بالصور.. "المراحيض" تثير أزمة في نورث كارولاينا

الولاية شهدت سجالا بين المؤسسات المؤيدة أو الرافضة لقانون يمنع بعض الأشخاص من دخول المراحيض العامة

بعيدا عن المعركة القانونية، بين مسؤولي ولاية نورث كارولاينا الأمريكية والحكومة الاتحادية التي فجّرها قانون "المراحيض" الجديد المثير للجدل، شهدت الولاية سجالا من نوع آخر بين المؤسسات المؤيدة أو الرافضة للقانون، الذي يمنع بعض الأشخاص من دخول المراحيض العامة.

ووضعت بعض الفنادق والحانات علامات محايدة بين الجنسين في المراحيض العامة، في حين رفعت المنشآت الرافضة له بدافع المساواة في الحقوق بين الجنسين، لافتات تقول "نحن ضد التمييز ونعارض إتش بي تو"، أو "لا نبالي".

والاثنين الماضي، رفع حاكم الولاية بات مكروري دعوى قضائية، تطلب من الحكومة الدفاع عن قانون جديد للمراحيض يعرف باسم "إتش بي تو"، (HB2) يحدد المراحيض التي يستخدمها بعض الأشخاص، ردا على طعن تقدمت به الحكومة الاتحادية الأمريكية ضد القانون الذي تقول إنه ينتهك الحقوق المدنية، ما أدى إلى نشوب معركة قانونية بين الجانبين.

وأبلغت الحكومة الاتحادية نورث كارولاينا بأن قانونها ينتهك الحقوق المدنية، وبعد انتهاء مهلتها للولاية حتى تقرر ما إذا كانت ستفرض القانون أم لا، الاثنين الماضي، أعلنت وزيرة العدل لوريتا لينش عن رفع دعوى قضائية تتعلق بالحقوق الاتحادية المدنية ضد الولاية.

وقالت لينش إن تمرير الهيئة التشريعية وحاكم الولاية القانون والتوقيع عليه في مارس/ آذار، "وضعا نورث كارولينا في معارضة مباشرة مع القوانين الاتحادية التي تمنع التمييز على أساس الجنس أو الهوية القائمة على النوع".

وأضافت أن دور وزارة العدل يقتصر على السعي إلى تطبيق القانون عبر المحاكم لكن يمكنها أيضا أن تقطع التمويلات الاتحادية عن جامعات نورث كارولينا وغيرها من المؤسسات بسبب قانون الولاية.

من جانبه، اتهم مكروري السلطات الاتحادية بأنها "تقول الآن لكل وكالة حكومية وكل شركة توظف أكثر من 15 شخصا أن تسمح للرجال باستخدام غرف خلع الملابس والمراحيض أو أماكن الاستحمام المخصصة للنساء".

وفي وثائق المحكمة، دافع مكروري عن القانون وإنفاذه، قائلا إنه أصدر أوامره في منشآت ولاية نورث كارولينا بالقيام بـ"ترتيب تيسيري معقول" عبر توفير مرحاض خاص إضافي.

ويلزم القانون الذي أصبح ساري المفعول في مارس/آذار الماضي المتحولين فقط باستخدام المراحيض العامة، وفقا للنوع المدون في شهادات ميلادهم، كما يسمح للشركات الخاصة بوضع السياسات الخاصة بها فيما يتعلق بالمراحيض.