الهند تلغي وضع الحكم الذاتي لكشمير
السلطات في كشمير الهندية فرضت حظراً على التجمّعات العامة وأغلقت المدارس في كبرى مدن الإقليم والمناطق المحيطة بها.
أعلنت الحكومة الهندية، الإثنين، إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، في خضمّ تجدّد التوتّر بين نيودلهي وإسلام آباد المتنازعتين على السيطرة على الإقليم.
والأحد، فرضت السلطات في كشمير الهندية حظراً على التجمّعات العامة، وأغلقت المدارس في كبرى مدن الإقليم والمناطق المحيطة بها.
وأكدت السلطات الهندية، في بيان، أنها فرضت "حظراً تاماً على التجمّعات والاجتماعات العامة" في سريناجار وضواحيها، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر.
ولم يوضح البيان إلى متى ستبقى هذه القيود سارية المفعول.
وقبل ساعات، قال رئيس وزراء باكستان عمران خان، إنه من المحتمل أن يتحول التوتر بين نيودلهي وإسلام أباد حول كشمير إلى أزمة إقليمية وإن الوقت قد حان لوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تصريحات خان جاءت بعد يوم من اتهام باكستان للهند باستخدام قنابل عنقودية محرمة أدت إلى مقتل اثنين من المدنيين وإصابة 11 في منطقة كشمير المتنازع عليها، وهو ما نفته السلطات الهندية.
وتصاعدت حدّة التوتّر على جانبي الحدود في كشمير، منذ 10 أيام، بعد أن نشرت نيودلهي في الإقليم 10 آلاف جندي على الأقلّ.
وقال مصدر أمني إنّ الهند أرسلت منذ هذا الوقت 70 ألف جندي إضافي، وهو عدد غير مسبوق.
وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية.
وأثارت تلك الإجراءات الذعر بين السكان الذين اصطفوا في طوابير طويلة أمام محطات الوقود ومتاجر الطعام وأجهزة الصرف الآلي للحصول على المال، وتردد أن الوقود نفد من معظم المحطات.
وتتنازع الهند وباكستان، السيطرة على كشمير منذ التقسيم عام 1947، وقد خاضتا حربين من أصل 3 حروب دارت بينهما بسبب هذه المنطقة.
ويتبادل الجيشان الهندي والباكستاني بشكل شبه يومي تقريباً إطلاق قذائف الهاون على خط وقف إطلاق النار الذي يقوم عملياً مقام الحدود بين شطري كشمير.
ويسود تمرّد انفصالي منذ 1989 في كشمير الهندية أودى بأكثر من 70 ألف شخص، معظمهم من المدنيين.
وتتّهم الهند جارتها بدعم الجماعات المسلّحة في وادي سريناجار الشمالي، وهو ما تنفيه باكستان دائماً.
