ارتفاع أعداد المتظاهرين في ساحة التحرير العراقية
مئات المتظاهرين العراقيين توافدوا إلى ساحة التحرير فجر الجمعة، استعدادا لمليونية مرتقبة
ارتفع عدد المتظاهرين، الجمعة، في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد للمطالبة باستقالة الحكومة وتقليص نفوذ إيران في البلاد.
ويستعد المحتجون العراقيون لتنظيم مليونية اليوم الجمعة، للمطالبة بمحاربة الفساد المستشري في البلاد.
وتتزامن مليونية ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول مع مظاهرات واسعة للجالية العراقية بالخارج تطالب من خلالها دول العالم بسحب جنسيتها من المسؤولين العراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية، لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق، وإعادتها إلى بغداد.
وتوافد آلاف المتظاهرين العراقيين على ساحة التحرير مساء الخميس/ فجر الجمعة، استعدادا للمليونية المرتقبة.
واستخدمت القوات الأمنية العراقية، ليل الخميس الجمعة، خراطيم المياه لتفريق متظاهرين مناهضين للحكومة، عند مدخل المنطقة الخضراء في وسط العاصمة بغداد، والتي تضم مقار رسمية ودبلوماسية.
كما سمع دوي طلقات، يرجح أنها لقنابل مسيلة للدموع في وسط بغداد، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر المتظاهرين وهم يتوافدون على الساحات العامة في بغداد وغيرها من المدن استعدادا للمظاهرات المرتقبة.
وفي وقت سابق طالبت لجنة منظمة للمظاهرات العراقية قوات الجيش والشرطة بالانضمام إلى المتظاهرين، من أجل حماية المحتجين ووحدة العراقيين وسيادة العدل في البلاد.
وقالت اللجنة التي أطلقت على نفسها "لجنة ثورة الكرامة"، في بيان وجهته إلى قوات الجيش والشرطة، "يا أبناء العراق من قوات الجيش والشرطة والقوى الأمنية وكلّ من بذل وضحى دفاعاً عن بلده، وتخلّت عنه الطبقة الحاكمة لأجل مصالحها ومصالح أبنائها، انضمّوا إلى أبنائكم الثائرين".
والخميس، أعلنت وزارة الداخلية العراقية حالة الإنذار القصوى استعدادا لمظاهرات الجمعة، وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.
وذكرت "أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجّها القوات الأمنية بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين، وفق مبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي".
ووجّه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي خطابا للشعب العراقي، بالتزامن مع توافد العشرات من المتظاهرين إلى ساحة التحرير.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها ضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.
وأوضح عبدالمهدي أنه سيتم إجراء تعديلات وزارية بعيدة عن المحاصصة، إلى جانب العمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة.
