صور.. سيف بن زايد: الإمارات من أقل دول العالم في مؤشر الجرائم المقلقة

الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يلقي كلمة أمام جلسة المجلس الوطني الاتحادي بمقره في أبوظبي

قال الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن وزارة الداخلية تعمل وفقًا لإستراتيجيتها بأن تكون دولة الإمارات في عام 2021 بالمركز الأول في معدلات تناقص الجرائم المقلقة.

وأعلن أن مؤشر معدل الجرائم المقلقة، الذي يقيس الانخفاض في مثل هذه الجرائم بمعدل 5 جرائم سنوية لكل 100 ألف من السكان في كل عام بشكل دقيق، يشير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة من أقل الدول على مستوى العالم، مقارنة مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا؛ حيث كانت النتيجة 119.8 في عام 2011 وانخفض إلى 110.2 في نهاية عام 2013 و90.6 عام 2014، و83.8 في عام 2015.

وجاءت كلمة الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أمام المجلس الوطني الاتحادي في جلسته العاشرة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، الثلاثاء، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس.

وأكد الحرص على حماية مجتمع الإمارات من المخدرات، مشيرًا إلى أن آفة المخدرات تمثل تحديًّا لجميع دول العالم مما يحتم التعاون والتنسيق للحد منها وارتباطها بالجريمة بمختلف أشكالها وصورها.

وذكر أنه تم حجب 173 موقعًا للترويج للمخدرات خلال السنوات الثلاث الماضية "2013-2015"، أما على مستوى برامج التوعية فشملت عقد 619 ورشة عمل وحملات توعية للمدارس بلغ عددها 405، واستفاد منها نحو 51170 طالبا و63611 متدربا، فضلا عن تنظيم مسابقات توعية إلكترونية للطلاب، وتنفيذ العديد من برامج التوعية باستخدام وسائل مختلفة من بينها برنامج "أقدر"، وبرامج التوعية التي ينظمها المركز الوطني للتأهيل، مثل برنامج "فواصل"، وبرنامج تدريب وتثقيف المرضى، والمحاضرات في جامعات ومؤسسات تعليمية مختلفة.

كما تم إطلاق التطبيق الذكي الخاص بالهواتف المتحركة والتعاون مع كل من: مجلس أبوظبي للتعليم: برنامج تدريب المعلمين والطلبة في بعض مدارس إمارة أبوظبي؛ حيث بلغ عدد المتدربين نحو "1600 طالب"، كما نفذت مؤسسة التنمية الأسرية: برنامج التدريب العائلي، وقامت مؤسسة الإمارات للإعلام بتخصيص برامج في الإطار نفسه، ومساحات إعلانية للحملات في شبكات التواصل الاجتماعي وهي: حملة "قصوا علي"، وحملة التوعية عن المخدرات في ملتقى "حماية الدولي" وحملة الترويج الإلكترونية عن مخاطر الإنترنت، وبلغ عدد تغريدات الحملات الثلاث 61 مليون تغريدة .

كما أطلقت الوزارة خدمة مكافح على الرقم 80044 منذ تفعيله في النصف الثاني من عام 2015 ما مجموعه 5963 مكالمة للتوعية بالأضرار الصحية للمخدرات، وتعزيز قدرة الآباء على الاكتشاف المبكر لحالات الإدمان وتقديم الاستشارات الاجتماعية والأسرية والتمكين من العلاج المجاني.

ولفت الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، إلى أن وزارة الداخلية تحرص على استقطاب خبراء ومختصين دوليين في علاج المخدرات وتدريب وتأهيل كوادر وطنية للتعامل الطبي والنفسي مع مدمني المخدرات؛ حيث تم العمل على تمكين متعافي الإدمان من الحصول على شهادات بحث الحالة الجنائية اللازمة لشغل الوظائف أو الأعمال في الدولة.

وقال إن ذلك يتم من خلال شقين: القانوني الإجرائي، يتمثل في دراسة لاستحداث وزارة الداخلية منهجية إصدار الشهادات والتنفيذي من حيث مدى تقبل المؤسسات والشركات لتوظيف المتعافين التائبين.

وأضاف أن وزارة الداخلية أطلقت العديد من المبادرات الإستراتيجية في شأن توفير الرعاية والدعم للمواطنين المحكوم عليهم لضمان إعادة دمجهم في المجتمع ورعاية المفرج عنهم ودعمهم بغرض تسهيل حصولهم على وظائف في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، واعتماد الشفافية في آليات إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية لضمان توفير فرص العمل للمواطنين المحكوم عليهم في سوق العمل بضوابط تحفظ خصوصيتهم.

ووجه الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، تحية إجلال وتقدير لضباط القوات المسلحة وجنود الإمارات البواسل على انتصاراتهم المحققة في اليمن وقوفًا إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن.

وأكد أن القيادة العليا حرصت على دعم القوات المسلحة لتمكينها من مواجهة التحديات، كما اهتمت بدعم المؤسسات الحكومية لمواجهة المتغيرات والمستجدات الأمنية.

