السنيورة: بقاء السلطة بيد "حزب الله" لن يحل أزمة لبنان
فؤاد السنيورة قال إن تغيير الحكومة اللبنانية مع بقاء السلطة بيد مليشيا حزب الله لن يحل الأزمة التي تشهدها البلاد
قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، السبت، إن تغيير الحكومة اللبنانية مع بقاء السلطة بيد مليشيا حزب الله لن يحل الأزمة التي تشهدها البلاد.
- السلطات اللبنانية تطلق سراح جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة
- مسلحون يعتدون على متظاهرين جنوب لبنان طالبوا باستقالة بري ونواب "حزب الله"
وأكد السنيورة، في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، أن الأزمة التي يشهدها لبنان تأتي بسبب قبضة حزب الله على الحكومة اللبنانية ومفاصل الدولة.
وأوضح أن استقالة الحكومة لا يعني تغييرا حقيقيا كما يريده الناس، بل يجب إلغاء سلطة حزب الله على الدولة اللبنانية، وعلى القرار الرسمي.
ولفت السنيورة إلى انعدام الثقة بين الشعب اللبناني والمجتمع السياسي، موضحا أن المخرج لهذه الأزمة هو تغيير الرئيس ميشال عون أداءه والاعتراف بالخلل الحاصل.
وشدد على أن المطلوب من الرئيس اللبناني احترام اتفاق الطائف والدستور، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب عون، الذي اعتمد سياسة تهميش الحكومة ورئيسها.
وأشار إلى أن ممارسات الحزب على الحكومة اللبنانية أدت إلى الإخلال بالدستور واتفاق الطائف.
وأضاف أن الاقتصاد اللبناني شهد تدهورا كبيرا منذ 2011، وزيادة في نفوذ حزب الله في مفاصل الدولة اللبنانية، ما أوجد حالة من الاستياء في الشارع اللبناني من النخبة السياسية بسبب سوء إدارة الدولة اقتصاديا وسياسيا.
وردد لبنانيون غاضبون هتافات مناهضة لأمين عام مليشيا حزب الله حسن نصر الله، فور بدء كلمة متلفزة له السبت، مطالبين بخروجه من المشهد السياسي في البلاد.
وهتف المتظاهرون الذين يحتجون منذ الخميس الماضي على فرض ضرائب جديدة، وسوء الأوضاع المعيشية "كله كله يفلوا (يستقيلوا) نصرالله واحد منهم"، في إشارة للنخبة السياسية اللبنانية التي تواجه موجة غضب غير مسبوقة.
وأطلقت السلطات اللبنانية سراح جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، احتجاجا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وذكرت مصادر صحفية أن قوات الأمن أطلقت سراح جميع المحتجزين من "ثكنة الحلو" بضمان محل إقامتهم.
جاء ذلك بعد 3 أيام من المظاهرات التي يعيشها لبنان احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية، بعد إقرار الحكومة فرض ضرائب جديدة.
ومساء الخميس الماضي، اندلعت المظاهرات في لبنان عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، وأشعل القرار -الذي سحبته الحكومة- شرارة تحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
