ماكرون يمتص غضب "السترات الصفراء" بـ100 يورو

ماكرون يتخذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لامتصاص غضب الفرنسيين، على خلفية احتجاجات "السترات الصفراء"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، عن زيادة الحد الأدنى للأجور في بلاده بقيمة 100 يورو (113 دولارا) شهريا، بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.

واتخذ ماكرون مجموعة من الإجراءات العاجلة لامتصاص غضب الفرنسيين، على خلفية احتجاجات "السترات الصفراء" المتواصلة للأسبوع الرابع على التوالي.

• كواليس لقاء ماكرون ورؤساء البلديات لبحث أزمة "السترات الصفراء"

وتحدث ماكرون إلى الشعب الفرنسي بقصر الإليزيه، عقب مشاورات حول الأزمة التي تشهدها بلاده على خلفية الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأجور والقدرة الشرائية للفرنسيين.

وأوضح ماكرون أنه تم إلغاء ضريبة الرعاية الاجتماعية لمن يحصلون على أقل من 2000 يورو شهريا.

ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ "تدابير عاجلة" بهدف "مساعدة" من يتقاضون أجرا أقل من 2000 يورو.

وأكد ماكرون خلال كلمته إلى الشعب الفرنسي أن "الغضب" في بلاده "عميق ومبرر"، لكنه شدد على أن "الغضب لا يمكنه تبرير العنف والشغب".

ورأى ماكرون أن الاحتجاجات مردها يرجع إلى "ضائقة مستمرة منذ 40 عاما".

وفي خطابه، تحدث ماكرون في محاولة لوضع حد لاحتجاجات أصحاب "السترات الصفراء" التي هزت البلاد في الأسابيع الأخيرة، بقوله إن "فاتورة الزيادة لن تسددها الشركات".

وأوضح ماكرون: "نريد فرنسا حيث يمكن للفرد فيها أن يعيش بكرامة من عمله. سأتدخل بشكل عاجل وملموس في هذا الموضوع. والأجور سترتفع بـ100 يورو بدءا من 2019".

وأضاف: "سيتم إلغاء الضرائب المفروضة على ساعات العمل الإضافية وأطلب من جميع أرباب العمل تقديم علاوة غير خاضعة للضرائب".

وتابع: "لننجح علينا أن نتوحّد. أريد طرح الأسئلة حول الضرائب، وحياتنا اليومية، والهجرة.. علينا مواجهتها.. هذا يفرض نقاشا غير مسبوق".

وتوجه بحديثه إلى المسؤولين، قائلا: "نحن في لحظة تاريخية، ولن نستعيد نسق حياتنا الطبيعي بدون أن يتغير أي شيء.. التزامنا الوحيد هو لكم، ومعركتنا الوحيدة من أجل فرنسا". 

وحذّر ماكرون من أن "أعمال العنف لن تقابل بأي تساهل"، ليشدد بعدها على أنه "لا يمكن أن نبني بصورة دائمة ما دام هناك غياب للسلم"، فضلا عن إعلانه خلال كلمته عن "حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية".

ومنذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت احتجاجات تحت اسم "السترات الصفراء"، تنديدا بارتفاع أسعار الوقود.

غير أن مطالب الحركة سرعان ما توسعت لتشمل الإصلاحات الضريبية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، في واحدة من أكثر الأزمات الاجتماعية حدة في البلاد.