وزراء صناعة مجلس التعاون يناقشون تحديات الصناعة الخليجية

وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم الـ 42 في مقر الأمانة العامة بالرياض، يبحثون تحديات تواجه الصناعة الخليجية.

بحث وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال اجتماعهم الـ42 في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم الخميس، التحديات التي تواجه قطاع الصناعة الخليجي وكيفية تنميته في إطار المستجدات.

وعُقد الاجتماع برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس الدورة الحالية للجنة وزراء الصناعة بمجلس التعاون، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في كلمته، أن التغيرات الاقتصادية التي تشهدها منطقتُنا والعالم تتطلب مضاعفةَ الجهد لبناء قطاعٍ صناعيٍّ خليجيٍّ متقدمٍ ومتكاملٍ، يدعمُ أهدافَ التنميةِ في دول المجلس ومصالحِها ذات المدى البعيد، معربا عن تطلعه في إطار التكامل الصناعيِّ المنشود الذي رسمه قادةُ دولِ مجلس التعاون لتحقيق تقدم دول المجلس ورفاهية شعوبها، ورفع مستوى تنافسية منتجاتنا الصناعية من أجل الوصول إلى موقعٍ رياديٍّ صناعيٍّ قادرٍ على المنافسةِ عالميا.

وأكد الدور المحوري في استراتيجيات المجلس الاقتصادية، وفي التنمية الصناعية الشاملة التي تم وضع خططها منذ سنوات من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: "إن إيماننا بدور القطاع الصناعي في تعزيز فرص النماء والتقدم قد زاد قوة لاسيما بعد مرور اقتصادات دولنا بتحديات انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي، باعتبار أن الصناعة محرك استراتيجي في مسيرتنا نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يضمن، رخاء وازدهار مجتمعاتنا."

وتطرق إلى أهمية تطوير سياسات دول المجلس واستراتيجياتها قائلا " ندرك جميعاً أن محيطنا الخليجي بخصائصه الجغرافية المميزة يشكل مجالاً تكاملياً ومجالاً استثمارياً صناعياً واعداً نظراً لإمكانات دول المجلس وما تتمتع به من بنى تحتية ومدن صناعية وتسهيلات جاذبة للمستثمرين. والعمل حثيث لتطوير سياساتنا واستراتيجياتنا بل ولاكتشاف المزيد من فرص الصناعة المتاحة التي سيدعمها استكمال عدد من الإجراءات مثل تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتوحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية واستكمال إنشاء شبكة الطرق وشبكة سكك الحديد الخليجية.

وأضاف العديد من العوامل التنموية المساعدة متاحة لإثراء جهودنا في بناء صناعات متقدمة، تحقق القيمة المضافة لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا، سواء في استهلاك منتجات هذه الصناعات في دول الخليج أو لغرض تصديرها إلى دول العالم، وعليه فإننا سنبقيِ على طموحنا في رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتج دولنا المحلي الإجمالي إلى 25% بحلول العام 2020 مقارنة مع 10% فقط في عام 2015، حيث من المتوقع أن يزيد الاستثمار الصناعي الخليجي على التريليون دولار في عام 2020 مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار في عام 2015.

فيما قال الأمين العام لمجلس التعاون: "إن دول مجلس التعاون الخليجي أوْلت القطاع الصناعي اهتماماً كبيرا وقدمت له دعما سخياً وتشجيعاً مستمرا باعتباره خيارا استراتيجيا رئيسيا في مسيرة التنمية المستدامة"، مشيرًا إلى تبني دول المجلس العديد من خطط وبرامج التنمية الصناعية التي مكنتها من إقامة صناعات عديدة ومتطورة في فترة زمنية قياسية.

وأضاف أن القطاع الخاص الخليجي كان له إسهام مباشر وفاعل في تحقيق النهضة الصناعية التي تشهدها دول المجلس حتى باتت بعض الصناعات الخليجية تضاهي مثيلاتها في الدول الصناعية المتقدمة.