الإمارات: لدينا وثائق تؤكد ملكيتنا للجزر التي تحتلها إيران

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان يؤكد أن أبوظبي دعت طهران إلى الحل السلمي للجزر الإماراتية ولم يتم الرد على هذه الدعوات.

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وجود وثائق تؤكد ملكية وسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة للجزر الثلاث المحتلة من قبل إيران.

• البحرين: إيران تنشر الإرهاب ومسؤولة عن "هجوم أرامكو" بالسعودية

وقال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، السبت: إن "الإمارات دعت إيران إلى الحل السلمي للجزر الإماراتية الثلاث، ومع ذلك لم يتم الرد على هذه الدعوات".

وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن "الاتفاق النووي مع إيران لم يحقق التوقعات المنشودة بدفعها إلى مبادئ حسن الجوار".

وتابع: "كان لا بد للاتفاق النووي مع إيران أن يأخذ رأي دول المنطقة، ويتطرق لكافة سلوكياتها وتدخلها في شؤون الدول وتطويرها لبرامج الصواريخ الباليستية".

وأوضح الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "أن العمل المتعدد الأطراف هو السبيل ضد التصعيد والتطرف والإرهاب وتحقيق السلم والأمن الدوليين".

وفيما يلي نص خطاب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السيد الرئيس..

يسرني بدايةً أن أُهنئكم على توليكم رئاسة أعمال هذه الدورة، وأن أشكر السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا على إدارتها المميزة لأعمال الدورة الماضية التي أبرزت الإنجازات التي يمكن للمرأة أن تحققها عند توليها مناصب قيادية.

 كما يُسعدني أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير إلى هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي يزور محطة الفضاء الدولية. وبهذه الخطوة الكبيرة تبدأ الإمارات عصراً جديداً تساهم فيه مع دول العالم للاستثمار في علوم الفضاء، وبناء جيل جديد في عالم العلوم والتكنولوجيا والتنوير.

السيد الرئيس..

بالتزامن مع 2019 "عام التسامح" في بلادي، وقّع البابا فرنسيس والإمام أحمد الطيب في أبوظبي وثيقة الأخوة الإنسانية التي تعد رسالة سلام تاريخية لتعزيز التسامح والتعايش. 

إن بناء مجتمعات آمنة يتطلب إرادة ومبادرات ملموسة وتضافر الجهود لمعالجة التوترات الناشئة عن التطرف.

إن دولة الإمارات، التي شاركت الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى التخفيف من حدة التوترات والتوصل لحلول سياسية للأزمات في منطقة الشرق الأوسط بما فيها اليمن وليبيا والسودان وسوريا وفلسطين، تؤمن بأن تعزيز العمل متعدد الأطراف هو السبيل الأنجع لخفض التصعيد ومعالجة التحديات العابرة للحدود كالتطرف والإرهاب، لتحقيق السلم والأمن الدوليين. لكن العمل متعدد الأطراف لم يتمكن من حل أو منع أزمات جديدة، ما يحتم علينا النظر في أسباب تعثر الجهود الدولية وسبل تعزيز فعاليتها، وهو الهدف الذي من أجله تأسست هذه المنظمة.

لقد حققت جهودنا الجماعية إنجازات مشهودة في مواجهة تحديات القرن الـواحد والعشرين، خاصة في مجالات التنمية المستدامة. لكن جهود إحلال الاستقرار الإقليمي والدولي تعثرت للأسف، خاصة في منطقتنا. فاليوم نشهد انتهاكات على الدولة الوطنية التي أصبح التدخل في شؤونها الداخلية متاحاً. ومع استمرار النزاعات وانبثاق أزمات جديدة فإننا نرى بروزاً للجماعات المتطرفة والإرهابية، التي تُطور إمكانياتها عبر تلقيها الدعم من دول مارقة غايتها زعزعة الاستقرار وبسط الهيمنة في المنطقة.

 فقد استطاعت جماعات إرهابية مثل: داعش وجماعة الإخوان وحزب الله والقاعدة والحوثيين الحصول على التمويل والأسلحة اللازمة لتنفيذ مخططاتها التي فاقمت الأزمات.

