جونسون يطلب من الاتحاد الأوروبي عدم تمديد "بريكست"
دول الاتحاد الأوروبي كانت وافقت على تمديد مهلة "بريكست" الخاصة بخروج بريطانيا حتى 31 يناير المقبل.
طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، الاتحاد الأوروبي بعدم تمديد بريكست إلى ما بعد يناير 2020.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين، على تمديد مهلة "بريكست" الخاصة بخروج بريطانيا حتى 31 يناير/كانون الثاني المقبل.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، حيث كان سفراء "اليورو" يعقدون اجتماعاً لبحث مدى إمكانية الموافقة على تأجيل جديد لبريكست، قبل 3 أيام من الموعد المحدد للانفصال.
ويتزامن قرار الاتحاد الأوروبي مع مساعي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لإجراء انتخابات مبكرة، بعد أن أجبره معارضوه على طلب تمديد مهلة الخروج رغم تعهده بأنه لن يفعل ذلك أبداً.
وكان من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بحسب وعد جونسون.
وقبل الاجتماع، بدت غالبية الدول الأوروبية منفتحة على إرجاء بريكست لمدة 3 أشهر، أي حتى 31 يناير/كانون الثاني 2020، وهي مهلة أُرغم جونسون على طلبها رغم تأكيده أنه يرفضها.
وينبغي على قادة الاتحاد الأوروبي أن يقرروا مدة الإرجاء الثالث لموعد بريكست.
وتقبل الدول الأعضاء من حيث المبدأ تأجيلاً لتفادي خطر بريكست غير منظم، لكن بعضها، خصوصاً فرنسا، تثير جدلاً حول مدة التأجيل.
ويرتقب إجراء تصويت، الإثنين، في البرلمان البريطاني، بشأن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، اقترحها رئيس الوزراء، الخميس الماضي، للخروج من المأزق.
وجونسون الذي لا يملك أكثرية برلمانية يحتاج إلى أكثرية الثلثين من النواب البالغ عددهم 650 نائباً، لإجراء انتخابات مبكرة وبالتالي إلى دعم قسم من المعارضة.
ويعارض حزب العمال اتفاق جونسون بشأن بريكست، ويصر على أنه لن يدعم خيار الانتخابات حتى يتخلى عن تهديده بترك الاتحاد الأوروبي، دون أي اتفاق على الإطلاق.
وبعد مرور أكثر من 3 سنوات على تصويت البريطانيين بنسبة 52 إلى 48% لمصلحة بريكست في استفتاء عام 2016، لا تزال البلاد والبرلمان منقسمين بشدة.
وتولى جونسون، الذي قاد حملة "المغادرة"، منصبه في يوليو/تموز، متعهداً بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، مهما حدث.
لكن أعضاء البرلمان تمردوا ضد تهديده بقطع 46 سنة من العلاقات دون اتفاق، وأقروا قانوناً يلزمه بالسعي للحصول على تأخير إذا رفضوا قبول شروط الاتفاق.
ونهاية الأسبوع الماضي، أرسل جونسون على مضض الخطاب إلى الاتحاد الأوروبي، ودون توقيعه، يطلب فيه التأخير لمدة 3 أشهر.
وتقول باريس إنه يجب أن يكون هناك مبرر قوي لمنح لندن ما سيكون التأجيل الثالث لبريكست.
وإذا تم منح لندن تأجيلاً جديداً، فمن المرجح أن تطلب بروكسل من بريطانيا تقديم مرشح للانضمام إلى مفوضي الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة من المحتمل أن تسبب جدلاً في لندن.
واتهم جونسون أعضاء البرلمان في نهاية هذا الأسبوع بأخذ بريطانيا "رهينة" برفضهم دعم الاتفاق أو إجراء انتخابات.
