القمة الخليجية الـ39: وحدة الصف وتفعيل القيادة العسكرية المشتركة
القمة الخليجية الـ39 أعلنت، في بيانها الختامي، تولي دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة الدورة الأربعين لمجلس التعاون الخليجي.
أكدت القمة الخليجية الـ39 في بيانها الختامي، مساء الأحد، وحدة الصف بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي.
وشدد البيان الختامي "إعلان الرياض" على أهمية التمسك بمجلس التعاون الخليجي لمواجهة تحديات المنطقة، وأهمية استكمال البرامج والمشاريع تحقيقا لرؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأعلن البيان تولي دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة الدورة الـ40 لمجلس الخليج العربي، لافتا إلى أن "قادة دول مجلس التعاون يؤكدون الحرص على وحدة الصف والهدف".
وأشار إعلان الرياض، الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، إلى أنه بعد مرور نحو 37 عاما على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تثبت المخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة أهمية التمسك بمسيرة المجلس وتعزيز العمل الجماعي.
وأكد قادة زعماء دول مجلس التعاون الخليجي، حسب البيان، حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والتاريخ العريق والمصير المشترك، ووحدة الهدف الذي يجمعها ويربط بين أبنائها.
ولفت البيان إلى أن مجلس التعاون حقق إنجازات مهمة خلال مسيرته، ما أسهم في جعل هذه المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي، كما تم تحقيق الكثير من الإنجازات نحو تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة.
واستدرك: "إلا أن التحديات المستجدة التي نواجهها اليوم تستوجب تحقيق المزيد لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستكمال خطوات وبرامج ومشروعات التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري".
وقال إن جميع دول مجلس التعاون الخليجي قدمت خلال العقود الماضية رؤى طموحة لمسيرة المجلس، أطلقت من خلالها مشاريع تكاملية هامة في جميع المجالات، تهدف إلى استثمار ثروات دول المجلس البشرية والاقتصادية لما فيه مصلحة المواطن في دول مجلس التعاون.
ولفت"إعلان الرياض" إلى أن دول المجلس وضعت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.
وأكد البيان أن قادة دول مجلس التعاون وجهوا بوضع خارطة طريق تشمل تفعيل الإجراءات اللازمة لتحقيق رؤية القادة بتحقيق التكامل بين دول المجلس، ووضع الأسس لتأطير وتنظيم علاقات الدول الأعضاء مع المجتمع الدولي.
وفي المجال الاقتصادي، وجّه القادة بالالتزام الدقيق بالبرامج الزمنية التي تم إقرارها لاستكمال خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، وإزالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل المشترك.
وفي هذا الصدد، طالب البيان الختامي بتذليل العقبات في طريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وإصدار الأنظمة التشريعية اللازمة لذلك، بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025.
وفي مجال الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون، فشدد على ضرورة تعيين قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، كخطوة مهمة لاستكمال المنظومة الدفاعية المشتركة.
كما وجه الزعماء بسرعة إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الموحدة ومباشرتها لمهامها، وإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، بهدف تأسيس القيادة العسكرية الموحدة على أسس استراتيجية متينة، وتأهيل القيادات العسكرية الخليجية لأداء تلك المهام.
وفي المجال الأمني، أكد القادة أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، من خلال التكامل الأمني لدول المجلس، والتصدي للفكر المتطرف من خلال تأكيد قيم الاعتدال والتسامح والتعددية وحقوق الإنسان، والالتزام بسيادة القانون وإرساء قواعد العدل.
كما أكد أهمية العمل مع شركاء مجلس التعاون في المجتمع الدولي للقضاء على ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه، ومواجهة ما تقوم به بعض الميلشيات والجماعات الإرهابية من أعمال لتقويض مقدرات وثروات دول المنطقة.
وأكد القادة الأهمية القصوى لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة لمجلس التعاون، تستند إلى النظام الأساسي للمجلس وتعمل على حفظ مصالحه ومكتسباته وتجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية.
وأعلن البيان الختامي دعم قادة مجلس التعاون الخليجي للقضية الفلسطينية ووحدة الصف الفلسطيني، وحرصهم على مد يد العون للأشقاء في اليمن والدول العربية كافة، بما يحقق لتلك الدول الأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادي.
كما أكد القادة على الدور المهم المنوط بالمواطن في دول المجلس، وبقطاع الأعمال، والمرأة والأسرة الخليجية، والمنظمات الأهلية، للحفاظ على مكتسبات مسيرة المجلس.
وأكد مجلس التعاون الخليجي أن القدس هي العاصمة التاريخية لفلسطين وفقاً للقرارات الدولية، مشدداً على أن أي إجراء تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو أمر باطل، ولا يؤدي إلا إلى إشعال التوتر في المنطقة، وإضعاف فرص التوصل إلى حل شامل ودائم يبنى على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب البيان عن إدانته قرار الاحتلال ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أنه يعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وإمعاناً في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، بهدف فرض واقع جديد للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وعن الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، أكد البيان مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) التابعة للإمارات.
وجدد البيان تأكيده على دعم حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
كما اعتبر أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ودعا البيان إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كما أكد مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مشددا على ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.
كما أعرب البيان عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته جميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران، وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية.
وطالب البيان إيران بضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح المليشيات والتنظيمات الإرهابية، والذي يعد انتهاكا واضحا للأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وطالب البيان الختامي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر فاعلية وجدية لمنع حصول إيران على قدرات نووية، ووضع قيود أكثر صرامة على برنامج إيران للصواريخ الباليستية في الفترة المقبلة.
