الإمارات تفند ادعاءات قطر الكيدية أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري بجنيف

الإمارات قدمت أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف الحجج القانونية والأدلة الواقعية والإثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف مفندة الادعاءات القطرية الكيدية، والتي ادعت فيها أن التدابير التي اتخذتها الإمارات ردا على ممارسات الدوحة في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل -وفقا لادعاء قطر- "تمييزا عنصريا" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"CERD".

• دولة الإمارات تؤكد رفضها لأشكال التمييز العنصري
• الأمم المتحدة تناقش تقرير الإمارات بشأن اتفاقية "التمييز العنصري"

وفي استعراضها أمام اللجنة قدمت دولة الإمارات الحجج القانونية والأدلة الواقعية والإثباتات التي تفيد بأن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهو أسلوب الدوحة المعتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية.

وأوضحت الإمارات أن شكوى الدوحة أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري تشكل جزءا من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة، والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة، والتي نعاني من نتائجها اليوم في الحوادث الإرهابية التي تواجهها دول العالم.

وأوضحت الإمارات في كلمتها أن الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في البلاد، على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة.

وأكدت أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017 اعتمدت الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي، في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وإن هذه الإجراءات لم تستهدف الشعب القطري.

وأوضحت الإمارات في موقفها أنه كجزء من هذه التدابير عدلت الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، والذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول البلاد، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكترونيا عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن، والذي تم الإعلان عنه في يونيو 2017.

علاوة على ذلك، فإن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى "التمييز العنصري"، ولا يمثل انتهاكا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأشار عبدالله حمدان النقبي، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، ممثل الدولة أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، إن "هذه القضية لم يكن ينبغي لها من الأساس أن تُعرض على لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، فهذه الشكوى لا تتعلق بالتمييز العنصري، إنها مجرد محاولة من قطر لإساءة استخدام لجنة القضاء على التمييز العنصري وتطويعها لأغراض سياسية".

وأضاف "أن التدابير المعقولة والمتناسبة والمتفقة مع القانون الدولي التي اتخذتها الإمارات والتي تخص المواطنين القطريين لا تندرج في إطار التمييز العنصري الذي تحظره الاتفاقية، حيث إن الغرض من الاتفاقية هو القضاء على المعاملة التمييزية على أساس الصفات الثابتة مثل العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وعليه لم تقم الدولة بأي انتهاك للاتفاقية".

كما لفتت الإمارات انتباه لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى أن قطر قدمت دعوى مماثلة في محكمة العدل الدولية، مع استمرارها في الإجراءين بشكل متزامن، وحثت اللجنة على الإقرار بأن هذا النهج مزدوج المسار يمثل إساءة لاستخدام نظام الإجراءات من قبل قطر، بينما يقتضي النهج الصحيح أن تبت اللجنة في المسألة قبل أن تنتهج قطر خيار "تصعيد" النزاع إلى محكمة العدل الدولية من جانب واحد، قبل اكتمال إجراءات اللجنة، وعليه يتعين على اللجنة الامتناع عن النظر في النزاع.

وتابع "وقد وجدنا التراجع القطري والمطالبة بتشكيل هيئة توفيق وفقا للمادة ١٢ من الاتفاقية، على الرغم من أن قطر تجاوزت اختصاص اللجنة وذهبت لرفع الموضوع لمحكمة العدل الدولية، لذا تجد قطر نفسها متخبطة وفي موقف ضعيف أمام قوة الحجج التي قدمتها دولة الإمارات".

وفي هذا السياق، أشار إلى أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها سهلت من إجراءات التعامل مع المواطن القطري، كما أشارت دفوعنا إلى أن الخلاف الأساسي هو التوجهات السياسية الداعمة للتطرف والإرهاب للحكومة القطرية.

وأوضح النقبي في الختام أن قطر اختارت أسلوب رفع الشكاوى، اعتقاداً منها بأنه ومن خلال هذا التوجه الكيدي سيسبب الضرر للدول المقاطعة، والحقيقة أنه كان من الأجدر أن تقوم قطر بمراجعة سياساتها في دعم التطرف والإرهاب، حيث نرى اليوم أن توجه رفع الشكاوى يضر بقطر وسمعتها ويرتد عليها.