عربيا وخليجيا ودوليا.. العالم يلفظ "حزب الله" وحبل الإرهاب "يخنقه"
جاء قرار أستراليا بتصنيف حزب الله اللبناني بأسره "منظمة إرهابية" ليضيّق الخناق على المليشيات التي باتت مطاردة في معظم قارات العالم.
فما بين حظر رموز وقيود وحظر كلي، تتصاعد الإجراءات الرسمية ضد "حزب الله" حول العالم؛ لتورطه في عمليات تهدد السلام والأمن عبر أنشطة مشبوهة وتمويل غير مشروع وغسل أموال.
وتحظر كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وهولندا وهندوراس وباراغواي والأرجنتين وكوسوفو، وسلوفينيا ولاتفيا أنشطة المليشيات اللبنانية بشكل كامل. فيما فرضت ليتوانيا وإستونيا والنمسا قيودا قوية على دخول عناصر الحزب أراضيها.
واليوم الأربعاء، أعلنت السلطات الأسترالية تصنيف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية" في خطوة وسّعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للتنظيم المسلّح لتشمل جناحه السياسي ومؤسّساته المدنية.
وقالت وزير ة الداخلية كارين أندروز، إن التنظيم المسلّح المدعوم من إيران "يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية" ويشكّل تهديداً "حقيقياً" و"موثوقاً به" لأستراليا.
ونهاية العام الماضي، أعلنت سلطات سلوفينيا عن إدراج "حزب الله" اللبناني، كـ"منظمة إرهابية تهدد السلام والاستقرار" وحظره. وأوضحت الحكومة السلوفينية في بيان لها، أن "أنشطة حزب الله مرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، والأنشطة العسكرية على المستوى العالمي".
فيما أعلنت حكومة جمهورية لاتفيا في نفس التوقيت، تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية وحظره بالكامل، ومنع عناصره من دخول البلاد.
وفي 30 أبريل/ نيسان 2020، أعلنت ألمانيا حظر حزب الله بالكامل على أراضيها، إذ قال المتحدث باسم الداخلية الألمانية، ستيف التر، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "حظر (وزير الداخلية هورست) زيهوفر أنشطة المنظمة الإرهابية الشيعية حزب الله في ألمانيا".
وفي فبراير/ شباط 2019، قررت وزارة الداخلية البريطانية وضع حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية في البلاد وحظر كل أنشطته، قبل أن تقرر وزارة الخزانة في يناير 2020 تجميد جميع أرصدته.
وقال وزير الداخلية ساجد جافيد في تصريحات صحفية في فبراير شباط 2019: "حزب الله يواصل محاولاته لزعزعة استقرار الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التمييز بين جناحه العسكري المحظور بالفعل والحزب السياسي".
وفي 2004، أعلنت هولندا حظر أنشطة حزب الله بالكامل على أراضيها، لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ هذه الخطوة، واتهمت الحزب بالتورط في عمليات اغتيال لمعارضين إيرانيين على أراضيها.
وفي عام 2002، صنفت كندا حزب الله "منظمة إرهابية"، وحظرت جميع أنشطته على أراضيها. وقالت السلطات الكندية في ذلك الوقت إن حزب الله "واحد من أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم، ويعمل على تدمير إسرائيل، وتكوين نظام متأثر بالنظام الإيراني في لبنان".
أما الولايات المتحدة، صنفت حزب الله منظمة إرهابية عام 1997، لافتة إلى أنه يمول عمليات الإرهابية عبر شبكة إجرامية تنشط في غسل الأموال وجمع التبرعات.
وفي يونيو/ حزيران 2019، قررت جمهورية كوسوفو تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"، وحظر جميع أنشطته، مبررة ذلك بأنه "يرعى الإرهاب عالميا".
كما أعلنت هندوراس في يناير/ كانون الثاني 2020 تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية". وفي أغسطس/ آب 2019، صنفت بارغواي حزب الله منظمة إرهابية ما لاقى ترحيبا أمريكيا كبيرا. وبررت السلطات في باراجواي قرارها بأنه "يأتي ضمن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب المدعوم إيرانيا".
وقبل باراجواي بشهر واحد، أي في يوليو/ تموز 2019، أعلنت الأرجنتين تصنيف حزب الله منظمة إرهابية وحظرت كافة أنشطته، متهمة إياه بتنفيذ هجومين إرهابيين على أراضيها، بينها هجوم راح ضحيته أكثر من 80 قتيلا في التسعينيات.
وفي مارس/آذار، 2016، صنف كل من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.
عقوبات وحظر جزئي
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت النمسا حظر رموز الحزب بشكل كامل على أراضيها، وفرض عقوبات قوية على من يعرض رموزه في المجال العام.
وكان قانون حظر رموز الجماعات المتطرفة يشمل في السابق، الجناح العسكري لحزب الله فقط، لكن الحكومة النمساوية وافقت على تعديله ليشمل حظر رموز الجناح السياسي أيضا، لتصبح رموز وشعارات حزب الله بالكامل محظورة في الأراضي النمساوية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، قررت الحكومة الإستونية فرض عقوبات على تنظيم حزب الله الإرهابي اللبناني، واصفة إياه بـ"التهديد الكبير للأمن الدولي".
ويفرض القرار الإستوني حظر دخول البلاد على أعضاء حزب الله اللبناني، المنتمين إلى جناحيه العسكري والسياسي، وفرض عقوبات على قيادات بعينها من التنظيم من المقرر أن يجري تسميتها خلال الفترة المقبلة.
فيما حظرت ليتوانيا في أغسطس/ آب الماضي، عناصر حزب الله من دخول أراضيها لمدة 10 سنوات في خطوة لاحتواء تهديد المليشيات اللبنانية.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي يفصل منذ يوليو/تموز 2013، بين جناحي حزب الله، السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير إرهابيا ويحظره، لكن لا يصف الجناح الأول بنفس الوصف، بداعي الحفاظ على قنوات اتصال مع حكومة لبنان الذي يعد الحزب جزءا منها.
