العاصمة المؤقتة عدن تستأنف عمل المحاكم والهيئات القضائية بعد غياب أكثر من عام ولكن فيما يخص القضايا التجارية فقط.
أعلنت محاكم العاصمة اليمنية المؤقتة عدن استئناف أعمالها وبدء النظر في قضايا المواطنين بعد أكثر من عام على توقفها وإغلاق أبوابها بسبب الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح على المدينة.
وقالت مصادر قضائية لبوابة "العين" الإخبارية، إن "المحاكم في عدن استأنفت أعمالها ولكن على القضايا التجارية فقط، ولن تنظر في القضايا الجنائية بسبب سوء الأوضاع الأمنية وعدم توفر الحماية الكافية للمحاكم".
إلى ذلك، أكد رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم عبد الله محسن أن أعمال القضاء من أجل فرض هيبة الدولة، مطالبًا بضرورة توفير الحماية اللازمة لمباني المحاكم ورجال القضاء، داعيًا الجهات المختصة بسرعة وضع الحلول لضمان نجاح سير الأداء وإيجاد العدالة المطلوبة والضامنة لحياة وحقوق الناس.
ومن جانب آخر، أثار قرار السلطات بالعاصمة المؤقتة عدن بمنع دخول القات إليها موجة غضب عارمة في مناطق زراعته وتصديره.
وتعد محافظة الضالع شمال عدن المصدر الرئيسي لشجرة القات إلى عدن وعدد من المحافظات الجنوبية، ويعتمد غالبية سكانها على المردود الناتج من بيع القات، حيث خرج المئات من مالكي وبائعي القات في مظاهرات واحتجاجات رافضة للقرار، وأقدم المحتجون على قطع الطرقات وإشعال الحرائق وسط الشوارع العامة.
وتشهد النقاط العسكرية والحزام الأمني لمدينة عدن توترًا منذ يومين بين الجنود وموردي القات الذين يصرون على إدخاله إلى عدن بالقوة وهو ما واجهه الجنود بقوة أيضًا وما زال التوتر سيد الموقف.
