سياسة

دولة الإمارات تؤكد رفضها لأشكال التمييز العنصري

خلال كلمتها بمجلس حقوق الإنسان

الأربعاء 2017.9.27 10:37 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 298قراءة
  • 0 تعليق
ريما إبراهيم المناعي من البعثة الإماراتية بالأمم المتحدة

ريما إبراهيم المناعي من البعثة الإماراتية بالأمم المتحدة

أكدت دولة الإمارات رفضها أشكال التمييز العنصري كافة باعتبارها جريمة وفقا للمادة " 102" من قانون العقوبات لعام 1987 وتعديلاته، مشيرة في هذا الصدد إلى التدابير التي وضعتها الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين، لاسيما في مجال تكافؤ الفرص بالنسبة للتوظيف والمسكن وغيرها من الاحتياجات. 

وقالت ريما إبراهيم المناعي، من البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بجنيف، خلال كلمة دولة الإمارات أمام الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان، وذلك في إطار حلقة نقاشية بعنوان "أثر التمييز العنصري على حقوق الإنسان للنساء والفتيات" - إن المرسوم بقانون اتحادي رقم "2" لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية شدد على العقوبة بتجريم الأفعال المرتبطة بأشكال التمييز ونبذ خطاب والكراهية.

وأوضحت أن إعلان كل من فيينا لعام 1993، وبيجين لعام 1995، وديربان لعام 2001 تعتبر مكاسب تاريخية في وضع المعالم الأساسية للحد من الانعكاسات السلبية للأشكال المتعددة للعنصرية والتمييز العنصري ضد النساء والفتيات، إضافة إلى أن هذه الوثائق الثلاث توفر السبل الملائمة للتصدي لتلك الانعكاسات، منها رفع جميع الحواجز والعقبات التي تقيد حقوق النساء والفتيات الأساسية عند وضع ورصد السياسات العامة وسن التشريعات الملائمة؛ حيث إن الممارسة تظهر بأن التغلب على أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة يشكل عاملا أساسيا في التقليل أو القضاء على العنصرية والتمييز العنصري، شريطة أن يكون مصحوبا بضمانات تكفل الوصول إلى العدالة وآليات المساءلة وسبل الانتصاف من أجل التنفيذ الفعال وإنفاذ القوانين الرامية إلى منع التمييز ضد النساء والفتيات.

 وأكدت المناعي أن دولة الإمارات ترفض كافة أشكال التمييز العنصري باعتبارها جريمة وفقا للمادة "102" من قانون العقوبات لعام 1987 وتعديلاته، بينما شدد المرسوم بقانون اتحادي رقم "2 " لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية العقوبة بتجريم الأفعال المرتبطة بأشكال التمييز ونبذ خطاب والكراهية.

ولفتت إلى أن دولة الإمارات وضعت إلى جانب هذه القوانين الردعية العديد من التدابير الوقائية أهمها تحقيق المساواة بين الجنسين، لاسيما في مجال تكافؤ الفرص بالنسبة للتوظيف والمسكن، وغيرها من الاحتياجات الاجتماعية، باعتبارها عوامل أساسية في حصول الفتيات على حقوقهن واستخدام كامل طاقاتهن فيما يجعلهن أكثر تمكينا في عملية التنمية الوطنية المنشودة.

تعليقات