إسرائيل تتجه لأكثر حكومة يمينية في تاريخها

رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعي إلى توسيع ائتلافه الحكومي، الذي سيصبح الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، مع عودة افيغدور ليبرمان.

يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إلى توسيع ائتلافه الحكومي، الذي سيصبح الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، مع العودة المحتملة للقومي المتطرف افيغدور ليبرمان، الشخصية المكروهة لدى الفلسطينيين، كوزير للدفاع.

ويواصل المقربون من نتنياهو اليوم التفاوض مع المقربين من ليبرمان لإدخال حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف الذي يتزعمه إلى الائتلاف الحكومي.

وتقول التسريبات من جهة والصحافة من جهة أخرى إن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين أصبح وشيكا.

ومع المقاعد الـ 6 التي حاز عليها حزب إسرائيل بيتنا في البرلمان، سيحقق نتنياهو هدفه المعلن بتوسيع ائتلافه الحكومي الهش.

منذ فوزه في الانتخابات التشريعية في مارس/ آذار 2015 لم يخف نتنياهو رغبته في توسيع غالبيته التي أتاحت تشكيل حكومته الرابعة، لكنها تقتصر على صوت واحد، الأمر الذي يبقيه تحت رحمة شركائه في الائتلاف.

وعودة ليبرمان، الذي شغل منصب وزير الخارجية بين (2009-2012 ثم 2013-2015)، مثيرة للجدل لأنه شخصية غير محبوبة لدى الأوروبيين والفلسطينيين.

وبدا أمس الأربعاء أن نتنياهو كان يملك في الطرف المناقض خيارا آخر يتمثل في التوصل إلى اتفاق مع حزب العمل برئاسة اسحاق هرتزوغ.

ويتابع المجتمع الدولي عن كثب خيار نتنياهو، بين انفتاح على اليسار وتشدد للحكومة باتجاه اليمين، علما أنها إحدى الحكومات الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وتثير عودة ليبرمان إلى الساحة عددا من التساؤلات وقلق المجتمع الدولي فيما يتعلق بسياسة حكومة نتنياهو خاصة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ففي 2015 اقترح ليبرمان "قطع الرأس بالفأس" عقابا لكل من لا يكن الولاء من عرب إسرائيل للدولة العبرية.

كما أنه بات مكروها لدى الأوروبيين عند توليه وزارة الخارجية حتى بعد استبعاده من المفاوضات مع الفلسطينيين، وهو من مؤيدي فكرة تبادل الأراضي بسكانها مع الفلسطينيين.

وفي حال منحه حقيبة الدفاع، سيصبح ليبرمان مسؤولا عن أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتساءل المعلقون اليوم حول مدى تأثير الرجل الذي صرح مؤخرا أن حكومة نتنياهو "لا تقاتل الإرهاب بل تكتفي باحتوائه، وهي تمتنع عن البناء في القدس أو الكتل الاستيطانية في يهودا والسامرة" مستخدما التسمية التوراتية التي تعتمدها إسرائيل للضفة الغربية المحتلة.

ويعتبر المجتمع الدولي أن مواصلة الاستيطان الإسرائيلي مخالف للقانون وتشكل عائقا رئيسيا للسلام.

كما يشترط ليبرمان للمشاركة في الحكومة إقرار عقوبة الإعدام لمنفذي الهجمات على إسرائيليين، وهو من أنصار الاغتيالات والإطاحة بحركة حماس المسيطرة في قطاع غزة.

وفي حال منحه حقيبة الدفاع فسيحل ليبرمان محل موشي يعالون الذي أعلن مؤخرا رفضه المغالاة في استخدام العنف تجاه الفلسطينيين.

تأكيد رسمي

وينتظر الفلسطينيون تأكيد عودة ليبرمان إلى الحكومة الإسرائيلية لإصدار تعليق رسمي، ولكن، بحسب مسؤول فلسطيني فإن كراهية الفلسطينيين لليبرمان تعد "عاملا للوحدة الوطنية".

وقال المسؤول: "سيكون مسؤولا عن الاحتلال وسيكون الأمر كارثيا، هو شعبوي، إما يتحدث كثيرا أو يقوم بتحويل أقواله إلى أفعال".

وكان ليبرمان وصف نتانياهو مؤخرا بأنه "كاذب وغشاش".

وهاجمت صحيفة يديعوت احرونوت تبديل نتنياهو، وقالت: "بدلا من تقديم حكومة أكثر اعتدالا للعالم، لإحداث تقدم في التحديات الديبلوماسية الجادة التي تواجهنا هذا الخريف، فإن نتنياهو يقدم للعالم أكثر حكومة تطرفا هنا".

وأكدت صحيفة معاريف أن "إسرائيل تتحضر لحصار دبلوماسي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل عبر تأسيس أكثر حكومة يمينية تطرفا منذ إقامة الدولة ولكن الأمر الأهم هو أن نتنياهو ما زال آمنا وواثقا من نفسه".