الإمارات تخفض وتلغي رسوم 1500 خدمة حكومية اتحادية
تعزز هذه القرارات من جاذبية بيئة الأعمال في الإمارات، وتشجع رواد الأعمال على خلق فرص استثمارية جديدة للسوق الإماراتية لتصبح أكثر قوة وفاعلية.
قالت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الخميس، إن تخفيض وإلغاء حزمة من رسوم الخدمات المقدمة لدى بعض الجهات الاتحادية يهدفان لتعزيز جاذبية الاقتصاد وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للإمارات.
وأضافت أن نطاق التخفيض والإلغاء، وفقا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء الذي بدأ العمل به أول يوليو/تموز الجاري، يشمل حزمة تضم أكثر من 1500 خدمة حكومية، تتبع 3 وزارات اتحادية رئيسية لتشمل وزارات الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين.
وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الوزارة في استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، حيث إن تخفيض الرسوم ومراجعتها تعد خطوة مهمة في ظل استحداث الإمارات للضرائب غير المباشرة.
وتعد الضرائب إحدى أهم أدوات السياسة المالية التي تسهم في توفير إيرادات مستقرة على المدى الطويل.
وبيّنت الوزارة أنه في سبيل تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي ارتأت مراجعة رسوم الخدمات الحكومية بالتخفيض والإلغاء لحزمة من الرسوم التابعة لثلاث وزارات اتحادية خلال المرحلة الأولى.
وتقرر تخفيض وإلغاء ما يقارب 1200 رسم في وزارة الداخلية، وتخفيض وإلغاء ما يقارب 80 رسما في وزارة الاقتصاد، إضافة إلى تخفيض وإلغاء ما يقارب 200 رسم في وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، حرص الوزارة أثناء تنفيذها مشروع مراجعة الرسوم الاتحادية على أن تجري دراسة معيارية للرسوم ومقارنتها مع أفضل الممارسات الدولية ومن ثم عمدت لتحليل مخرجات هذه الدراسة لتقديم توصيات لإطلاق مبادرات مدروسة تدعم التحول التدريجي لمنظومة الإيرادات الحكومية.
وأضاف الخوري: بعد إتمام الدراسات والتحليلات اللازمة اقترحت وزارة المالية اتخاذ إجراءات فورية لخفض الرسوم بغرض تعزيز التنافسية من خلال وضع مستهدف كحد أقصى للإيرادات المحصلة خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز قطاع الأعمال وتشجيع الابتكار في الخدمات الحكومية، وهو ما سيؤدي بمجمله إلى دعم الرؤية الحكومية بتنمية الاقتصاد الوطني على أسس سليمة ومستدامة وللتحول لاقتصاد المعرفة.
وقال إن الحزمة الأولى من الخدمات الحكومية المخفضة والملغاة التي تم الإعلان عنها وفق قرار مجلس الوزراء تغطي مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها وزارات الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين.
وتشمل رسوم الخدمات المعدلة بالنسبة لوزارة الداخلية إصدار أو تجديد عدد من الرخص ورسوم بعض الأنشطة وشهادات الاستيفاء ورسوم تراخيص الشركات المتخصصة في مجال السلامة الوقائية وغيرها، فيما تضم قائمة الرسوم التي تم إلغاؤها مجموعة واسعة من خدمات تراخيص العمل التجارية والصناعية والتي تشكل بمجملها دفعة للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل رسوم الخدمات المعدلة في وزارة الاقتصاد مجموعة من الخدمات الخاصة بمدققي الحسابات والعلامات التجارية والوكالات التجارية وتسجيل المشروعات الصناعية في السجل الصناعي وشهادات المنشأ للمنتجات الوطنية وغيرها، في الوقت الذي تضم فيه قائمة رسوم الخدمات الملغاة طلبات الاستعلام والرسوم السنوية المتصاعدة عن سنوات الحماية، وطلبات قيد وتجديد قيد وكيل وغيرها من الخدمات التي تسهم في تخفيض العبء المالي على الشركات العاملة في الإمارات.
وضمت قائمة رسوم الخدمات المعدلة والملغاة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفقا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، أكثر من 200 خدمة من بينها خدمات إصدار وتجديد تصاريح العمل وتعديل عقد العمل وخدمات تصاريح التدريب داخل الإمارات وتصاريح مهمة عمل خارج الإمارات وطلبات تصريح وانتقال العمال من منشأة لأخرى وغيرها من الخدمات.
ومن المتوقع أن تعزز هذه القرارات من جاذبية بيئة الأعمال في الإمارات، وتمكن رواد الأعمال وتشجعهم على خلق فرص استثمارية جديدة للسوق الإماراتية لتصبح أكثر قوة وفاعلية، كما ستسهم هذه القرارات في توفير المزيد من فرص العمل في الإمارات، وتعزز تنافسيتها على المستوى العالمي كمركز للأعمال.
وستواصل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة مراجعة جميع رسوم خدمات الحكومة الاتحادية وإجراء الدراسات المعيارية اللازمة بهدف تطوير أسس ومعايير اعتماد الرسوم وإعداد إطار سياسة لتسعيرها للمساعدة في التقييم، فضلا عن تقييم الإجراءات المطبقة حاليا وتحديد أثرها على السوق وقطاع الأعمال بالإمارات.
aXA6IDMuMTM5LjgzLjI0OCA= جزيرة ام اند امز
