عقوبات أمريكية وشيكة على مسؤولين أتراك بعد العدوان على سوريا
القانون سينص على فرض عقوبات فورية على الأنظمة المالية التركية التي تسهل عمليات تحويل الأموال إلى الجيش والمؤسسات الدفاعية التركية
اقترح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إليوت إنجل، الجمعة، مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين أتراك لاشتراكهم في العملية العسكرية شمالي سوريا.
وسيطالب القانون إدارة الرئيس ترامب بفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة "إس-400" الدفاعية من روسيا، وسيمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الجيش التركي المشارك في العمليات بسوريا.
وسينص القانون أيضا على فرض عقوبات فورية على الأنظمة المالية التركية التي تسهل عمليات تحويل الأموال إلى الجيش والمؤسسات الدفاعية التركية.
وسيطالب النواب الأمريكيون إدارة ترامب بوضع خطة لضمان بقاء معتقلي داعش المحتجزين في سوريا رهن الاحتجاز المناسب وعدم تهديد المصالح الأمنية الأمريكية.
وعن المساعدات الإنسانية طالب النواب أيضا بوضع خطة لكيفية مساعدة الولايات المتحدة المجتمعات الكردية السورية، بما في ذلك أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية فورية.
وأعلن عشرات من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، الجمعة، أنهم سيقدمون اقتراحا بفرض عقوبات ضد تركيا ردا على العدوان في شمالي سوريا.
وأكد بيان صادر عن الجمهوريين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه سيواجهون عواقب خطيرة لعدوانهم على سوريا ومهاجمة الأكراد بلا رحمة.
وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني في بيان "يجب أن يواجه أردوغان ونظامه عواقب وخيمة بسبب الهجوم بلا رحمة على حلفائنا الأكراد في شمال سوريا".
والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن عملية عسكرية أطلق عليها "نبع السلام" في شرقي الفرات شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة ذلك البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.
ومع بدء العدوان التركي على سوريا، قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام إن الكونجرس سيجعل تركيا تدفع "ثمنا باهظا" بعد هجومها على سوريا.
وكتب جراهام تغريدة على "تويتر" جاء فيها "إذا كانت التقارير الإعلامية دقيقة حول دخول تركيا لشمالي سوريا، فهذا بمثابة كارثة يجري إعدادها".
