300 رجل أعمال بريطاني يدعمون الخروج من الاتحاد الأوروبي

أكثر من 300 رجل وسيدة أعمال بريطانيين أعلنوا تأييدهم لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

أعلن أكثر من 300 رجل وسيدة أعمال بريطانيين في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "ديلي تلغراف"، اليوم الاثنين، تأييدهم لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، معولين على نمو أفضل لشركاتهم خارج التكتل.

وقال موقعو الرسالة، التي نشرتها الصحيفة البريطانية قبل شهر ونصف على استفتاء الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران حول عضوية بريطانيا في الاتحاد، "خارج الاتحاد الأوروبي ستكون الشركات البريطانية حرة في النمو بشكل أسرع والتوسع في أسواق جديدة وإحداث مزيد من الوظائف".

وأضافوا "إنها اللحظة المناسبة للتصويت مع الرحيل واستعادة تقرير مصيرنا بأنفسنا".

وبين الموقعين، الذين كتبوا أسماءهم بصفة شخصية وليس بأسماء شركاتهم تيم مارتن رئيس شبكة الحانات "ويذرسبون" والمديرة التنفيذية لشركة البريد السريع اكشن اكسبريس.

وتضم اللائحة أيضا مسؤولين سابقين في شركات كبرى مثل باتريك شيهي الرئيس السابق لمجلس ادارة مجموعة التبغ "بريتش أمريكان توباكو"، ومؤسس شبكة المنتجات الصحية "سوبردراغ" بيتر غولدشتاين.

لكن معظم الموقعين هم كوادر أو مسؤولون في شركات صغيرة أو متوسطة.

وكان مسؤولو الشركات البريطانية الكبرى المسجلة في مؤشر بورصة لندن فوتسي-100 عبروا في الأشهر الأخيرة عن أملهم في بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، أو بقوا حياديين في الجدل.

وشدد الموقعون في رسالتهم الاثنين على "البعد العالمي" للاقتصاد البريطاني، مشيرين الى أن بريطانيا عضو في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وتشكل مصدرا للابتكار ورأس حربة في استخدام الانكليزية لغة الاعمال بامتياز.

وأوضح موقعو الرسالة "نعتقد أن القدرة التنافسية يقوضها انتماؤنا إلى الاتحاد الأوروبي الذي يواجه فشلا".

ودانوا "بيروقراطية بروكسل الخانقة لـ5,4 ملايين شركة بريطانية لا تقيم إلا قلة منها عمليا تجارة مع الاتحاد الاوروبي".

ونشرت الرسالة بعد خطابين مهمين في الجدل من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي.

فقد حذر كل من بنك انجلترا وصندوق النقد الدولي من انسحاب من الاتحاد الأوروبي يمكن وفق سيناريو متشائم أن يؤدي إلى انكماش في بريطانيا.

من جهته، قال وزير المالية المحافظ جورج اوزبورن، الذي يؤيد البقاء في الاتحاد مثل رئيس الحكومة ديفيد كاميرون والمعارضة العمالية، إن "مغادرة الاتحاد الأوروبي يشكل توجها إلى مزيد من الفقر لبلدنا".