وقال "نحن نقيس مؤشراتنا من حيث نسبة الشعور بالأمان العام بالتنسيق مع جهة محايدة وهي مركز الإمارات للبحوث والدراسات الإستراتيجية، الذي بين وصول نسبة الشعور العام بالأمان إلى 86,5% و84,5% ليلا".

وأشاد باهتمام أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بتوجيه أسئلة تؤكد حرصهم على تحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت وزارة الداخلية، على لسان عدد من ضباط الاختصاصات في أثناء حديثهم أمام المجلس، إلى جهود محاربة الجريمة من خلال تبنيها لعدد من الإستراتيجيات، في مقدمتها إقرار التشريعات والقوانين التي تحد من انتشار الجرائم، إضافة إلى إنشاء مراكز تثقيفية وتوعوية لمكافحة الجرائم بجميع أشكالها.

كما نوهت بالحرص على مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة من خلال إقرار تشريعات رادعة تحد من انتشارها وتجفيف منابعها، موضحة أنها تعمل وفق خطتها الإستراتيجية على الإسهام بتحقيق "رؤية الإمارات 2021" من خلال التشاور والتعاون المستمر مع الشركاء الرئيسيين لتحقيق تطلعات الحكومة.

وأكدت الوزارة الحرص على اتباع أحدث الأساليب وفقا لمنهجية علمية مخططة تخطيطا دقيقا وسليما باستقراء الماضي لاستشراف المستقبل وبناء سياسات ونظم تطويرية تقوم مسار العمل الأمني في الاتجاه الإيجابي لتحقيق الجودة في الأداء وتعظيم الإنتاجية في العمل الشرطي، وتعزيز قدراتها والارتقاء بمستوى أدائها في مختلف مجالات عملها، وتفعيل الدور الملقى على عاتقها في الحفاظ على الأمن لدعم المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة في مختلف مناحي الأنشطة المجتمعية.

ولفتت وزارة الداخلية إلى اتباعها الأسلوب التخطيطي كمرتكز أساسي في جميع الأعمال وعلى مختلف المستويات باعتماد إستراتيجية الأمن الداخلي وتحديد أهداف العمل الشرطي في مختلف المجالات والمتابعة المستمرة لخطط العمل والأداء خلال العام وعرض الإنجازات التي تتحقق بكل شفافية من خلال التقارير الدورية الراصدة للأداء في مجالات العمل الشرطي والأمني بدقة، وتوثيقها كمرجع يمكن الاستناد عليه والرجوع إليها في تقويم مسار القرار لتحقيق الانطلاقة التطويرية للعمل الشرطي.

وفي رد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على سؤال حول استصدار قرار اتحادي يمنع حركة السيارات في أوقات الضباب الكثيف، أوضح أن حكومة الإمارات شكلت فرق عمل منذ سنوات من خلال تنفيذ مشروع الأبراج الذكية بإمارة أبوظبي، وتحدث سموه شارحا للأعضاء من خلال عرض مادة فيلمية أن النظام سيتم تعميمه على مختلف الطرق في الإمارات.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المشروع سيسهم بشكل إيجابي وكبير في الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن انخفاض الرؤية بسبب الضباب، من خلال ما يوفره المشروع من آليات لرصد الضباب مسبقا وإعلام السائقين، مع نظام حد السرعة المتغير، كما تم إعداد دراسة لتنفيذ مشروع "الأبراج الذكية" على شبكة الطرق الاتحادية في بقية الإمارات الذي حقق نتائج متميزة بعد تطبيقه على شاطئ الراحة في أبوظبي.

وقال إن نسبة الانخفاض في معدل الوفيات على الطرق سجلت 54.7% خلال الفترة من عام 2008- 2015، موضحا أن التحسن في مستويات السلامة جاء نتيجة استمرار الوزارة في تطبيق الخطة المتكاملة للسلامة المرورية، وتكثيف التوعية وتطبيق إستراتيجية متكاملة لإدارة السرعات وزيادة معدلات الضبط المروري ونشر أجهزة الضبط الآلي وتطوير نظام مراقبة متجاوزي الإشارة الضوئية الحمراء.

وأضاف أن الوزارة عملت على تطبيق النظم والممارسات العالمية ومقارنتها معياريا بصورة مستمرة مع عدد من الدول المتقدمة في مجال السلامة المرورية، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ خطتها الشاملة للسلامة المرورية، كما تم تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع المتكاملة بأسلوب مبتكر يعتمد على تكامل كافة محاور تحسين السلامة المرورية التي اشتملت على تطوير نظام مراقبة متجاوزي الإشارة الحمراء، وتفعيل وضبط كاميرات مراقبة على التقاطعات لتقوم برصد متجاوزي الإشارة الحمراء وتجاوز حدود السرعات المقررة".

وفي رده على سؤال حول إمكانية السماح بتسجيل ملكية السيارات لأكثر من سنة لمن يرغب في ذلك، قال إن رسوم فحص وتجديد المركبات المطبقة بالدولة تعتبر منخفضة مقارنة بالرسوم المفروضة في معظم دول العالم.

