توقيع ميثاق تأسيس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن
المجلس يضم كلاً من السعودية والسودان وجيبوتي والصومال ومصر واليمن والأردن
أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الإثنين، توقيع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بالرياض.
وأضاف وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحفي: "وقعنا ميثاق تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومقر سيكون الرياض".
وعبر الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله عن أمله أن لا يتفاقم الوضع في المنطقة.
بدوره، بارك خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التوقيع على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
وتستضيف العاصمة السعودية، الرياض، اجتماعات وزراء خارجية الدول المشاطئة للبحر الأحمر لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق المصلحة الأمنية والسياسية والاستثمارية، وتأمين الملاحة.
ويضم كيان الدول المشاطئة للبحر الأحمر كلاً من السعودية والسودان وجيبوتي والصومال ومصر واليمن والأردن.
ووفق بيان للسفارة السعودية بالقاهرة، الإثنين، يتناول الاجتماع الموضوعات ذات الصلة بالمسؤولية الأساسية التي تقع على دول المنطقة، لتفادي تدخلات أي دول خارج المنطقة في شؤون هذه المنطقة الحساسة وتحقيق المصالح المشتركة.
وجاء تأييد الدول المشاطئة للبحر الأحمر، لتأسيس هذا الكيان، دعماً لأمن واستقرار البحر الأحمر وخليج عدن، كممرين مائيين آمنين ومفتوحين، ومواجهة التحديات المتوقعة من القرصنة والتلوث والأمن، وغيرها من التحديات.
وتم تنفيذ فكرة هذا الكيان التي طرحها خادم الحرمين الشريفين، من أجل خلق آلية وكيان يجمع هذه الدول، تمكِّنها من أن تتعامل مع هذه التحديات التي تواجهها عبر هذه الممرات المائية، وتعزيز آفاق التعاون بين الدول.
واتفقت 7 دول عربية وأفريقية مطلة على ممري البحر الأحمر وخليج عدن في الرياض، على تشكيل نواة الكيان، بعد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، للمضي قدماً في تعزيز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الممرين والتعامل مع التحديات التي تواجه هذه المنطقة.
ويعد البحر الأحمر وخليج عدن، من أهم الممرات المائية في العالم، ما يعني أهمية حمايتهما من أعمال القرصنة، والتهريب والاتجار بالبشر، فضلاً عن تلوث البيئة، في ظل وجود فرص تتمثل في الاستثمار والتجارة ببين دول هذه المنطقة.
ويؤمل أن يتمتع هذا الكيان بالقدرة على التعامل مع الجوانب الأمنية، فيما يتعلق بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والبيئية والعسكرية.
