تايم لاين.. 20 سنتا تعمق جراح اللبنانيين الاقتصادية
محطات سبقت الاحتجاجات الشعبية في لبنان رفضا للفساد والتراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
20 سنتاً على هيئة ضريبة اقترحت الحكومة اللبنانية فرضها على واتساب، الأسبوع الماضي، وتراجعت عنها لاحقا، أصبحت بمثابة الشرارة التي أطلقت احتجاجات شعبية في لبنان، رفضا للفساد والتراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
والخميس الماضي، أعلن وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح أن الحكومة اللبنانية أقرت فرض ضريبة قيمتها 20 سنتاً في اليوم، على المكالمات التي تجرى عبر تطبيق "واتساب".
وكان من المقرر أن يبدأ العمل بالقرار الجديد في مطلع العام المقبل، لكن اندلاع المظاهرات في البلاد دفع وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، للإعلان في وقت مبكر من الجمعة، عن تراجع الحكومة عن فرض هذا النوع من الضرائب.
وسبقت مقترح فرض الضريبة تحديات تواجهها الحكومة اللبنانية والبنك المركزي، في توفير حاجة المستوردين من النقد الأجنبي، بسبب ظهور نواة سوق سوداء تبيع الدولار بأسعار تختلف عن أسعار مصرف لبنان المركزي.
ويبلغ السعر الرسمي للدولار الأمريكي لدى المصرف المركزي اللبناني 1507 ليرات، بينما بلغ في تعاملات أسواق أخرى غير رسمية نحو 1650 ليرة.
وخلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين، شهدت الساحة اللبنانية احتجاجات لموظفين عموميين، ومتقاعدين عسكريين، بشأن مقترح موازنة 2019 التي اقترحت تقليصات في أجورهم وزيادات ضريبية.
ويظهر التأخر في إقرار موازنة لبنان 2019، حجم الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، فعلى الرغم من بدء السنة المالية مطلع يناير/كانون الثاني، إلا أنها أقرت فعليا من جانب البرلمان في 19 يوليو/تموز الماضي.
وعلى الرغم من بلوغ الأصول الاحتياطية اللبنانية 49.9 مليار دولار، واحتلالها المرتبة الـ20 عالميا كأكبر حائزي احتياطات الذهب حول العالم، فإن نسب الدين العام من الناتج المحلي مرتفعة.
ووفق أرقام مصرف لبنان المركزي، بلغ إجمالي الدين العام (بالعملة المحلية والدولار الأمريكي) المستحق على لبنان حتى نهاية النصف الأول 2019 نحو 76 مليار دولار، تشكل نسبته 155% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ إجمالي قيمة القروض المصرفية التي قدمتها البنوك العاملة في لبنان، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 55.8 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص (أفراد وشركات) 181 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وازدادت اتهامات المواطنين باستشراء الفساد في البلاد، فيما تظهر أرقام رسمية لمنظمة الشفافية العالمية أن لبنان في المرتبة 138 من أصل 180 اقتصادا (مرتبة متأخرة)، بحصولها على علامة 28%.
ويشهد لبنان منذ سنوات أزمات متصاعدة في عدم كفاية الطاقة الكهربائية للمنازل والمنشآت، والمياه الصالحة للشرب، إضافة إلى صعوبات مرتبطة بآلية التعامل مع النفايات الناتجة عن الاستهلاك اليومي.