 فامتداد الهجمات الإرهابية المُدانه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة واستمرار الاعتداءات على منشآتها المدنية والحيوية، وآخرها الاعتداء السافر على منشآت أرامكو، لا يمس بأمن المملكة والمنطقة فحسب، بل يطول استقرار الاقتصاد العالمي.

وهنا نؤكد ضرورة تحكيم العقل، وتأمين الملاحة والطاقة، والبحث عن حلول مستدامة أساسها احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

 السيد الرئيس..

رغم جهود المجتمع الدولي، لا بد من الإقرار بأن العمل متعدد الأطراف لم يستجب للتحديات الناشئة خلال العقود الماضية. ولعل السبب الرئيسي يكمن في ضعف إنفاذ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، إضافة لتجاهل دور المنظمات الإقليمية ودول المنطقة في دعم الحلول السياسية. صحيح أن الآليات الدولية لصون السلم والأمن موجودة، إلا أن عدم اتخاذ مواقف صارمة تجاه السياسات العدائية لبعض الدول، قد عطّل الجهود الدولية.

 ورغم وجود إجماع دولي حول الحاجة لاتخاذ إجراءات مشتركة لصون السلم والأمن مثل ضرورة كبح طموحات إيران النووية عبر توقيع الاتفاق النووي الإيراني، لم يحقق التوقعات المرجوة بتصحيح سلوك إيران ودفعها إلى الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. فكان لا بد للاتفاق النووي أن يأخذ برأي دول المنطقة التي تدرك تماماً تاريخ هذا الإقليم الحيوي. كما كان ينبغي أن يتطرق الاتفاق إلى كافة السلوكيات الأخرى لإيران مثل تدخلها في الشؤون الداخلية للدول، وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية، وتسليحها الجماعات الإرهابية، ذلك أننا نتحدث عن دولة تسعى إلى تصدير ثورتها.

 أمامنا فرصة من خلال المبادرة السياسية المدعومة من المجتمع الدولي للوصول إلى حلول مستدامة تصب في مصلحة المنطقة وتتركز على أربعة محاور:

 أولاً: تعزيز تنفيذ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بوصفهما ركائز أساسية لمنع انهيار النظام الدولي والعلاقات بين الدول. ولنجاح ذلك، علينا دعم قدرات الدول في تنفيذ التزاماتها القانونية، ومحاسبة الدول التي تنتهكها.

إن احترام الدول التزاماتها القانونية ومبادئ حسن الجوار سيظل المطلب الأساسي لدولة الإمارات، التي لم تتوقف منذ ثمانية وأربعين عاماً عن المطالبة بحقها المشروع وسيادتها على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، التي احتلتها إيران في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، على الرغم من أن كل الوثائق التاريخية تؤكد ملكية دولة الإمارات لها، وخضوعها للحكم العربي منذ القدم.

 ونؤكد مجدداً، من على هذا المنبر، موقف دولة الإمارات الثابت وحقها الشرعي إزاء سيادتها على الجزر، ولن نتخلى عن مطالبة إيران بإعادة الحقوق إلى أصحابها.

 لقد دعت بلادي إيران إلى الحل السلمي للقضية من خلال المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية، ومع ذلك لم يتم الرد على هذه الدعوات.

 ثانياً: تمكين المنظمات الإقليمية من القيام بدور أكبر في معالجة التوترات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار. ولا بد من التركيز على أن هذه المنظمات مؤهلة لوضع حلول فعالة للقضايا المتعلقة بأعضائها. وقد كانت القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي استضافتها المملكة العربية السعودية هذا العام نموذجاً ناجحاً على تنسيق المواقف الإقليمية والدولية لمعالجة الظروف الأمنية الدقيقة للمنطقة.

كما نتطلع أن تعزز الأمم المتحدة من مشاوراتها مع هذه المنظمات عند مناقشتها القضايا الإقليمية. ونرى أن دور الاتحاد الأفريقي في دعم عمليات حفظ السلام والوساطة في أفريقيا يعد نموذجاً ناجحاً نرحب به ونحض على الاقتداء به.

