مستشار مجلس النواب الليبي لـ"العين الإخبارية": 16 سبتمبر آخر فرصة لتمرير الدستور

التصويت على الإعلان الدستوري يحتاج إلى أغلبية ١٢٠ عضوا من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم ٢٠٠ عضو.

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي إن الـ16 من شهر سبتمبر/أيلول المقبل هو آخر فرصة أمام المجلس لتمرير الدستور قبل الانتخابات.

• ماكرون يؤكد ضرورة الدفع بـ"اتفاق باريس" حول ليبيا
• موقع أمريكي: حفتر الشخصية الأهم بليبيا ويملك أوراق اللعبة السياسية

وكشف المريمي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أنه "في حال لم يتحصل مجلس النواب على النصاب القانوني اللازم لتعديل الإعلان الدستوري لتحصين المادة السادسة حتى تاريخ 16 سبتمبر/أيلول المقبل سيتم تطبيق قرار مجلس النواب رقم 5 بانتخاب رئيسا للبلاد أولا، وإحالة ذلك للمفوضية العليا للانتخابات".

وأشار إلى أن المجلس قرر تعليق التصويت على مشروع قانون الاستفتاء وتعديل الإعلان الدستوري إلى الأسبوع المقبل لعدم توفر النصاب القانوني.

وأوضح المريمي أن مشاكل الطيران، في ضوء رجوع عدد كبير من الحجيج الليبيين، والاشتباكات العنيفة التي تشهدها العاصمة طرابلس أحالتا حضور عدد كبير من النواب لجلسة اليوم.

ويحتاج التصويت على الإعلان الدستوري إلي أغلبية 120 عضوا من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم ٢٠٠ عضو.

وتعد هذه المرة الخامسة التي يعلق فيها البرلمان الليبي التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور.

وكان من المتوقع أن يصوت البرلمان، اليوم، على تعديل الإعلان الدستوري لتحصين المادة السادسة، ثم التصويت على قانون الاستفتاء على مسودة الدستور مباشرة.

ويعني ذلك توجه ليبيا إلى إجراء الانتخابات قبل إقرار الدستور.

وتتعلق المادة السادسة بعدد الدوائر الانتخابية في ليبيا، حيث يطالب عدد من النواب بأن يكون هناك ٣ دوائر انتخابية تشمل أقاليم ليبيا الثلاثة (فزان وطرابلس وبرقة) بدلا من دائرة انتخابية واحدة.

وتشهد العاصمة الليبية اشتباكات عنيفة بين عدد من المليشيات التابعة لحكومة الوفاق، ما أدى لوقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين والمدنيين.

وأصابت تلك الاشتباكات الأهالي بحالة من الذعر والخوف أدت إلى نزوح بعضهم إلى أماكن أخرى.