مفوض حقوق الإنسان في جلسة أممية بشأن غزة: ضعوا حدا للاحتلال

الجلسة عقدت بطلب من الإمارات وفلسطين أيدته 26 دولة لمناقشة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، إنه ما من أحد في أمان بعد الأحداث المروعة في غزة، مطالبا المجتمع الدولي بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي لتحقيق الأمن.

• نواب فرنسيون عن مجزرة غزة: الاحتلال يرتكب أعمالا إرهابية
• الاحتلال يقصف شرق قطاع غزة بالمدفعية

وأضاف الأمير زيد، في افتتاح جلسة لمجلس حقوق الإنسان بشأن العنف في غزة، قد تتمخض عن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث العنف الأخيرة، أن "الفلسطينيون يحرمون من حقوقهم بشكل ممنهج من حقوقهم الإنسانية، وإن 1.9 مليون شخص في غزة يعيشون في عشوائيات سامة منذ مولدهم وحتى الموت".

وجه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان انتقادات حادة لإسرائيل، قائلا إن "قواتها الأمنية قتلت 60 فلسطينيا يوم الاثنين الماضي وحده".

وتابع: "لم يصبح أي شخص أكثر أمانا بسبب الأحداث المروعة التي حدثت الأسبوع الماضي. ضعوا حدا للاحتلال وسيختفي العنف وعدم الأمان إلى حد بعيد". 

واعتبر المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة أن الرد الاسرائيلي على تظاهرات الفلسطينيين في غزة "لم يكن متكافئا إطلاقا".

وأوضح أن "التباين الكبير في عدد الضحايا من الجانبين يشير إلى أن الرد (الاسرائيلي) لم يكن متكافئا إطلاقا" وأن "سقوط الضحايا كان ناجما عن الاستخدام غير الشرعي للقوة".

وأعرب الأمير زيد عن تأييده لدعوات دول عدة ومراقبين من أجل فتح تحقيق دولي مستقل وغير منحاز في الأحداث التي أسفرت عن مقتل 62 فلسطينيا بنيران القوات الاسرائيلية هذا الأسبوع.  

من جانبها، تبجحت السفيرة الإسرائيلية أفيفا راز شيختر، قائلة: "إن تشكيل لجنة تحقيق لن يغير الوضع على الأرض مثقال ذرة"، في مخالفة وتحد صريح لكل القوانين الدولية، ودليل على عزم سلطات الاحتلال في استمرار انتهاكاتها.

وردا على انتقادات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قالت إن المجلس عاد إلى "أسوأ أشكال استحواذ معاداة إسرائيل". 

وأضافت: "هذه الجلسة الخاصة، ومشروع القرار الذي تنظرونه، ودعوته لتشكيل لجنة تحقيق، تقف خلفه دوافع سياسية ولن يغير الوضع على الأرض مثقال ذرة".

وزعمت أن سلطات الاحتلال "تبذل جهدا حقيقيا لتقليل الخسائر البشرية"، متهمة حركة حماس بأنها "تحث الناس على التقدم للخطوط الأمامية للاحتجاجات كدروع بشرية"، بحسب قولها.

وتعقد الجلسة بناءً على طلب رسمي قدمته الإمارات وفلسطين وأيدته 26 دولة، في 15 ممايو/آيار الجاري.

وهذه أول جلسة خاصة يعقدها مجلس حقوق الإنسان منذ مناقشته الوضع في ميانمار في ديسمبر /كانون الأول 2017.

وشهدت الأراضي الفلسطينية في الأيام الماضية استشهاد 62 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2800 آخرين في قمع الاحتلال للمتظاهرين المشاركين في مليونية العودة في ذكرى النكبة وبالتزامن مع نقل السفارة الأمريكية للقدس.