابضة من تقديم عرض إجباري لجميع المساهمين عند الاستحواذ على حصص اتحادات العاملين المساهمين

اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية خطوات عملية لمساعدة وزارة قطاع الأعمال التي تم إنشاؤها في التشكيل الوزراي الجديد لإجراء عملية إعادة هيكلة الشركات التابعة عبر سنّ قواعد استثنائية تخفف الأعباء المالية التي تتحملها الحكومة.

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لبوابة "العين" الإخبارية إن الدولة تسعى لإعادة توظيف طاقات الشركات الحكومية التي واجهت صعوبات في التشغيل لسنوات طويلة، ولذلك تم إجراء اتصالات مع وزارة قطاع الأعمال لبحث السبل الممكنة للمساعدة في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال الحالي، كان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من 2011 حتى منتصف 2013.

وأوضح سامي أن الرقابة المالية أصدرت الأسبوع الماضي قرارات جديدة يتضمن بعضها تنظيم إعادة هيكلة الشركات الحكومية المقيدة في البورصة، وتحديدًا الشركات التي تم خصخصتها قبل قرابة 25 عاما عبر بيع حصة الحكومة إلى العاملين وتكوين اتحادات العاملين المساهمين بها.

وأضاف أن هناك عشرات الشركات الحكومية التي شهدت تأسيس اتحادات عاملين مساهمين، بعضها نجح في إبرام عقود شراء حصص تصل إلى 90% من الأسهم وأبرزها شركات استصلاح الأراضي، وهناك شركات أخرى عجز اتحادات العاملين المساهمين بها عن شراء أسهم الحكومة، لذا تم شطبها لعدم تحقق الغرض من إنشائها.

وقد أصدرت هيئة الرقابة المالية قبل عامين قراراً بشطب 23 اتحاد عاملين مساهمين بمجموعة متنوعة من الشركات الحكومية منها قطاع الغزل والنسيج والأدوية والنقل والكيماويات والورق.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القيام بإقرار قاعدة قانونية الأسبوع الماضي لاستثناء للشركات الحكومية القابضة من إلزامها بتقديم عرض إجباري لشراء جميع أسهم المساهمين عند قيامها بالاستحواذ على حصة اتحاد العاملين المساهمين بأي شركة حكومية مقيدة بالبورصة سيساعد كثيرًا وزارة قطاع الأعمال على إعادة هيكلة الشركات المتعثرة.

وذكر أن هناك عدة اتحادات من العاملين المساهمين تعاني من عدم قدرتها على سداد كامل قيمة الأسهم التي اشترتها من الدولة رغم مرور أكثر من 20 عاما، لذا ظهرت الحاجة لتمكين الشركات القابضة من استعادة الأسهم دون الحاجة لرصد مخصصات مالية لشراء الأسهم المملوكة لمساهمين آخرين بهذه الشركات الحكومية.

 وتعد شركات استصلاح الأراضي التي كانت تتبع في السابق الشركة القابضة للتشييد والتعمير هي النموذج الأكثر تطبيقًا لنظام الخصخصة عبر تأسيس اتحادات العاملين المساهمين حيث امتلكت 90% من الأسهم.

ويبلغ عددها 6 شركات هي: العقارية، ومساهمة البحيرة، وريجوا لأبحاث المياه الجوفية، ووادي كوم أمبو، والعربية، والعامة علمًا بأن الشركات الثلاث الأخيرة مقيدة بالبورصة ويسري عليها قرار الاستثناء الصادر عن الرقابة المالية.

وتعاني الشركات الست من تكبدها خسائر متراكمة على مدار قرابة عقد كامل، مما أدى لتجاوز حجم الديون المتراكمة حاجز 3 مليارات جنيه.

من جانبه قال صابر قطب مساهم باتحاد العاملين المساهمين بشركة العربية لاستصلاح إن الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية التي تأسست عام 2012 بناء على قرار رئيس الوزراء أبرمت اتفاقاً مع اتحاد العاملين المساهمين في 4 شركات للاستحواذ عليها هي: العامة، ووادي كوم أمبو، والعقارية، ومساهمة البحيرة.

وأوضح أن الشركة القابضة أعطت وعودًا لهذه الشركات بسداد قيمة الأسهم عند توافر سيولة لديها، وقامت برفع دعوى قضائية ضد الشركة القابضة للتشييد والتعمير للمطالبة باسترداد مبلغ 232.4 مليون جنيه سددته اتحادات العاملين المساهمين بالشركات الست نظير شراء شراء الأسهم.

وأضاف قطب أن القابضة لاستصلاح الأراضي تجرى مفاوضات الآن مع الشركة العربية وشركة ريجوا للاستحواذ على حصة اتحاد المساهمين بكل منهما، ويتوقف إتمام الأمر على التوصل لاتفاق حول قيمة السهم وآلية السداد.