الاتحاد الأوروبي يهدد بعقوبات ضد تركيا لعدوانها على سوريا‎

مايا كوسيانيتش تؤكد أن خيار العقوبات سيكون مطروحا على طاولة اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الإثنين المقبل.

هدد الاتحاد الأوروبي، الخميس، بفرض عقوبات ضد تركيا لعدوانها على سوريا.

• "الحرب القذرة على سوريا".. صحف العالم تندد بالعدوان التركي
• نزوح 60 ألف مدني بعد 24 ساعة على العدوان التركي

وأضافت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم المفوضة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية أدلت بها المسؤولة الأوروبية، الخميس، من العاصمة البلجيكية بروكسل، أن "التطورات الأخيرة خطيرة للغاية، وسيكون خيار العقوبات مطروحا على طاولة اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الإثنين المقبل".

ولوحت بقطع المساعدات المالية الأوروبية المقدمة لها من أجل اللاجئين، إذا قامت بتسكينهم في "منطقة آمنة" أو انتهكت المعايير الدولية في هذا الخصوص.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية، فإن كوسيانيتش أكدت أن "المساعدات المالية تقدم من أوروبا لتركيا في إطار اتفاقية اللجوء من أجل الإبقاء على اللاجئين داخل الحدود التركية".

وتابعت: "وبالتالي فإنه في حالة نقلهم أو تسكينهم لمنطقة آمنة تسعى أنقرة لتأسيسها في الشمال السوري بشكل أحادي الجانب، لن يكون هناك أي مبرر لتقديم تلك المساعدات ثانية".

وتطرقت إلى "التشديد على أهمية الالتزام بالمعايير الموضوعة من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين".

وأشارت إلى أن "العدوان التركي على سوريا سيعزز من فرص وقوع ضحايا من المدنيين، وسيعقد الأمور أكثر مما سبق، لذلك لا بد من حل الأمر سياسيا وليس عسكريا".

وتابعت: "إذا كانت تركيا تريد أن تكون عضوة بالاتحاد الأوروبي فعليها ألا تبتعد عن السياسة الخارجية التي ينتهجها ذلك الكيان".

وأوضحت أن "قادة ورؤساء حكومات الدول الأوروبية سيتناولون الموضوع نفسه في قمتهم المرتقبة يومي 17-18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في بروكسل".

وبدأت القوات التركية، الأربعاء، عدوانا على شمال شرقي سوريا ضد "قوات سوريا الديمقراطية" حليفة الغرب في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي؛ ما أثار تنديدا دوليا وتهديدات بعقوبات أمريكية ضد تركيا.

وتصدت قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، لمحاولة اقتحام سعت إليها القوات التركية ضد قرى حدودية شمالي البلاد، فيما تتواصل الاشتباكات الضارية في تلك المناطق. 

ويجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في وقت لاحق من الخميس؛ لبحث الوضع في سوريا بناء على طلب الدول الأوروبية الخمس الأعضاء: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.