البحرين: رصدنا شبكة إلكترونية مشبوهة تدار من قطر وإيران ودول أخرى

الحسابات الإلكترونية كانت تستهدف إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.

رصدت الداخلية البحرينية، شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي في البلاد، يتم إدارة أغلبها من قبل جهات خارجية في إيران وقطر والعراق ودول أوروبية، وتستهدف إثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.

• البحرين ترحب بدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد قمتين طارئتين
• عاهل البحرين يدين هجمات أرامكو السعودية وحادث تخريب ناقلات النفط

وأشارت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التابعة للوزارة، في بيان لها، مساء الأحد، إلى أن عمليات البحث والتحري، رصدت عدداً من الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف إثارة الفتنة وتحاول تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين.

وذكرت أن هناك شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني، يتم إدارة أغلبها من قبل جهات خارجية في إيران وقطر والعراق ودول أوروبية، بالإضافة إلى شخصيات صادر بحقها أحكام قضائية وهاربة خارج البلاد.

 وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الحسابات المذكورة دأبت منذ فترة على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها، وبث روح الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع.

ولفتت التحريات إلى وجود شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني، وتحديد طريقة إدارتها ومواقعها وعناوينها والدول التي تم إنشاؤها فيها وتدار منها.

وأضافت أن المدعوين يوسف المحافظة وحسين الستري "هاربان من العدالة ويوجدان في ألمانيا وأستراليا" قاما بتأسيس شبكة إلكترونية معادية تتولى إدارة مجموعة من الحسابات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي.

ووفق بيان الداخلية البحرينية، تشمل هذه الحسابات (حساب نائب تائب، وحساب الخوالد، وحساب خالد أم أو أي، وحساب خالد، وحساب النصرة للمظلومين).

كما تشمل هذه الحسابات الإلكترونية (حساب سليمان باشا، وحساب وطني العزيز)، وأوضحت العناوين الإلكترونية (IP Address) أنها تدار من كل من إيران وقطر والعراق وعدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا إضافة إلى أستراليا.

ودلت التحريات أن هناك خلايا إلكترونية تعمل على دعم هذه الشبكات من خلال تزويدها بالمعلومات المغلوطة من داخل البلاد، وفي الوقت ذاته الترويج لرسائلها المشبوهة؛ حيث تم رصد هذه الخلايا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين فيها.

وشدد البيان على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حسابات التواصل الاجتماعي التي تبث مضامين مخالفة للقانون وتمس السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.

وحذرت من التعامل أو التعاطي مع هذه الحسابات أو شبكات المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لرسائلها المشبوهة.

وأهابت بجميع المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحيطة والحذر، وتحري المصداقية عند نشر أي معلومة وعدم إعادة نشر ما يروج من ادعاءات، الأمر الذي يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في بث الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأهلي.