"العدالة والتنمية" يغازل القوميين لتعزيز صلاحيات أردوغان

4 مسؤولين كبار بالحزب قالوا إنهم يتوقعون أن يؤيد حزب "الحركة القومية" المقترح الذي يسمح لأردوغان باستعادة انتمائه للحزب

يسعى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا للحصول على تأييد المعارضة القومية لتعديلات دستورية لزيادة صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، لكن أي تحالف يتوقف على ما إذا كان زعيمه المخضرم قادرا على التصدي لمحاولة للإطاحة به.

وقال 4 مسؤولين كبار بالحزب الحاكم لـ"رويترز"، إنهم يتوقعون أن يؤيد حزب "الحركة القومية" المقترح الذي يسمح لأردوغان باستعادة انتمائه للحزب، بعد أن اضطر للتخلي عنه حين تولى منصب الرئيس في 2014 كخطوة أولى نحو نظام رئاسي، ولا يزال منصب الرئيس في تركيا شرفيا إلى حد بعيد.

وأضاف المسؤولون أنه تم تخفيف الخطة التي لا تصل إلى حد إتاحة الصلاحيات الرئاسية التي يريدها أردوغان في مسعى لكسب ما يكفي من تأييد بالبرلمان لاستفتاء على التعديل الدستوري اللازم.

وقال أحد المسؤولين، وطلب عدم نشر اسمه، لأن المفاوضات لا تزال مستمرة: "نتوقع أن يؤيد حزب الحركة القومية هذا المقترح الجديد، الأطراف الأخرى لن تفعل، لكن إذا أيده حزب الحركة القومية فسيكون الطريق مفتوحا أمام استفتاء في سبتمبر/أيلول".

وقال نائب رئيس الوزراء نعمان ورتولموش، إن الخطة خيار ثان، وإن الأولوية القصوى لا تزال لتطبيق النظام الرئاسي الذي يريده أردوغان، ويرى أنصاره أن هذا التغيير ضمان لتجنب الحكومات الائتلافية الهشة التي أعاقت تنمية تركيا في التسعينيات من القرن الماضي.

لكن معارضي أردوغان يرون أن هذه وسيلة لتحقيق طموحاته ويخشون من المزيد من السلطوية، ومن غير المرجح أن تؤيد أحزاب المعارضة هذا التغيير الجذري لنظام الحكم في تركيا الذي سيؤدي لتهميش البرلمان.

ولحزب "العدالة والتنمية" 317 نائبا في البرلمان المكون من 550 مقعدا، ويحتاج إلى 367 صوتا على الأقل لتغيير الدستور مباشرة أو 330 صوتا لإجراء استفتاء.

ولحزب "الحركة القومية" 40 مقعدا، ومن الممكن أن يسمح دعمه لمقترح حزب العدالة والتنمية بإقراره.

وبموجب الدستور الحالي يتعين على الرئيس التخلي عن أي انتماء حزبي وأن يظل محايدًا، لكن أردوغان احتفظ بنفوذه على حزب "العدالة والتنمية" بفضل شعبيته الشخصية، منذ أن استقال من رئاسة الوزراء، وانتخب رئيسا عام 2014، وكان يأمل الانتقال السريع إلى نظام رئاسي بصلاحيات كاملة، لكن هذا الحلم لم يتحقق حتى الآن.

وأعلن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، الأسبوع الماضي، أنه سيترك منصبه في وقت لاحق هذا الشهر بعد خلاف مع أردوغان، ويتوقع على نطاق واسع أن يخلفه في رئاسة حزب "العدالة والتنمية" حليف قوي لأردوغان.

ويراقب أعضاء حلف شمال الأطلسي هذه الحالة من الغموض بقلق، فهي تأتي في وقت تواجه فيه تركيا تهديدات من المسلحين الأكراد وتداعيات الحرب في سوريا، كما تتزامن مع توترات مع الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع قضية المهاجرين واللاجئين.

وإذا تم إضفاء صفة رسمية على سيطرة أردوغان على الحزب فإن هذا سيسمح له باستعادة السيطرة الكاملة على الحركة السياسية المهيمنة على تركيا، كما ستحكم قبضته على الحكومة.

وقال حقان بيرقجي رئيس مركز "سونار" لاستطلاعات الرأي لـ"رويترز": "أرى أن ما يحدث بين القيادة الحالية لحزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية يتجاوز المغازلة ويصل إلى الخطبة".

لكن حزب "الحركة القومية" يخوض معركة على القيادة ستلعب نتيجتها دورًا رئيسيًّا في خطط أردوغان، وبدأ عدة مئات من أعضاء الحزب مسعى لتحدي دولت بهجلي الذي تزعمه لمعظم السنوات العشرين الأخيرة، وذلك في مؤتمر خاص من المقرر عقده في 15 مايو/أيار.

وقد يرى البعض مفارقة في ارتباط مصير أردوغان الذي أطاح بالحركة القومية، بعد أن حقق فوزا كاسحا في انتخابات 2002، بينما كان بهجلي جزءًا من الانقسامات الحزبية في فترة التسعينيات، لكن هناك قواسم مشتركة بين حزبي "الحركة القومية" و"العدالة والتنمية"؛ إذ يضم الاثنان عناصر قومية ودينية محافظة.

ووافقت محكمة في أنقرة الشهر الماضي على إقامة مؤتمر حزب "الحركة القومية"، لكن الحزب ساند زعيمه المخضرم وفي انتظار حكم محكمة استئناف، وإذا عقد المؤتمر فإن المرشحة الرئيسية لخلافة بهجلي هي ميرال أكشنر (59 عاما)، التي كانت وزيرة للداخلية في التسعينيات، ومن غير المرجح أن تقبل تأييد أعضاء حزب "الحركة القومية" لخطة حزب "العدالة والتنمية".

وتكهنت مراكز لاستطلاعات الرأي بأن من المحتمل أن تتضاعف شعبية حزب "الحركة القومية" لأكثر من 20% إذا تولت قيادة الحزب، وهو ما سيصعب حصول حزب "العدالة والتنمية" على أغلبية برلمانية أقوى.

وقال المسؤول بحزب "العدالة والتنمية": "حزب الحركة القومية في انتظار قرار والوضع سيؤثر على التأييد لهذا الإجراء (الدستوري)، والاستفتاء والتوازنات السياسية، نتابع مؤتمرهم عن كثب".

وقالت محكمة استئناف يارجيتاي، الأربعاء، إنها ستستكمل النظر في الأمر في مايو/أيار، وهو ما يشير إلى أنه من غير المرجح عقد المؤتمر في الموعد المحدد لذلك، وأن القضاء الذي ازداد تأثير الحكومة عليه في الأعوام الأخيرة منقسم سياسيا بشأن القضية.

وقال بيرقجي: "يمكن أن يؤيد حزب الحركة القومية (مقترحات) بأن يكون للرئيس انتماء حزبي، لأنه يعتقد أن الحكومة يمكن أن تؤثر على عملية يارجيتاي وأن يكون لها دور مؤثر في احتفاظ بهجلي بمقعده".

ورفض مسؤولو حزب "العدالة والتنمية" أي تلميح إلى أن الحكومة تؤثر على المحكمة، أو أن المعركة على قيادة حزب "الحركة القومية" وجهود حزب "العدالة والتنمية" لكسب تأييده للتغيير الدستوري مرتبطان بأي حال من الأحوال.

وقال مسؤول كبير ثان بحزب "العدالة والتنمية": "ليس لنا تأثير على قرار المحكمة، هذه المزاعم هراء، لسنا مهتمين بالشؤون الداخلية لحزب الحركة القومية".