النيابة السعودية تكشف ملابسات مقتل خاشقجي وتطلب الإعدام لـ٥ متهمين

كشفت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، عن نتائج التحقيق في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، مشيرة إلى أنه تم توجيه التهم لـ11 من بين 21 موقوفا، والمطالبة بإعدام ٥ منهم.

الإعلان جاء في مؤتمر صحفي، عقده المتحدث باسم النيابة العامة السعودية، شلعان الشلعان.

الشلعان تلا في مؤتمره الصحفي بيانا للنائب العام السعودي قال فيه: "بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم (21) موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة 3 أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى (11) منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم".

وأضاف: "كما تمت إحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5)، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية".

وأشار الشلعان إلى أن النيابة العامة السعودية سبق وأن طلبت من السلطات التركية، تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديها ومنها أصول جميع التسجيلات الصوتية التي بحوزتها والمتعلقة بهذه القضية.

وفي معرض الإعلان عن نتائج التحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، جاءت النتائج على لسان الشلعان، كالتالي:

- الواقعة تمت يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨ عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع، وإن لم يقتنع يُعاد بالقوة. والآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق الذي أصدر أمره لقائد المهمة.

- قائد المهمة قام بتشكيل فريق من ١٥ شخصا لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه يتشكل من ٣ مجموعات، تفاوضي واستخباراتي ولوجستي.

- اقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة أن يتم تكليف زميل سابق لـ(خاشقجي) مكلف بالعمل مع مستشار سابق لترؤس مجموعة التفاوض لوجود سابق معرفة له مع المجني عليه.

- قام نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيتكلف بترؤس مجموعة التفاوض، فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة.

- المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول معادية للمملكة وأن وجوده في الخارج يشكل خطرا على أمن الوطن، وحث الفريق على إقناعه بالرجوع وأن ذلك يمثل نجاحا كبيرا للمهمة.

- قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب إعادته بالقوة وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه.

- قائد المهمة قام بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة.

- رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية، تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال فشل التفاوض معه أن يتم قتله، وتم التوصل إلى أن الواقعة انتهت بالقتل.

- تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته.

- تم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم (5) أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم.

- الجثة بعد مقتل المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.

- من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم (5) أشخاص.

- تم التوصل إلى من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه، هو شخص واحد.

- تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سُلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم.

- تم التوصل إلى من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته وتم التوصل إلى من رافقه وعددهم شخصان.

- تم التوصل إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها من قبل شخص واحد.

- من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم (4) أشخاص.

- تم التوصل إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، القيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة.