رئيس حكومة سابق: أزمة الجزائر الاقتصادية انعكاس لحال السياسة

سيد أحمد غزالي رئيس الحكومة الجزائرية سابقًا يتوقع فشل السياسات الاقتصادية المتبعة في بلاده حتى لو تجاوز النفط 200 دولار للبرميل

انتقد سيد أحمد غزالي، رئيس الحكومة الجزائري سابقًا، السياسات الاقتصادية المنتهجة في بلاده وقال، إن الجزائر لن تخرج من الأزمة حتى لو بلغ سعر برميل النفط 200 دولار.

وقال غزالي في حوار له مع قناة فرنسية، إن "الجزائر تمول حاليًا 99% من وارداتها من عائدات البترول، ومع ذلك فهي لن تنجح من الخروج من النفق حتى لو وصل سعر البرميل إلى 200 دولار".

وأوضح غزالي أن سبب تشاؤمه من الوضع الاقتصادي يرجع إلى كون الأمر مرتبطًا بالواقع السياسي الذي تغيب فيه الديمقراطية، ويحرم فيه الشعب من انتخاب ممثليه بكل حرية، وبالتالي ينعدم الأمل في تغير السياسات الاقتصادية المتبعة.

وغزالي كان وزيرًا للمالية في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد، كما شغل منصب مدير شركة سوناطراك وهو المجمع البترولي الذي يضمن 98% من مداخيل الجزائر، بالإضافة إلى تمتعه بشبكة علاقات دولية واسعة نظرًا لإشرافه على وزارة الخارجية أيضًا.

ويأتي تصريح غزالي، في أعقاب إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الجزائر "تمكنت من تجاوز الصدمة الاقتصادية وحافظت على استقرارها الوطني ولا تزال تواصل ذلك"، مستدلًا بإنشاء 24 ألف مؤسسة خاصة خلال 3 سنوات فقط.

وأوضح سلال في تصريح للصحافة مطلع هذا الأسبوع، أن "الدولة الجزائرية متحكمة في الأمور ولا تقبل  بأي تدخل من أي مصدر كان، وستواصل الحفاظ على الوحدة والاستقرار الوطنيين وعلى مؤسسات الدولة".

وتسعى الجزائر لتجاوز اعتمادها الكلي على مداخيل المحروقات، إلى الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد، يقيها حدوث صدمات مباشرة جراء انهيار مداخيلها السريع.

ويهدف هذا النموذج الاقتصادي الذي سيعلن عنه الوزير الأول خلال اجتماع الحكومة مع النقابات وأرباب العمل، في 5 يونيو/حزيران المقبل، إلى إدخال المدخرات الوطنية في الحركة الاقتصادية وتحقيق نمو بـ 7%.

وبحسب وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، فإن هذا النموذج سيسمح للبنوك الوطنية والبنك المركزي بتوفير منتجات جديدة تتناسب وكل القناعات في المجتمع الجزائري، في إشارة إلى منتجات الصيرفة الإسلامية التي لا يسمح للبنوك حاليًا بتوفيرها بسبب عدم تلاؤمها مع قانون النقد والقرض في البلاد.

وأكد وزير المالية، خلال مداخلاته المتكررة في الإذاعة الجزائرية، أن النموذج الاقتصادي الذي ستعتمده الجزائر خلال ثلاث السنوات المقبلة أساسه التوجه نحو الاستثمار الاقتصادي والابتعاد عن تمويل المشاريع من ميزانية الدولة والاعتماد على الأموال المحصلة من الجباية البترولية والعادية وكذا المدخرات الوطنية.

ولا تزال الحكومة الجزائرية تبث إشارات الطمأنة رغم تحذيرات الخبراء، وذلك بإبراز أن المديونية الخارجية لا تتجاوز 1.8 % والمديونية الداخلية في حدود الـ 8% فقط، واحتياطات النقد الأجنبي تغطي 23 شهرًا، والاعتداد بالبنية التحتية التي تم إنجازها خلال 15 عامًا الأخيرة.