لجان الاقتراع على التعديلات الدستورية بمصر تفتح أبوابها والسيسي يدلي بصوته

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر الجديدة.

انطلق تصويت المصريين في الداخل، السبت، في الاستفتاء على تعديلات دستورية أبرزها المادة 140 والمادة 241 مكرر الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، وحق الرئيس الحالي في الترشح لمدة تالية، بعد انقضاء مدته الحالية.

ومن المقرر أن تستمر عمليات الاقتراع في الداخل لثلاثة أيام وتُختتم في الـ22 من أبريل/نيسان الجاري.   

• المصريون بالخارج يقترعون لليوم الثاني مع انطلاق الاستفتاء بالداخل
• بالصور.. المرأة المصرية تتصدر استفتاء التعديلات الدستورية في الخارج 
  

وأدلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة.

وتوجه المصريون إلى لجان الاقتراع المختلفة بالمحافظات المصرية للإدلاء بأصواتهم في استفتاء التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب المصري، بعد تأييد 531 نائبا ورفض 22 آخرين، وامتناع نائب واحد، من أصل 554 نائبا.

وشهد تصويت المصريين في الخارج، الذي انطلق الجمعة ويستمر حتى الأحد، إقبالا كثيفا من قبل الناخبين والناخبات، على مقار لجان الاقتراع بالبعثات الدبلوماسية في 124 دولة.

وانطلقت عملية الاستفتاء وسط اهتمام كبير من المسؤولين المصريين، وجهزت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، غرفة عمليات لمتابعة سير العملية، وتم تجهيزها بكل أجهزة الاتصال وربطها بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الفترة من 19 حتى 21 أبريل/نيسان لتصويت المقيمين خارج مصر على التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب، والفترة من 20 حتى 22 من الشهر نفسه داخل البلاد.

وخضعت التعديلات الدستورية لنقاش دام أكثر من شهرين بمجلس النواب، قبل الاستقرار على صيغتها النهائية، وإحالتها للتصويت في جلسة عامة بالمجلس. 

وجاءت المذكرة النهائية للتعديلات التي أقرتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، حيث شملت 21 مادة، منها ما سيتم تعديله ومواد أخرى مستحدثة.

وتجرى عمليات الاقتراع تحت إشراف قضائي بمشاركة 20 ألف قاضٍ من مختلف الهيئات القضائية، ويعاونهم نحو 120 ألف موظف.

ويحق لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين في الداخل التصويت على التعديلات الدستورية، خلال عمليات الاقتراع التي تستمر حتى الإثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر. 

ووافق البرلمان على تعديل المادة 140 والمادة 241 مكرر الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، وحق الرئيس الحالي في الترشح لمدة تالية، بعد انقضاء مدته الحالية.

وتنص المادة 140 على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين متتاليتين. 

أما المادة 241 مكرر تنص على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلانه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية. ووافقت اللجنة على تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة.

ونص تقرير البرلمان على عدة مواد مستحدثة، وهي لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، ويقبل استقالاتهم، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، و144، و145، و148، و173.

ووافق المجلس على المادة 160 فقرة أولى، وتنص على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية سلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

وأشارت المادة 160 إلى أنه "لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب".