المغرب يستدعي السفير الأمريكي احتجاجًا على تقرير حقوقي

الخارجية المغربية استدعت السفير الأمريكي لديها بحضور مدير المخابرات الخارجية للاحتجاج على ما تضمنه تقرير الخارجية الأمريكية

استدعت الخارجية المغربية الأربعاء السفير الأمريكي في المغرب بحضور مدير المخابرات الخارجية لتبليغه احتجاجها على ما تضمنه تقرير الخارجية الأمريكية بشأن وضع حقوق الإنسان في المغرب، على ما أفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المغربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، في بيان مساء الأربعاء، إنه تم أمام السفير الأميركي دوايت بوش "استعراض 3 حالات تؤكد التلاعب الثابت، والأخطاء الفادحة المرتبطة بالوقائع في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان بالمملكة".

وذكر البيان حالتين لناشطين حكمًا بالسجن لادعائهما التعرض للتعذيب، إضافة إلى حالة صحفي ثالث حكم بالسجن 4 أشهر مع وقف النفاذ بتهمة التشهير بمدجير المخابرات الداخلية.

واعتبر التقرير نفسه أن أوضاع السجون المغربية سيئة، ولا تخضع للمعايير الدولية".

وبحسب المتحدث باسم الخارجية المغربية فإن "الحكومة المغربية تأمل أن ألا تنكر الخارجية الأمريكية هذه الحالات الملموسة، كما أن المغرب الواثق من تأكيداته، يمتلك أدلة أخرى على حالات أخرى، وهو مستعد لإثبات طابعها الزائف".

وبحسب الخارجية المغربية فإن رد فعل المتحدث الأمريكي يؤكد شك المغرب بشأن مدى جدية الخارجية الأمريكية واستعدادها التعاون مع الحكومة المغربية، حتى تظهر الحقيقة التي نطالب بها بإلحاح، وتتم إدانة المناورات والأكاذيب".

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية الثلاثاء، إن "مضمون التقرير الصادر في 13 أبريل/نسيان الماضي، افترائي بشكل حقيقي، ويفتقر للدقة وبعيد عن الحقائق"، مشيرًا إلى أن الخارجية الأمريكية اعتمدت على "مصادر غير موثوقة، ومعادية سياسيًّا".

وأضاف البيان أن "المعلومات المتضمنة في التقرير الأمريكي غير دقيقة، والتقييمات لا أساس لها من الصحة، والاستنتاجات كانت عامة ومتسرعة والإسقاطات جاءت مبالغًا فيها بناء على حالات معزولة".

وأكدت الوزارة الداخلية أن "المغرب لا يقبل تلقي الدروس من أي كان، ولم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من المؤاخذة المعللة والموضوعية"، مشيرة إلى أن التقرير أصبح أداة سياسية بين أياد تنقصها أية دقة وموضوعية.

واتهم البيان المحاورين الأمريكيين الرسميين بـ"العجز عن الرد بوضوح على الحجج والاحتجاجات المتكررة للسلطات المغربية، وذلك منذ سنوات عدة.