ثالثاً: تعزيز العمل السياسي وجعله أكثر فاعلية في تهدئة التوترات وحل الأزمات لتلبية التطلعات المشروعة للشعوب. ويتطلب ذلك بناء الثقة بين الدول، وتعزيز جهود الوساطة؛ ومنها جهود مبعوثي الأمم المتحدة. ولكي تنجح هذه الجهود ينبغي للأطراف أن تعمل وفق مفهوم جامع من الشفافية والتعاون.

 ولهذا تولي دولة الإمارات أهمية كبرى للجهود السياسية كخيار أساسي لخفض التصعيد ومعالجة الأزمات، فحين انضمت بلادي إلى تحالف دعم الشرعية في اليمن، وضعت نصب أعينها استعادة الحكومة الشرعية اليمنية دورها، ورفض الأمر الواقع الذي حاول الانقلابيون فرضه، ودعم المسار السياسي الذي يقود إلى الاستقرار والسلام. ورغم الانتهاكات التي يقوم بها الحوثيون، ستواصل بلادي جهودها لتحقيق السلام.

وبالمثل، ترى بلادي أن المسار السياسي هو الأمثل لمعالجة قضايا المنطقة. ونقدّر في هذا السياق، جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الصديقة، ونرحب بدور الأمين العام في دعم المسار السياسي لمسألة الصحراء المغربية، ونشيد بجهود المملكة المغربية في إيجاد حل سياسي للمسألة.

ولعلّ ظروف الفوضى التي أحاطت بالعالم العربي خلال العقد الفائت تجعلنا أكثر رغبة بالحلول السياسية، وأكثر تقديراً لأهمية الاستقرار للدول الوطنية ولأمن الشعوب.

إن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية، فلا يمكن ترسيخ الاستقرار في المنطقة دون حل عادل، وشامل، ودائم يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. كما أن الانتهاكات التي تنتهجها سلطة الاحتلال تجاه الفلسطينيين وما تتعرض له مدينة القدس من خلق وقائع جديدة على الأرض، سيمكن الجماعات المتطرفة من استغلال معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأخيراً: التركيز على التنمية والاستثمار في نهضة الشعوب، وتكون البداية بإعادة إعمار الدول في مراحل ما بعد النزاعات ودعم مؤسساتها الوطنية وتعزيز سيادة القانون فيها. وعلى نطاق أوسع، ينبغي محاربة التطرف، ونشر قيم التسامح والتعددية مع الحرص على مساهمة النساء وفئة الشباب في هذه الجهود، فبهم يتم بناء مستقبل أكثر اشراقاً للجميع.

 ولا ينبغي أن ننسى معاناة الملايين حول العالم بسبب الحروب والكوارث الطبيعية، التي تتطلب تكثيف الجهود الإنسانية للتخفيف عن وطأتها وقسوتها عليهم. وفي هذا السياق، تواصل بلادي نشر رسالة السلام عبر مساعدة الشعوب المتضررة باختلاف أعراقها وأديانها. فضلاً عن تكثيف مساعداتنا الإنسانية والتنموية للاستجابة للأزمة المتفاقمة للشعب اليمني، بسبب قيام الحوثيين بمنع وصول المساعدات، بل سرقتها لتمويل أفعالهم الإجرامية.

السيد الرئيس..

لقد طال غياب الاستقرار عن المنطقة لكن بالعمل الدؤوب وتوحيد الجهود الدولية سيتحقق الاستقرار، ولذلك نؤمن بأن السنوات المقبلة ستكون بداية مرحلة جديدة للمنطقة، لتصبح مركزاً اقتصادياً وحضارياً عالمياً تتطور فيه التكنولوجيا الحديثة وعلوم المستقبل والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي. ونسعى عبر استضافة إكسبو 2020 وإطلاق مشاريع للفضاء الخارجي، وخلق بيئةً جديدة للشباب يتمسكون فيها بمستقبل مشرق وفكر منفتح.

إننا كأفراد وحكومات وشعوب نمتلك الخيار، إما أن نبدأ بـ"عقد جديد" ننقذ فيه مستقبل المنطقة والعالم أو نتركه تحت هيمنة الأفكار المتطرفة الهدامة، وسيطرة الجماعات الإرهابية. وهو ما سنواصل مجابهته بكل ما نملك من طاقات.