الرئيس الجزائري يشكل لجنة مستقلة للحوار مع المعارضة والحراك

الرئيس الجزائري المؤقت يؤكد أن الحرب على الفساد مستمرة "دون هوادة"

أمر الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح بتشكيل لجنة مكونة من شخصيات وطنية مستقلة لقيادة الحوار مع المعارضة وممثلي الحراك الشعبي لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت. 

• الرئيس الجزائري يعلن خلال ساعات عن مقاربة لإجراء الانتخابات
• أسبوع الجزائر.. "الفساد" ملف الرئيس القادم والرياضة تطغى

وقدم بن صالح، في خطاب تلفزيوني بمناسبة الذكرى الـ57 لعيدي الاستقلال والشباب في الجزائر، المقاربة السياسية الجديدة لحل الأزمة السياسية والعودة إلى المسار الانتخابي المبني على الحوار.

وأكد أن تطلع الحراك الشعبي جاء لتغيير منظومة الحكم بشكل سلمي الذي "أضحى من أولويات الدولة".

وقال بن صالح إن "قيادة مسار الحوار ستتم بحرية وشفافية من قبل شخصيات وطنية مستقلة ودون انتماء حزبي ودون طموح سياسي وتحظى بالشرعية التاريخية أو السياسية أو المهنية تؤهلها لتحمل المسؤولية الثقيلة".

وأكد عدم وجود أي دور للمؤسسة العسكرية في الحوار المزمع إطلاقه في أقرب الآجال "تفادياً لأي تأويل".

وشدد على أنه "لإبعاد أي تأويل أو سوء فهم فإن الدولة بجميع مكوناتها بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفاً في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار، وستكتفي فقط بوضع الوسائل المادية واللوجستية تحت تصرف هذا الفريق".

وجدد الرئيس الجزائري المؤقت دعوته إلى الحوار الوطني، مشدداً على "الخيار الأنسب لحل الأزمة السياسية، وأن إجراء الانتخابات الرئاسية هو الضمان الوحيد لتجنب البلاد الأسوأ".

وقال إن "الانتخابات ستكون نتاج توافق واسع مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية".

وأضاف أنه "من أجل مناقشة هذه الترتيبات فإني أدعو جميع الفاعلين السياسيين والشخصيات الوطنية المخلصة وكل الحساسيات المهيكلة للمجتمع المدني والشباب والنساء وأناشدهم من أجل التعبئة من أجل هذا الهدف الاستراتيجي الوحيد الذي من شأنه توفير الأمن والاستقرار لبلدنا".

كما اعتبر أن مقاربة "الحوار والتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، تستهدف تجنب بعض الحلول المحفوفة بالمخاطر على البلاد، ولتجنب البلاد مثل هذه الأوضاع ينبغي علينا العمل على توفير كل ظروف الشفافية التي تحيط بالانتخابات من كل جوانبها".

وحدد بن صالح أجندة لجنة الحوار التي من أبرزها تشكيل هيئة "السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات وتنظيمها وإعادة النظر في قانون الانتخابات الحالي".

وقال بن صالح إن "مهمة الشخصيات الوطنية المحاورة هي التطرق لكل المناحي التشريعية والقانونية والتنظيمية بما فيها مجريات الرزنامة الانتخابية وكذا الميكانيزمات لمراقبة الانتخابات والإشراف عليها".

وتابع: "لذا يجب أن يكون هذا الحوار شاملا قدر الإمكان وسيكون بوسع الشخصيات دعوة أي طرف يراه مهما لإنجاز المهمة وتحقيق الغرض من إيجاده لا سيما الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والتنظيمات المدنية ولشخصيات الوطنية بما فيها الشخصيات المنبثقة عن الحراك الشعبي قصد تدوين آرائهم ومقترحاتهم".

وأضاف أنه "سيتم تكليف التنظيم التشريعي والقانوني القائم لا سيما قانون الانتخابات الذي يحتاج إلى تعديلات لتأمين ظروف الحياد والشفافية المطلوبة".

كما أعلن بن صالح اعتزام السلطات الجزائرية إعادة اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي حلها الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة شهر مارس/آذار الماضي.

وقال إن "النظر في كيفية التوفيق بين هذه السلطة التي سيتم إنشاؤها مع الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ينص عليها الدستور التي يمكن إعادة النظر فيها، مع مراعاة التوصيات والنصوص المنبثقة عن جلسات الحوار".

كما ستعكف الدولة على توفير جميع الوسائل التي تتيح إطلاق الحوار في أقرب الآجال، فضلا عن ضمان سيرة في مناخ يسوده الهدوء والسكينة".

وأكد بن صالح أن الحوار هو "الهدف الاستراتيجي والأوحد للجنة الشخصيات المحاورة وهو إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال".

وأضاف أن الحوار "يعد أكثر من ضروري كونه الطريقة المثلى للتوصل إلى الصيغ التوافقية حول مجمل المسائل المتصلة بالانتخابات الرئاسية، كما يعد أمرا مستعجلا يتعين على بلادنا اللجوء إليه وفي أسرع وقت ممكن لاستعادة شرعيتها السياسية لمواجهة التقلبات الاقتصادية والاجتماعية والتهديديات المحدقة بأمننا الوطني من محيطنا المعقد، ولهذا من الضروري يجب وضع الحسابات الثانوية والمطالب غير الواقعية التي من شأنها إطالة أمد الوضع الراهن الذي يؤدي إلى الفراغ الدستوري".