رئيس الوزراء اللبناني: الإصلاحات ضرورة لتجاوز الأزمة
سعد الحريري قال إن الحل الحقيقي للأزمة الراهنة هو زيادة الدخل وتنمية الاقتصاد لخلق فرص عمل.
قال سعد الحريري، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، إن البلاد تمر بظروف عصيبة الآن.
وأضاف الحريري، في خطاب وجهه للشعب اللبناني، الجمعة، بعد مواصلة آلاف من اللبنانيين التظاهر لليوم الثاني؛ احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية، أنه "فرضت علينا ظروف خارج إرادتنا وزادت الديون بشكل كبير".
وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن الحل الحقيقي للأزمة الراهنة هو زيادة الدخل وتنمية الاقتصاد لخلق فرص عمل.
وأوضح أنه لا بد من تغيير كل القوانين، وطلبت من المجتمع الدولي إعطاءنا تمويلاً لإنقاذ الاقتصاد.
وتابع: "خفضنا النفقات وبحثنا من أين يمكن أن نزيد دخل لبنان، وفي النهاية يواجهنا الرفض والمماطلة".
ولليوم الثاني على التوالي، واصل آلاف اللبنانيين احتجاجاتهم على سوء الأوضاع المعيشية بعد إقرار الحكومة فرض ضرائب جديدة.
المظاهرات اللبنانية اندلعت، مساء الخميس، عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي؛ حيث شكّل القرار الذي سحبته الحكومة، شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
وأكد الحريري أن الإصلاحات لا تعني الضرائب بل تغيير الطريقة التي يعمل فيها لبنان بكل القوانين.
وأشار إلى أنه منذ 4 سنوات أزور الكثير من البلدان للبحث عن فرص الدعم والاستثمار.
وشهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً، مسجلاً نمواً بالكاد بلغ 0,2% عام 2018، حسب صندوق النقد الدولي.
وارتفع الدين العام إلى 86 مليار دولار، أي أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان.
وأقر البرلمان في يوليو/تموز ميزانية تقشفية لعام 2019، سعياً للحد من العجز العام.
ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها هذه وتأخر حصولها على المال، حذرت وكالة "موديز" من أنها قد تخفّض التصنيف الائتماني للبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما خفضت وكالة "فيتش" في 23 أغسطس/آب، تصنيف لبنان درجة واحدة من "بي سلبي" إلى "سي سي سي".
