الأردن تعتزم "خصخصة جزئية" لبورصتها قريبا

قال الرئيس التنفيذي للبورصة الأردنية نادر عازر إن الأردن يخطط لخصخصة سوق الأسهم جزئيا أوائل العام القادم

قال الرئيس التنفيذي للبورصة الأردنية نادر عازر إن الأردن يخطط لخصخصة سوق الأسهم جزئيا أوائل العام القادم بهدف إتاحة حصة للمستثمرين في طرح عام أوّلي في وقت لاحق.

وأبلغ عازر قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن تحويل بورصة عمان وهي الآن كيان حكومي إلى شركة سيفتح المجال أمام شركاء استراتيجيين من بينهم مشغلو بورصات عالمية.

وأضاف أن مشغلين مثل دويتشه بورص ويورونكست وبورصة نيويورك ربما يجدون إغراءً في الاستحواذ على حصة في واحدةٍ من أقدم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط والتي تجتذب أموالا منذ فترة طويلة من مستثمرين من المنطقة.

وقال عازر إنه بموجب الخطة سيتم عرض حصة قدرها 49% من البورصة في نهاية المطاف في طرح عام أوّلي للأسهم بينما ستملك الحكومة نسبة الـ 51% في المئة الباقية.

ولم يحدد عازر موعدا متوقعا للطرح العام الأولي لكنه قال إن ذلك يعتمد على سرعة تحرك المشرّعين في البرلمان بعد أن توافق الحكومة على مشروع قانون لتحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة وهي خطوة متوقعة في أوائل العام القادم.

وتوجد 238 شركة مدرجة في البورصة الأردنية وهي مصنفة منذ وقت طويل كواحدة من أكثر أسواق الأسهم انفتاحا في المنطقة.

وقال عازر إن الملكية الأجنبية للأسهم لا تزال مستقرة عند مستويات ما قبل الأزمة في 2010 والتي بلغت نحو 50% من القيمة السوقية البالغة 17 مليار دينار (الدولار يعادل 0.7090 دينار أردني).

وتحوز صناديق سيادية عربية وأثرياء خليجيون على 37% من القيمة السوقية للبورصة، ومعظمها حصص مهمة في بنوك كبيرة مثل البنك العربي وبنك الإسكان محتفظ بها كاستثمارات طويلة الأجل والباقي تسيطر عليه صناديق غربية.

وقال عازر "لم نر أي تخارجات مع اقتناع المستثمرين العرب المشاركين في إدارة الشركات بجدوى استثماراتهم ومحافظهم في الأردن."

وأضاف أن العمل جارٍ في مسودة قانون لصناديق الاستثمار ربما يتم إقراره العام القادم، وسيتيح أيضا للمرة الأولى إدراج صناديق مفتوحة تنشئها مؤسسات مالية محلية وأجنبية.

وستؤدي إزالة العقبات القانونية والتنظيمية أمام إنشاء صناديق جديدة أيضا إلى تنشيط السوق الثانوية الخاملة للسندات الإسلامية (الصكوك) للمرة الأولى.

وتدرس البورصة أيضا تنفيذ مشروع مع سوق نيويورك للأوراق المالية للتداول الآلي الكامل وقواعد الإفصاح المالي بحلول منتصف 2017 في خطوة لزيادة الكفاءة.

وقال عازر إن تلك الإصلاحات ربما تنعش التعاملات التي تضررت بفعل مخاوف لدى صناديق ومؤسسات أجنبية من الاستثمار في سوق في منطقة مضطربة.