وأضاف أن القانون يسمح بناء على المادة "136" من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي رقم /21/ لسنة 1995 لمن يرغب من مالكي المركبات "الجديدة" بتسجيل مركباتهم لمدة عامين، والقانون معمول به ومطبق لدى إدارات ترخيص الآليات والسائقين بالدولة.

وأوضح الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن وزارة الداخلية عملت على تحويل عدد من مركباتها المستخدمة في القطاع الشرطي للعمل بالغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة ادنوك، إسهاما منها في الحفاظ على البيئة وتقليل نسبة انبعاثات الغاز.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن تجديد المركبات مرتبط بالتأمين عليها، الذي بدوره يجب أن يجدد سنويا "ممارسة عالمية ومحلية"، كما أن التجديد السنوي يؤكد الكفاءة الفنية للمركبات حفاظًا على سلامة ركابها ويدعم تقليل أعطال المركبات على الطرق التي تؤثر سلبا على الازدحام المروري.

وذكرت الوزارة أن معظم الدول المتقدمة مروريا مثل "الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – المملكة المتحدة" تسمح بتجديد المركبات لأكثر من سنة "من 2 إلى 3 سنوات"، علما بأنه يشترط على جميع مالكي المركبات أن يقوموا بفحصها سنويًّا.

وبالنسبة لسؤال حول إلزام الكفيل بدفع قيمة تذاكر السفر للعمالة المساندة الهاربة، كشف الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، عن مشروع جديد يتم بموجبه إشراك القطاع الخاص من خلال الشركات الوطنية والعالمية لتقديم منتج تأميني جديد؛ حيث تتحمل شركة التأمين تغطية 3 حالات وهي: هروب العمالة المساندة حيث تتحمل الشركة التكاليف للكفيل، والحالة الثانية: تحمل الشركة لتكاليف عدم اجتياز العامل للفحص الطبي وعدم تجديد إقامة العامل، وتقوم الشركة بدفع مبلغ 5 آلاف درهم للكفيل، والحالة الثالثة عند وفاة العامل خلال فترة عمله تتحمل الشركة تسفير جثمان العامل لبلده وتعويض الكفيل مبلغ 5 آلاف درهم .

وناقش المجلس موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة؛ حيث أوضح الفريق الشيخ سيف بن زايد ردًّا على أسئلة أعضاء المجلس الوطني، أنه لا يوجد في دولة الإمارات شخص موقوف بطريقة غير قانونية، مشيرًا إلى تنفيذ وزارة الداخلية لبرنامج سوق العمل الذي نجح منذ تطبيقه بالتعاون مع كليات التقنية العليا في توظيف العديد من النزلاء بسوق العمل.

وأكد أن القيادة العليا أولت قضية مكافحة المخدرات محليا وإقليميا ودوليا أهمية قصوى، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية عملت على تنفيذ العديد من الخطوات للمكافحة، أبرزها تكثيف برامج التوعية المجتمعية ورفع وعي جميع فئات المجتمع بأضرار ومخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشارت الوزارة إلى أن التقرير العالمي للمخدرات لعام 2015 أوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت مؤشر الدولة الأقل لحالات الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات خلال عام 2015، وتبنت دولة الإمارات العديد من البرامج الوطنية للوقاية من المخدرات ما أسهم في خفض معدل المتعاطين لأول مرة بنسبة 13% في عامي 2014 و2015 .

كما أن جهود المكافحة الميدانية التي ضاعفتها الدولة أسفرت عن تحقيق ارتفاع ملحوظ بمعدلات ضبط تجار ومروجي المخدرات بنسبة 9% في عام 2014 و15% في عام 2015.

وفي الإطار الدولي أسهمت الدولة في ضبط 240 عملية دولية ومصادرة 24 طنا من المخدرات خلال الثلاث سنوات الماضية، كما تم ضبط 152 مليون قرص مخدر و1187 كجم من المخدرات في عام 2015 .

ونوهت الوزارة باستمرار حملات التوعية التي تنفذها طوال العام، لا سيما الحملات المتخصصة بحماية الأسرة من الوقوع في براثن المخدرات والسموم المختلفة، إلى جانب مساعدة القانون في علاج المشكلة من خلال تشجيع المتعاطي على تسليم نفسه طواعية إلى الجهات العلاجية في الدولة أو عبر إبلاغ أحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية، وذلك بعدم تسجيل أي جنحة جنائية أو عقوبة عليه.

وأكدت الوزارة على الصعيد المحلي، وجود تنسيق وتعاون مع وزارة الصحة، كما تطرقت إلى التحديث الدوري لجداول المواد المخدرة الممنوعة دوليا، وتوفير الرقابة الكافية على تداول الأدوية وصرفها من الصيدليات والعيادات الخاصة بناء على اتفاقية الأمم المتحدة.

aXA6IDE4LjExOC4xNDYuMTgwIA==

جزيرة ام اند امز